نفذ مهندسون أعضاء في هيئة المكاتب الهندسية وفي التجمع المهني الديمقراطي اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية اليوم السبت، للمطالبة بالانفصال عن نقابة المهندسين ومحاسبة مجلس النقابة عن ما وصفوها بتجاوزات مالية.

وجدد المشاركون في الاعتصام، مطالبهم بانفصال هيئة المكاتب الهندسية عن نقابة المهندسين ومنحها الشخصية الاعتبارية لتمثيل منتسبيها "بعدما تعرضت للتهميش وسحب الصلاحيات من قبل مجلس النقابة الحالي".

وطالب المعتصمون الحكومة باجراء تحقيق حول ما وصفوه بالتجاوزات المالية في النقابة "مثل المكافآت المجزية والرواتب العالية للبعض والتبرعات غير القانونية التي يقوم بها مجلس النقابة".

وحمل المعتصمون يافطات طالب بعضها بضرورة فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة في التجاوزات المالية والادارية.

ووزع المعتصمون اكثر من بيان اجمعت على ضرورة التحقيق وفتح ملف النقابة وتشكيل لجان حكومية من قبل الجهات الرقابية لدراسة أوضاع النقابة المالية.

من جهته التقى نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس بادي رفايعة وامين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي بالمهندسين المعتمصمين.

ورد الطباع في كلمة امام المعتصمين على الاتهامات الموجهة الى مجلس النقابة قائلا ان نقابة المهندسين نقابة ديموقراطية وشفافة وان قراراتها تنشر على موقعها الالكتروني.

وقال ان الخلاف بين مجلس النقابة وهيئة المكاتب الهندسية هو على خلفية قضايا مهنية ولاعلاقة للتوجهات والالوان والقوائم بتلك الخلافات.

من جهته وعد النائب جميل النمري الذي حضر إلى مكان الاعتصام بطرح مطالب المهندسين المعتصمين امام الجهات المسؤولة.

وقال ان اموال النقابة هي اموال عامة تخضع للمساءلة والمحاسبة ويجب ايجاد الالية المناسبة للتحقق وفي حال ظهور شبهات فساد يجب ان تحال الى هيئة مكافحة الفساد.

وطالب بيان صادر عن (التجمع المهني الديمقراطي) في نقابة المهندسين بضرورة ايجاد حلول سريعه لمشاكل النقابة قبل أن تتفاقم.

من جهته اتهم رئيس هيئة المكاتب الهندسية رايق كامل مجلس النقابة الحالي بممارسة سياسة العداء وسحب الصلاحيات من مجلس الهيئة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية في الدورات القادمة وزيادة الرسوم على المكاتب الهندسية بنسب كبيرة حتى وصلت إلى 800 بالمئة.

وقال كامل أن المجلس سيضطر للسير في اجراءات الانفصال عن النقابة اذا ما استمرت الاخيرة بمصادرة صلاحيات الهيئة وتجاهل مصالح منتسبيها.

وطالب أصحاب المكاتب الهندسية بالاضراب عن العمل في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم والحصول على حقوقهم في الوقت المطلوب.