حذر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، في يسان صحفي استلمت عمان نت نسخة منه الثلاثاء، ما اسماه  "القبضة الأمنية الخشنة من خلال سياسة تكميم الافواه والاعتقالات والتضييق على الحريات العامة وصفةٌ ترسخ انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ونهجٌ يزرع اليأس في الناس فيحصد المواجع والخراب- يؤكد أن "التوقيف" صلاحيات يجب ألا تناط إلا بالنيابة العامة والقضاء، مؤكداً أن التوقيف الإداري والإمعان في توظيفه تعسفٌ في إستخدام السلطة يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة."

وقال الملقتى في بيانه:

والوطن يواجه تداعيات مؤامرة صفقة القرن خطراً محدقاً يستوجب ، فيما يستوجب إبتداءً، رص الصفوف، وتمتين الجبهة الداخلية، وتبني مشروع وطني جامع قوامه التشاركية السياسية والعدالة الإجتماعية والضرب على أيدي الفاسدين وتعزيز مناخ الحريات العامة. ومنعطفاً حاداً يقتضي فعلاً جاداً يبدأ بالغاء صفقة الغاز وصولا إلى الغاء اتفاقية وادي عربة وتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. لا زالت "الممارسات العرفية" نهجاً حكومياً سائداً للتعامل مع الناشطين المطالبين بالإصلاح السياسي الحقيقي ورفض نهج التبعية ومعالجة اختلالات اقتصادية أنتجها الفساد وتغذى عليها.

والملتقى الوطني للدفاع عن الحريات - إذ يحذر أن القبضة الأمنية الخشنة من خلال سياسة تكميم الافواه والاعتقالات والتضييق على الحريات العامة وصفةٌ ترسخ انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ونهجٌ يزرع اليأس في الناس فيحصد المواجع والخراب- يؤكد أن "التوقيف" صلاحيات يجب ألا تناط إلا بالنيابة العامة والقضاء، مؤكداً أن التوقيف الإداري والإمعان في توظيفه تعسفٌ في إستخدام السلطة يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.

إن إعادة النظر في قانون "منع الجرائم" مطلب حق، لمعالجة موضوع التوقيف الاداري وبسط الرقابة القضائية ومنع التغول من خلال ربط الإفراج بكفالات تعجيزية وتوظيف التوقيف الاداري كعقوبة مسبقة بيد الحاكم الاداري تمتد لأسر الموقوفين عبر "إيواء" الموقوفين في مراكز الإصلاح البعيدة عن أماكن سكنهم مما يزيد من أعباء أسرهم.

وإذ يتابع المتلقى الوطني للدفاع عن الحريات بقلق الحالة الصحية لمعتقلي الرأي المضربين عن الطعام، مشدداً أن متابعة الحالة الصحية وتأمين الأشراف الطبي والمستلزمات المطلوبة إلتزام قانوني وواجب مهني لا يخضع للهوى والإنتقائية. يؤكد مجدداً مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي ويدعو الحكومة إلى إحترام حقوق الانسان وتحمل مسؤولياتها الدستورية أمام الوطن والمواطن والتاريخ، والإنفتاح على مطالب الشارع والإنصات إلى مواجع الناس وتبني نهج العدالة الاجتماعية.