اعترفت الأمم المتحدة الخميس الفائت بفلسطين دولة مراقب "غير عضو"، و تباينت الآراء المؤيدة لهذا التوجه قُبيل وبعد الإعلان، المقدسيون الذين يعيشون عاصمة الدولة المستقبلية أجمعت غالبيتهم على تأييد ومؤازرةهذا التوجه، منتطرين خطوات جادة تترجم على أرض الواقع.
عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني يؤكد على أهمية الإعلان الذي حمل معه اعترافًا أمميًا بالقدس، وهذا الأمر قيمته كبيرة على عدة نواحي، أولها: المنظور العام حيث أن المعركة سترتقي نحو تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، أما عملياً وعلى الصعيد القانوني فسيُحدث الإعلان تحولاً كبيراً يجعل بإمكان الفلسطينيين ومنهم المقدسيين التوجه للقانون الدولي واستخدامه للدفاع عن حقوقهم ومقدراتهم التي لا تتوقف حكومة الاحتلال عن سلبهم اياها. الإعتراف سيكون نافذة للفلسطينيين أمام محكة الجرائم الدولية.
ميدانياً، يشير دلياني إلى أن الإعتراف قد أعطى دفعة معنوية كبيرة للمقدسيين وهم يقطفون أولى ثمرات نضالهم، ما جعل لديهم أملًا ببسط السيادة مستقبلاً.
المطلوب في القدس مستقبلاً بحسب دلياني، تعزيز وجود منظمة التحرير ووضع رؤية جديدة تشارك فيها كافة الأطياف السياسية تتضمن تفعيل الميدان والاتصال مع الأحزاب والمؤسسات الدولية وفتح المجال للعمل الوطني وللمبادرات.
فيما يرى الكاتب المقدسي راسم عبيدات أن المسألة تكمُن فيما بعد إعلان الدولة، ويقول:"هذا مشروع نضالي يحتاج إلى جهد وعمل من أجل إلزام "اسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، واصفًا الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح ويجب أن يتبعها خطوات أجل نيل العضوية الكاملة.
ويؤكد عبيدات أن لا بديل عن خيار المقاومة كحق مشروع كفلته لنا القوانين، إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية عمل وطنيةفي ظل الهجمة الاسرائيلية المتصاعدة والتي تصل"الحرب الشاملة" على القدس من أجل تفريغها من سكانها العرب المقدسيين ومن خلال سياسة تطهير عرقي تدار وتنفذ ويصادق عليها من قبل المؤسسة السياسية الرسمية الاسرائيلية وبمشاركة جمعيات إستيطانية.
وعن دور السلطة الوطنية في القدس، يشدد عبيدات أن عليها توفير دعم حقيقي لتعزيز وجود المقدسيين، وشن حملة سياسية في المحافل والمؤسسات الدولية ضد الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التهويدية في المدينة، بما فيها اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك تصعيد المقاومة الشعبية ضد السياسات والممارسات القمعية بحق المقدسيين.
الشابة المقدسية هنادي قدومي كانت لها وجهة نظر مغايرة، فهي على حد تعبيرها لا تريد نصف دولة، مشيرةً إلى أن وضع القدس بعد الإعلان لن يتغير عن وضعها قبله، فسياسة التهويد ووتيرة الاستيطان والاعتقالات ستزداد، والقدس ستظل كذلك، ولن يحتمل قاموسها أن تكون شرقية أو غربية".
وبالعودة إلى آراء المقدسيين المؤيدين للإعلان، اعتبر عماد منى أن الإعتراف بفلسطين إنجازٌ كبير كلّف الفلسطينيين الكثير من الدم والوقت، وأعاد وضع القضية الفلسطينية على السكة، فموضوع حل الدولتين آخر سهم يمكننا استخدامه، وهو إما سينجح أو سيجعلنا نتوجه لحل الدولة الواحدة خاصة بعد فشل إتفاق "أوسلو".
وعن الخطوات التالية للإعلان، يرى منى أنه يتحتم على الفلسطينيين المزيد من الاصرار ومطالبة "اسرائيل" بالتعويض عن كل ما سلبته دون وجه حق، وهذا بحسبه لا يمكن تحقيقه دون انجاز ملف المصالحة الفلسطينية.
المصدر شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي
