السمهوري: توسعة صلاحيات الحاكم الإداري تقييد لحرية التعبير...

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، أن الحكومة ستعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق الحد الأعلى  للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك تعديل التشريعات اللازمة.

وكلف الملقي وزير العدل بمتابعة مجموعة الخطوات والإجراءات العملية التي تسهم في تمكين السلطات الإدارية والقضائية من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات في الجرائم الإرهابية.

وأشار الملقي خلال اجتماع مجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والذي ترأس الملك عبد الله الثاني جانبا منه الأربعاء، إلى ضرورة أن تكون للحاكم الإداري صلاحيات أوسع في التعامل مع الأشخاص ذوي السجل الجرمي.

فيما اعتبر مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري، أن توسيع صلاحيات الحاكم الإداري،  يشكل فرضا للمزيد من القيود على حرية التعبيرز

وأشار السمهوري إلى أن عزل الفكر المتطرف والإرهاب، يحتاج خطة حقيقية، وليس اتخاذ مثل هذه الخطوة.

إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المركز إلى وزراء الداخلية، والدولة لشؤون الإعلام، والصحة، إلى التواجد في المركز عند حدوث أي أزمة لضمان إدارتها بأسلوب مؤسسي يكفل تنسيق جهود جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

وجرى، خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أحداث قلعة الكرك والكمين الذي تعرض له أفراد الأمن العام وقوات الدرك مساء أمس، بحث الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.