بعد نقاش مطول في الجلسة التي بدأت متأخرة نصف ساعة عن موعدها الأصلي وسادتها فوضى واضحة في التصويت والمناقشة على مشروع قانون إشهار الذمة المالية استخدم رئيس المجلس بالإنابة ممدوح العبادي صلاحياته وقرر بعد إقرار مواده ،تأجيل التصويت على القانون بمجملة حتى الجلسة القادمة صباح الأربعاء المقبل.

وظهر في الجلسة التي عقدت مساء الأحد 3 كانون ثاني تيار نيابي يؤيد بأن يكون النواب مشمولين بهذا القانون بعد أن تم التصويت في الجلسة السابقة" الأربعاء 29 كانون أول" باستثنائهم من تقديم إقرارات مالية للحكومة بل يتم مراقبة ما يملكون بصيغة يتفق عليها المجلس، التي يبدوا أن يتم الاتفاق عليها في الجلسة المقبلة.

وقال النائب عبدالرؤوف الروابدة أثناء مناقشة المادة الخامسة من القانون التي توجب إشهار الذمة المالية للزوج والأولاد " إن إضافة أسم الزوجة في هذا القانون تعسف فهي لها ذمة مالية مستقلة، والأصح أن يكون النص كل ما انتقل من مال الزوج للغير بدون تحديد الزوجة والأولاد، وكلما تشددتم في النصوص ألغيتم تطبيق القانون" مخاطباً النواب.

ومن أهم بنود القانون أن أحكامه تسري على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجالس المفوضين ورؤساء ومديري المؤسسات العامة والسفراء وموظفي الفئة العليا ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة والقضاة وشاغلي أي وظيفة بقرار من مجلس الوزراء،إضافة إلى لجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية .

ونص القانون على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على إثراء غير مشروع لنفسه أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار الإثراء ورد مثله ، هذا وتسقط دعوى الإثراء غير المشروع بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون ما لم يكن التحقيق بشأنها قد بدا قبل ذلك التاريخ .





وكانت مداخلة النائب محمد أبو فارس من أبرز المداخلات النيابية تحت بند ما يستجد من أعمال رافضاً تعامل الأردن مع الحكومة العراقية المؤقتة متهماً رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي بالعمالة ورد عليه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي الدكتور مروان المعشر " انه لا يجوز الحديث عن رئيس حكومة دولة عربية شقيقة واتهامه بالخيانة ،فالحكومة العراقية شكلت بموافقة من مجلس الأمن الدولي دون اعتراض اي دولة والحكومة العراقية قبلت من قبل الجامعة العربية ولم تعترض أي دولة على وجودها وتمثيلها الكامل في الجامعة العربية .

وأضاف المعشر".انه إذا أردنا أن ننهي وجود قوات التحالف في العراق يجب علينا جميعا أن نمد يد العون للعراق وللشعب العراقي ،وبخصوص الاتفاقية التجارية التي وقعها الأردن مع إسرائيل مؤخرا قال" إن توقيع الاتفاقية تم بموجب قانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وافق عليها مجلس الأمة .

وحول مداخلة النائب سليمان عبيدات فيما يخص إعادة النظر في مواصفات زيت الزيتون ليكون بمواصفات عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق العالمية، أوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي "أن مواصفة زيت الزيتون الأردني متوائمة مع المواصفات الدولية والمجلس الدولي لزيت الزيتون كما أن الحكومة أنشأت مختبرات حديثة في مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات الدقيقة الكيماوية والحسية والتذوقية للزيت حتى يكون باستمرار وفق المواصفات العالمية .





أما فيما يتعلق في إنصاف العاملين في مصفاة البترول من خلال تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العاملين والمصفاة اوضح وزير العمل امجد المجالي"أن شركة مصفاة البترول قامت والتزاما بالاتفاقية الموقعة بين نقابة العاملين

بالمصفاة والصناعات الكيماوية بزيادة رواتب العاملين 12 دينار شهريا .

واحتج النائب ظاهر الفواز على التعيينات التي تمت مؤخرا في منطقة البادية الشمالية ورد عليها وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور احمد مساعدة "أن ديوان الخدمة المدنية قام ببحث كل الأسماء التي ورد عليها الاحتجاج ممن عينوا على حساب أبناء البادية إلى محافظ المفرق الذي قام بدوره ببيان الأشخاص المقيمين وغير المقيمين في مناطق

البادية ،و الديوان وبناء على شروحات محافظ المفرق قام بإلغاء ترشيح الأشخاص الذين ثبت انهم غير مقيمين في البادية الشمالية .



كما أثار النواب عددا من القضايا المحلية الأخرى تطالب الحكومة بإعادة النظر بالرسوم الجامعية وتخفيضها والمحافظة على حرية التعبير وضمانها لكل فرد وتعزيز الخدمات التنموية والتربوية والصحية المقدمة للبادية الأردنية