- الذنيبات: بعض المطالب لا يمكن تنفيذها..

- السعودي: تأييد المطالب المالية ولكن ليس لهذا العام..

- جلسة ختامية صباح الخميس..

أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور أن اجتماعهم مع لجنة التربية والتعليم النيابية يوم الأربعاء، لم يخرج بأية توافقات.

وأوضح العكور لـ"عمان نت" أن الأمور، وفقا لمخرجات اللقاء الاجتماع الثالث، تتجه نحو التصعيد ومواصلة الإضراب.

وتوقع دعوة الهيئة العامة يوم السبت لإطلاعها على مخرجات ونتائج هذه الاجتماعات.

رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي، أكد أن المعلم كان في فترة من الفترات السابقة مظلوما ماديا ومعنويا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه وبحكم اطلاعه على الموازنة العامة، يدعم المطالب المالية للمعلمين على أن لا تكون هذا العام وانما في الاعوام القليلة القادمة، مقترحا ان تكون العلاوة وحال اقرارها للمعلم داخل غرفة الصف.

من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، إن الحكومة لا تملك ان تمنح علاوة لفئة دون غيرها، مشيرا الى ان وضع الموازنة العامة في الوقت الحالي لا يسمح بأي علاوة لأي شريجة كانت، مبينا ان شريحة المعلمين من اكثر الشرائح التي استفادت في العام 2012 ماديا، حيث اعطيت علاوتين للمعلم لم تعط لأي من الفئات الاخرى من الموظفين.

وحول مطلب الزيادة السنوية، اقترح مدير إدراة الموارد البشرية في وزارة التربية سامي السلايطة، أن تمنح الزيادة السنوية للموظف بتاريخ استحقاقها، عوضا عن المادة التي تنص على ان اي موظف يتعين بعد الاول من ايار فان زيادته السنوية تذهب الى السنة التي تليها.

واتفق الطرفان على عقد جلسة ختامية صباح يوم غد الخميس لبلورة الافكار والمقترحات وذلك ليتسنى لمجلس النقابة تقديمها لهيئته المركزية.

الذنيبات: بعض المطالب لا يمكن تنفيذها:

 أعرب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، عن أمله بعودة المعلمين عن اضرابهم تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مراهناً على وعي المعلم الأردني وتغليبه المصلحة العامة.

وأكد الذنيبات أن الوزارة ستعمل على وضع تصور لنظام جديد للسلك التعليمي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة التعديلات المقترحة على مواد نظام الخدمة المدنية، وأن الوزارة رفعت في وقت سابق إلى مجلس الخدمة المدنية ملاحظات نقابة المعلمين على مواد النظام ليصار إلى مناقشتها وتضمينها في التعديلات المقترحة على النظام.

وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمعلمين وتعظيم دورهم، معتبرا ان هناك مطالب للنقابة لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة والمتعلقة بعلاوة المعلم التي تقدر تكلفتها السنوية على الخزينة ما بين 230 إلى 250 مليون دينار.

وأكد أن الوزارة ترفض بشدة الاعتداء على المعلمين ولن تسمح بالإساءة إليهم، وتحرص على كرامة المعلم وهيبته، مشيراً إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها الوزارة امام الجهات القضائية المختصة بحق كل المعتدين على المعلمين.

وأوضح أنه تم الإيعاز لمديري التربية والتعليم بإلغاء قرارات فقدان الوظيفة بحق المعلمين الذين تغيبوا عن العمل لمدة خمسة أيام، وإعادتهم لعملهم، وكذلك وقف الاقتطاع من رواتب المعلمين الذين منحوا إجازات مرضية تقل مدتها عن شهر لحين الانتهاء من تعديل مواد نظام الخدمة المدنية.

وبين أن الوازرة أحالت سجلات ملف صندوق ضمان التربية لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، فيما ستعقد اجتماعاً للهيئة العمومية للصندوق في 30 الشهر الجاري لبحث بعض التعديلات المقترحة على نظام الصندوق وتشمل اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين في مجلس ادارة الصندوق، وممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة كعضو في الجمعية العمومية للصندوق، وبحث موضوع اختيارية العضوية فيه.