قال رئيس الوزراء هاني  الملقي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن أموال الصندوق مكفولة من الحكومة وموجوداته أكثر من 9 مليار".

مضيفا "لنا الحق أن نذهب إلى الصندوق ونقترح عليه مجموعة من الخطط الاستثمارية دون أن نفرض عليه ذلك".

فيما انتقد النائب عبد المنعم العودات، إدارة الصندوق بعدم إرسال أي تقرير للمجلس، معتبرا تكرار توجه الحكومة إلى ديوان تفسير القوانين، تعديا على السلطة التشريعية.

من جانبه، أكد وزير العمل رئيس هيئة إدارة مؤسسة الضمان سمير مراد، عدم تغير آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الصندوق، ووفقا لقانون الضمان النافذ.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة بضرورة محاسبة الوزير المختص عن الاستثمارات أمام النواب.

بينما دعا النائب فواز الزعبي، الى أن يكون أعضاء إدارة صندوق الاستثمار من ذوي الاختصاص، وعدم تجميد أموال الضمان.

وحذر النائب جمال قمو، من المساس بأموال الضمان، قائلا إن "الاستثمار يجب أن يكون من جهة محايدة بعيدا عن الروتين الحكومي.

بدورها اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى، ان انتشار الشائعات حول صندوق أموال الضمان تأتي بسبب غياب المعلومات الدقيقة وغياب سياسة المكاشفة، وتساءلت إن كان هناك استثمار في عدد من المشاريع الحكومية ومنها البرنامج النووي".