الملقي: ضرورة أن لا يكون شطب المخالفة بالغرامة وإنما بتصويب الوضع 

بلتاجي:تعزيز الرقابة المهنية والصحية والانشائية

العلاف: قضايا الفساد الكبيرة توقفت منذ 2011

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي على ضرورة "هندسة" الإجراءات الحكومية بطريقة لا تسمح مطلقا بوجود الفساد، مشيرا إلى وجود ضعاف نفوس وهم قلة، في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية الذين يعملون على تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، وبعضهم ومع كل أسف وبسلوك غريب وطارئ على مجتمعنا ومعيب قيميا، في الحصول على ما يطلق عليه " إكرامية " لإنجاز المعاملات.

وأضاف الملقي خلال زيارة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمانة عمان الكبرى ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بأن هذه ليست إكرامية بل هي إذلالية لمن يقدمها ومن يتسلمها وهي خروج عن القيم الأردنية الأصيلة، مشددا على أن المواطن يجب أن يأخذ حقه في الخدمة المتميزة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، وأن من تسول له نفسه عمل ذلك سيكون مصيره السجن.

فـ"الحكومة لن تسمح بإعاقة مصالح المواطنين والمستثمرين وتأخير إنجاز معاملاتهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات ـصبحت معيقة للعمل وال‘نجاز ولابد من ‘يجاد حلول فورية لها".

وقال "لن نسمح مطلقا بإعاقة اعمال الناس او ان تبدد الاموال تحت اي ظرف من الظروف لان هذا يؤذي الوطن والمواطن"، مشددا على ان الاعتداء على المال العام هو اعتداء على جيب كل اردني.

واضاف رئيس الوزراء يجب مكافاة الموظف النزيه وتكريمه والاحتفاء به وفي نفس الوقت نشر اسماء وصور الفاسدين والمفسدين بعد ثبوت الادلة التي تدينهم.

وأكد ضرورة تعزيز إجراءات محاربة التهرب الضريبي وأن من يقدم إقرارا ضريبيا خاطئا أو غير دقيق فسيتم تحويله الى المدعي العام فورا.

وخلال زيارته للأمانة، قال الملقي، إن هناك طبقات من الإدارة الوسطى وما دونها تحتاج إلى إعادة بث الحياة والنشاط فيها، مشيرا إلى أن الازدحام يعيق الحركة ويؤثر سلبا على خدمة المواطنين.

وأشار إلى أهمية البدء وبالتدرج على عدة مراحل، في منح اذون الاشغال مع وجود حلقات تفتيش قبيل اتخاذ القرار حتى يكون هناك كبح للفساد، لافتا الى انه توجد شكاوى يجب دراستها وايلاؤها الاهمية التي تستحق.

واكد اهمية ايجاد مراقبة حثيثة في امانة عمان لأعمال البناء والعطاءات وتقديم تقرير لمجلس الامانة لدراستها والتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة فيها.

وشدد على ضرورة أن لا يكون شطب المخالفة بالغرامة وانما بتصويب الوضع سيما ما يتعلق بإيجاد مواقف كافية للسيارات في العمارات وموضوع الارتدادات القانونية للبناء وغيرها، مؤكدا ان الهدف من المخالفة ليس تحصيل النقود وانما الاصلاح والتنظيم.

فيما أكد أمين عمان عقل بلتاجي حرص الأمانة على توخي العدالة بين جميع المناطق وسكانها وتعزيز سيادة القانون على الجميع.

وأشار إلى أن الأمانة ستعمل على تكثيف الرقابة والتفتيش وستعزز الرقابة المهنية والصحية والانشائية.

ولفت بلتاجي الى ان الامانة ومتابعة لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته السابقة لا تقوم بترخيص الانشاءات للعمارات والمنازل الا بعد توفير مواقف سيارات كافية.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، أكد أن هناك تحولات حقيقية مهمة في مستويات النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك انطباعا بوجود قضايا فساد كبرى، مؤكدا أن قضايا الفساد الكبيرة وبمبالغ كبيرة توقفت تماما منذ عام 2011 حيث لم نعد نشهد أي حالة فساد كبرى.

وأوضح العلاف أن هناك مستويين من الفساد: المتوسط والمستوى الأدنى لدى الإدارة العامة، وهذا يشكل قلقا كبيرا لنا جميعا لأنه يحقق أضرارا مجتمعية أكثر.

وأضاف "نحن نصنف الفساد في الإدارات المتدنية على أساس أولويات المناطق المولدة للأموال والتي تشكل دافعا للموظف البسيط أن يبحث عما يعرف بالاكرامية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ويجب معالجته.

وأشار إلى أننا "لا نقول بأن هذه إكرامية بل هي رشوة وستذهب الهيئة للأماكن المولدة للمال العام والتي تقدم اغراءات للموظف ليتجاوز على القانون ويمد يده لرشوة، مضيفا ان على المسؤولين في هذه المواقع ان يمارسوا مسؤولياتهم السياسية والادارية والفنية والمالية في ضبط الاجراءات في مؤسساتهم".

وقال نحن نريد ان نوقف الاضرار التي تحققت على قطاع الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني بسبب هذه الاعمال والاهم من ذلك ان نوقف الاضرار التي تحققت على القيم الاردنية نتيجة هذه الاعمال.

واضاف العلاف "سنكون موجودين في كل زاوية من الزوايا التي تولد المال العام والتي تشكل احتمالات لشبهات فساد وسنذهب بانفسنا لاجراء معاملات وسنحيل للادعاء العام كل من تسول له نفسه الاستمراء في هذا الاتجاه".