طالب رئيس فرع نقابة المعلمين بالعاصمة الدكتور مصطفى القضاة بالإفراج عن المعلمين الاربعة الموقوفين من مدارس اكسفورد منذ اسبوعين على ذمة قضية غرق طفل، مطالبا بالحفاظ على كرامة المعلم وعدم اهانته.

وقال القضاة "النقابة ملتزمة بدعم المعلمين وتقديم الدعم القانوني والمادى لهم ومساندتهم والدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم عند اصحاب المدارس ".

فيما يحتج خالد زلوم والد الطفل يزيد الذي توفي غرقا في مسبح مدرسة اكسفورد نتيجة اهمال الاساتذة وعدم وجود رقابة على الطلبة داخل المدرسة، على هذا المطلب، معتبرا ان المعلم هو خط الدفاع الاول لحماية الطالب ومراقبته ويجب ان يكون لديه القدرة لإجراء اسعافات اولية له في حال اصابته باي مكروه".

وكشف زلوم في حديثه لعمان نت " ان مدرسة اكسفورد ومسبحها غير مرخصين وهذه مخالفة يحاسب عليها القانون، كما ان ادارة المدرسة تقوم بتضمين المسبح للاستفادة منه بعد الدوام المدرسي".

ويضيف"ان المسبح يفتقد لابسط شروط السلامة العامة كما لا يوجد منقذ او حتى مشرف عليه او كاميرات مراقبة".

وبحسب قانون التربية و التعليم و قانون التنمية الاجتماعية لإنشاء الحضانات يجب ان يكون مبنى مستقل عن الروضة او المدرسة بادارة وكيان كامل مستقل.

زلوم من جهته يقول " القانون غير مطبق في 90 بالمئة من مدارسنا" يتابع "الى هذا الحد وصل الاهمال و التسيب.

واكد على ان المدرسة الان تحت طائلة المسائلة القانونية ليس فقط بسب الاهمال الشديد الذي ادى الى وفاة احد طلابها بل لمخالفة قانوني التربية و التعليم و وزارة التنمية الاجتماعية".

المادة 16 من نظام دور الحضانة تشير الى انه يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي فتح دار للحضانة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لإحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

متسائلا زلوم بعد مرور اكثر من اسبوعين على وفاة يزيد لم تقم وزارة التربية و التعليم او التنمية الاجتماعية بأي اجراء اتجاه المدرسة، قائلا الى متى؟