قال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة إن وزارة المالية ربطت دفع مستحقات المقاولين المتراكمة بصدور ملحق موازنة 2012 أو الإنتظار لموازنة 2013.

وقال الطراونة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، انه التقى وزير الماليّة سليمان الحافظ مطلع الاسبوع الحالي وتباحث معه بخصوص ترتيب دفع مستحقات المقاولين المتراكمة منذ فترة طويلة على الوزرات والحكومة، وعدم تعطيل الموافقات الإدارية على مستحقات المقاولين.

وبين ان وزير المالية رفض فكرة أن يقوم مراقبو الوزارة الماليون في الدوائر المختلفة بإجازة صرف المطالبات، مؤكدا انه لا يجوز لوزير المالية منع صرف مستحقات المقاولين او منعهم من أستعادتها من البنوك.

واشار الطراونة الى ان الوزير ربط دفع تلك المستحقات للمقاولين المتراكمة بصدور ملحق لموازنة 2012 أو الإنتظار لموازنة 2013.

وكان عدد من المقاولين تقدموا بشكوى الى نقابتهم حول وجود مستحقات متراكمة غير معلنة على الحكومة حيث تقوم وزارة المالية بحجب الموافقة على تلك الدفعات من خلال مراقبيها الماليين الموجودين في الدوائر الحكوميّة المختلفة وعدم تمريرها الى صناديق الدفع.

وقالوا ان الحكومة تقوم بهذا الاجراء بحجة عدم وجود مخصصات مالية في موازنة عام 2012، بالرغم من أن جزءاً من الأعمال المشمولة بالفواتير كانت انجزت خلال عام 2011 والفترة المنصرمة من 2012 مطالبين بضرورة التدخل الحكومي الفوري للحفاض على هذا القطاع الحيوي .

وفي رسالة من نقيب المقاولين الى رئيس الوزراء طالبه فيها ضرورة التدخل مع وزير المالية /أو عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته المرجعية العليا لجميع قطاعات هذا الوطن للخروج من هذا الجمود في حل مسألة تأخر دفع مستحقات المقاولين.

وبين الطراونة في رسالته أن النقابة قامت بوضع مختلف المراجع الرسمية بصورة الوضع الخطِرّ في حال عدم دفع مستحقات المقاولين الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى توقف العمل في المشاريع.

وناشد نقيب المقاولين رئيس الوزراء التدخل لحل قضية 500 مليون دينار أقترضتها سلطة المياه من الضمان الأجتماعي لدفع مستحقات للمقاولين.

وقال الطراونة ان المقاولين يراجعون وزارة المياه والتي تدعي أن الأنفاق من وزارة المالية وحين مراجعة وزارة المالية تعيدهم الى وزارة المياه، مشيرا إلى ان وزارة المالية تقوم بحجز مبلغ 50 مليون دينار اقترضتها سلطة المياه من مؤسسة الضمان الإجتماعي لدفع مستحقات متأخرة لمقاولي مشاريع المياه