قالت لجنة متابعة المبادرة الملكية الدستورية في بيان صحفي الثلاثاء أن الدولة تعاني من خلل بنيوي عميق واضطراب هيكلي كبير في طريقة إدارة الدولة.

وقال البيان الذي حصلت عمان نت على نسخة منه انه " تمّ تعطيل المؤسسات الدستورية الفعلية، وتمّ تركيز الصلاحيات في يد وجهة واحدة؛ ممّا حول الحكومات من رجال دولة إلى موظفين كبار لا تحمل برنامجاً ولا رؤية وغير قادرة على تحمّل مسؤولية إدارة الدولة، كما تمّ التدخل في الانتخابات النيابية، فتمّ العبث بأصوات الجماهير، وتمّ تزوير إرادتهم، وإخراج مجالس نواب ضعيفة، غير قادرة على القيام بمهامّها الدستورية والرقابية، وأصبحت أداةً طيّعة بيد السلطة وعبئاً على الشعب والدولة.”

و في المجال الاقتصادي قال المبادرة ان شلة من المحاسيب وأصحاب الأموال ومدراء الشركات والهواة،يتحكمون بإدارة الاقتصاد حيث بددوا ثروة الشعب، وأضاعوا مقدرات الوطن، وباعوا المؤسسات الوطنية، وآلت الثروة إلى جيوب قلة قليلة من عديمي الولاء والانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمّة. كما تمّ السطو على المال العام وأراضي الخزينة بطريقة غير مشروعة”.

اما على الصعيد الاجتماعي رأت انه " تمّ العبث بالنسيج الاجتماعي من خلال إثارة الولاءات الضيقة والعصبيات الجهوية التي عمّقها قانون الصوت الواحد الذي لا يرتقي إلى طموحات الشعب، كما تمّ إضعاف القوى السياسية بطريقة رسمية ممنهجة ممّا جعل الساحات الجامعية مسرحاً للمشاجرات المسيئة، كما تمّ اللعب على حبل الفرقة بين مكونات الشعب الأردني من حيث الأصول والمنابت، وزاد التوتر والخوف بينهم مما يهدد وحدة المجتمع ويعصف باستقراره وأمنه”.

وقالت المبادرة ان "هناك تراجع واضح في الدور الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي، وفشل استراتيجي بالانحياز إلى ما يسمّى محور الاعتدال العربي المتهاوي، والمتهالك، وفشل التحالف مع الكيان الصهيوني من خلال معاهدة وادي عربة المشؤومة”.

وبين ان الحل يكمن في "إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، بحيث يكون الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة.”. على حد قول المبادرة

و جاء في البيان ان هذا يقتضي الوصول إلى معادلة سياسية واضحة تعمل على تحقيق الأهداف التالية:

أولاً: "الشعب مصدر السلطات" وهذا يقتضي أن يكون مجلس النواب منتخباً على أسس وبرامج سياسية واقتصادية واضحة، ويتمّ تشكيل الحكومة من الكتلة الحائزة على الأغلبية النسبية للمقاعد البرلمانية، وهذا ينسجم مع الأعراف والمبادئ السياسية في الدول الديمقراطية والمتقدمة، بحيث لا يجوز أن يتولى السلطة التنفيذية من ليس له صفة تمثيلية منتخبة، وهذا يمكن الشعب من ممارسة حقه في الرقابة والمحاسبة الفعلية للسلطة التنفيذية.

ثانياً: مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ينبغي أن يكون منتخباً من الشعب، وفقاً لشروط دستورية محددة وأن يكون سيداً لنفسه، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثاً: الانتقال الهادئ والتدريجي بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، نهجاً لإدارة الدولة، وضمانة لسلامة الوطن واستقراره.

رابعاً: إعادة مسار السياسة الأردنية الإقليمية من أجل أن يكون الأردن بوابة حصينة ومنيعة للعالم العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني، ويجب أن لا يكون جسراً للتطبيع أو نافذة للاختراق الصهيوني.

خامساً: إعادة بناء العلاقة الأردنية الفلسطينية على أسس واضحة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للأمّة، أهمّها:

أ‌- الارتقاء ببناء الثقة بين مكونات المجتمع الأردني، وتمتين النسيج الاجتماعي من خلال الاعتراف بحقوق المواطنة الكاملة، وعدم التنازل عن الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، مع التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه جماعيّاً أو فردياً، والوقوف صفاً واحداً في إفشال مؤامرة الوطن البديل.

ب‌-لأردنيون جميعاً معنيون ببناء الأردن القويّ الديمقراطي المزدهر في مواجهة الخطر الصهيوني، الذي يهدد الأردن وفلسطين، والعالم العربي والإسلامي كله، ومشاركة الشعب الفلسطيني في جهاده الشامل ضد الاحتلال الصهيوني حتى يتمّ تحرير الأرض والمقدسات.