أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، حرص الحكومة على تمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومدها بكل أشكال الدعم الذي تحتاجه، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز القضايا التي أحالتها أخيرا إلى الهيئة، وضمن جدول زمني واضح، وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء، موعزا بنشر صورهم وأسمائهم بعد ثبوت إدانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين.

وشدد الملقي خلال لقائه رئيس الهيئة محمد العلاف السبت، على الإسراع والعمل بحزم وضمن إطار زمني واضح في تلك الملفات التي احالتها الحكومة اخير الى الهيئة، مشيرا إلى استعداد الحكومة لتقديم الإسناد لتمكين الهيئة من القيام بعملها بأقصى درجات القوة والحزم لإحقاق النزاهة وردع الفاسدين أياً كانوا.

كما أكد على التزام الحكومة بشكل مطلق بمحاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وعلى كل المستويات ودون تردد أو تهاون وتعزيز منظومة القيم في الخدمة العامة، لافتا إلى أن الفساد سواء كبر أو صغر هو سرقة من جيوب الأردنيين وظاهرة طارئة على مجتمعنا النزيه ترتكبها قلة ضالة مكانها السجن وليس الوظيفة العامة .

وأهاب رئيس الوزراء بكل مواطن لديه معلومات ذات مصداقية عن الفساد أو واجه حالة من هذا القبيل أن يقف بحزم بوجهها ويبلغ الجهات الأمنية والمعنية المختصة بها.

وكانت الحكومة قد حولت اخيرا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اكثر من 30 قضية للتحقق من وجود شبهات فساد فيها منها قضايا تتعلق بالتلاعب والتزوير بتصاريح العمل لدى عدد من مديريات العمل .

وحول الحريق الذي تعرضت له مديرية عمل الرصيفة، أكد الملقي خطورة هذا الحدث، واهتمام الحكومة لمعرفة التفاصيل المرتبطة به، مشددا على أن يد العدالة ستطال الذين ارتكبوا هذه الجريمة التي تهدف الى التغطية على شبهات الفساد في العمل واعاقة سير العدالة وهو امر مستبعد لان نسخا من هذه الملفات والوثائق تحتفظ بها الوزارة عادة لغايات التدقيق.

وأوضح العلاف بأن الوثائق العائدة لمديريات العمل في المملكة موجودة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ سنوات، وأن الحريق أو أي محاولات لإتلافها لن تعيق سير العدالة والتحقيق فيها.

ووجه رئيس الوزراء لإعادة النظر في منظومة القوى البشرية في وزارة العمل لتتلاءم مع معايير العمل الدولية ومتطلباته ودراسة الانظمة الالكترونية المعتمدة فيها بالاضافة الى مراجعة السياسات العامة في الوزارة وخصوصا تلك المتعلقة بتصاريح العمل التي تشكل جزءا اساسيا من هذه السياسات التي شابها الكثير من اللغط وشبهات الفساد خلال السنوات الماضية .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد داهمت نهاية الاسبوع الماضي مكتب عمل المفرق واوقفت اربعة من موظفيه؛ اثر الاشتباه بوجود جرائم فساد في تصاريح العمل .

وأشار العلاف إلى أن لدى الهيئة من المعلومات والوثائق حول التجاوزات في مديرية عمل الرصيفة بما يكفي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين أو الفاسدين، وأن التحقيق وشهادات الشهود ستكون كفيلة بإظهار الحق وإسناد التهم للمتورطين .

كما اكد الملقي بهذا الصدد استمرار مؤسسات الدولة بتقديم الخدمات الحكومية بعدالة ومساواة وشفافية وجودة عالية وعدم السماح للفساد والفاسدين وضعاف النفوس باعاقة العمل او تاخيره.

وفي نهاية الاجتماع اكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان برامج الهيئة التي افرزتها الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ستبقى قائمة بالزخم المطلوب لتحقيق الرؤية الملكية السامية في بيئة حكومية نزيهة مناهضة للفساد وستبقى الهيئة قائمة على هذه المسؤولية الوطنية الكبرى .