الحكومة ملتزمة بأن تكون الانتخابات شفافة ومرآة للإصلاح السياسي

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن الوضع الاقتصادي في المملكة "ليس كارثيا"، وبالإمكان إيجاد حلول ناجعة لمعالجته وإصلاحه بسرعة، بدليل أن نسبة النمو بلغت 2.8% خلال العام الحالي.

وأضاف الملقي في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، بأننا نعاني من مشكلة ارتفاع المديونية، لكن المهم ليس الرقم المطلق لها بل حجم القدرة على السداد، الذي يعرف بنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت رقما كبيرا وصل الى 93 بالمائة، وتجاوزت سقف قانون الدين العام، وعلينا إعادتها لنسبتها الصحيحة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، موضحا أن هناك مصدرين لهذه الأموال، فإما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.

وأوضح رئيس الوزراء أن " الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الإضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين"، وأن " علينا أن نحمل العبء مع بعضنا"، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن.

فـ"لكي يتسنى الحصول على المساعدات أو القروض بكلف بسيطة، لا بد أن يشعر المانح بتوفر النية لدى أبناء الوطن للتضحية في سبيل النمو الاقتصادي لبلدهم، ويضمنوا أن الجزء الثاني الأهم من برنامج التصحيح سيطبق"، مؤكدا "أن المواطن مطالب بمراقبتنا وأن يشعر أن لا اسراف في انفاق الأموال التي ستذهب لأماكنها الصحيحة".

وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة تراعي الى حد بعيد عدم تأثيرها بقوة على الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة الدنيا، مبينا أن الضرائب طالت أساسا مواد وبضائع كمالية كالعطور والساعات والمصنوعات الجلدية، والذي يتأثر بذلك هم القادرون.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، أكد الملقي التزام الحكومة بأن تكون شفافة ومرآة للإصلاح السياسي الذي قاده  الملك عبدالله الثاني على مدار سنوات طويلة.

وأضاف بأن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.

ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.