قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين إعلان يوم الأحد (27/2) يوم إضراب مفتوح عن العمل في جميع مدارس ومديريات المملكة, وذلك إذا لم يتم اتخاذ اجراءات عملية بجدول زمني وخطوات محددة من شأنها الإعلان عن إحياء النقابة قبل الموعد المحدد للإضراب .

وأكدت "وطنية المعلمين" في بيان صدر عقب اجتماع هيئتها اليوم الثلاثاء على ضرورة الإسراع في إلغاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص على عدم دستورية نقابة المعلمين.

وحذرت اللجنة الجهات الأمنية والحكومية من التدخل في شؤون المعلمين و"محاولة شق صفوفهم من خلال اللجان المصطنعة من قبل الجهات الأمنية وبعض رجالات الدولة", مشيرة إلى أن "أي محاولة للإقدام على شق صفوف المعلمين ما هي إلا مجازفة ومغامرة لا أخلاقية يراد منها الإلتفاف على مطالب المعلمين وإثارة الفتنة بينهم".

ورفض بيان اللجنة "كل مساعي الحكومة المتمثلة بمحاولة خلق لجان جديدة عن طريق وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار ممثلين عن المدارس في كل المديريات والتي بدأت تشرع فيها من أجل إجهاض حراك المعلمين", مبينة أن "اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولدت من رحم الميدان بإسلوب ديمقراطي وحضاري بعدما طلبت الحكومة التحاور مع اللجنة في وقت سابق".

وأكدت اللجنة على أن "مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر والذي قام بإعداده نخبة من القانونيين والمختصين هو المشروع الفيصل الذي يرقى لطموحات المعلمين وتحقيق رغباتهم, مشيرة إلى أن أي محاولة لاغتياله أو تحريفه أو تفريغه من محتواه يعد اغتيالا وتحديا لإرادة عشرات الآلاف من المعلمين".

وطالبت مجلس النواب بإقرار مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر "بصفة الاستعجال قبل انتهاء دورته الحالية".

وتقدم بيان اللجنة بالشكر لكل الجهات التي دعمت مطالب المعلمين ووقفت الى جانبهم ممثلةً بالأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية, لافتة إلى ان "كل هؤلاء كانوا على وعي كامل يدل على فهمهم العميق وتفهمهم الكبير بضرورة الإصلاح التربوي الذي يصب في مصلحة العملية التربوية والتعليمية برمتها والسير بالأردن الى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم وإن اللجنة تدعوكم لمزيد من الدعم حتى يتحقق مطلبنا الأسمى ألا وهو نقابة المعلمين الأردنيين".

وأكدت "وطنية المعلمين" على ضرورة إعادة بقية المعلمين الذين أحيلوا على الإستيداع والتقاعد إلى عملهم لما وقع عليهم من ظلم بسبب حراكهم المهني المشروع.

مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب المعلمين التي تم الإتفاق عليها فيما سبق وقد تقدمت اللجنة بملف يحتوي على العديد من مطالب المعلمين وحقوقهم ومجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات التربوية والتعليمية, معتبرة تصريحات الحكومة الاخيرة فيما يتعلق بنقابة المعلمين هي خطوة ايجابية في مسيرة الإصلاح السياسي إن صدقت, إذ تعد هذه التصريحات ملزمة للحكومة من خلال ترجمتها على أرض الواقع من أقوال الى أفعال بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

وفيما يلي نص البيان ..

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان بتاريخ 15/2/2011 وقد تمخض عن الإجتماع ما يلي :

أولا: قررت اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 27/2/2011 إضرابا مفتوحا عن العمل في جميع مدارس ومديريات المملكة ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية بجدول زمني وخطوات محددة من شأنها الإعلان عن إحياء النقابة قبل الموعد المحدد للإضراب كما وتؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في إلغاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص على عدم دستورية نقابة المعلمين .

ثانيا: تحذر اللجنة الجهات الأمنية والحكومية من التدخل في شؤون المعلمين ومحاولة شق صفوفهم من خلال اللجان المصطنعة من قبل الجهات الأمنية والحكومية وبعض رجالات الدولة وإن أي محاولة للإقدام على شق صفوف المعلمين ما هي إلا مجازفة ومغامرة لا أخلاقية يراد منها الإلتفاف على مطالب المعلمين وإثارة الفتنة بينهم وترفض اللجنة كل مساعي الحكومة المتمثلة بمحاولة خلق لجان جديدة عن طريق وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار ممثلين عن المدارس في كل المديريات والتي بدأت تشرع فيها من أجل إجهاض حراك المعلمين علما بأن اللجنة الوطنية ولدت من رحم الميدان بإسلوب ديمقراطي وحضاري بعدما طلبت الحكومة التحاور مع اللجنة في وقت سابق .

ثالثا: تؤكد اللجنة على أن مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر والذي قام بإعداده نخبة من القانونيين والمختصين هو المشروع الفيصل الذي يرقى لطموحات المعلمين وتحقيق رغباتهم وإن أي محاولة لاغتياله أو تحريفه أو تفريغه من محتواه يعد اغتيالا وتحديا لإرادة عشرات الآلاف من المعلمين كما وتطلب اللجنة من مجلس النواب الموقر إقراره بصفة الاستعجال قبل انتهاء دورته الحالية.

رابعاً: تعتبر اللجنة تصريحات الحكومة فيما يتعلق بنقابة المعلمين هي خطوة ايجابية في مسيرة الإصلاح السياسي و تعد هذه التصريحات ملزمة للحكومة من خلال ترجمتها على أرض الواقع من أقوال الى أفعال بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

خامساً: تتقدم اللجنة بوافر الشكر والعرفان لكل الجهات التي دعمت مطالب المعلمين و وقفت الى جانبهم ممثلةً بالأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الذين كانوا على وعي كامل يدل على فهمهم العميق و تفهمهم الكبير بضرورة الإصلاح التربوي الذي يصب في مصلحة العملية التربوية و التعليمية برمتها و السير بالأردن الى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم وإن اللجنة تدعوكم لمزيد من الدعم حتى يتحقق مطلبنا الأسمى ألا وهو نقابة المعلمين الأردنيين .

سادساً: تتقدم اللجنة لكل المعلمين والمعلمات على امتداد وطننا العزيز بالشكر الجزيل على مواقفهم الداعمة للجنة الوطنية ولقد كنتم و لازلتم بناة الوطن الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة فلقد أثبتم أنكم أصحاب رسالة و أصحاب حق من خلال جهدكم وحراككم السلمي الحضاري على مدار عام كامل والذي أمدنا بالعزم والعزيمة ونظرا لسمو الغاية والهدف و احتراما لحقوقكم المهضومة لعقود من الزمن غيبت فيه نقابتكم فإننا نهيب بكم أيها المعلمون الشرفاء بضرورة المضي قدما نحو الإنجاز و تغيير الواقع و العمل على رص الصفوف وإياكم ثم إياكم و اللجان المزيفة و المصطنعة التي تحاول قتل افكاركم وقطف شهد حراككم النبيل واننا على ثقة مطلقة بسلامة فهمكم و دقة ادراككم و قدرتكم على كبح جماح المحاولات الفاشلة التي تستهدف النيل من نقابتكم فنحن على موعد يوم 27/ 2/2011 م الذي يحتاج منا كل جهد ممكن و تضحيات جسام للوصول الى الهدف المنشود .

سابعا: تؤكد اللجنة على ضرورة إعادة بقية الزملاء الذين أحيلوا على الإستيداع والتقاعد إلى عملهم لما وقع عليهم من ظلم بسبب حراكهم المهني المشروع.

ثامنا: تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب المعلمين التي تم الإتفاق عليها فيما سبق وقد تقدمت اللجنة بملف يحتوي على العديد من مطالب المعلمين وحقوقهم ومجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات التربوية والتعليمية .

عاش الأردن حرا منيعا .... عاش المعلم

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين

عمان ـ 15 شباط 2011