قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر أن مفهوم الوحدة الوطنية لا يعني التلاحم بين الأردنيين من شتى المنابت والأصول فقط ،بل يعني أيضا وحدة الأردنيين جميعاً حول ثوابت الدولة الأردنية ومبادئها .

وأضاف خلال محاضرة ألقاها في النادي الأرثوذكسي مساء أمس الاثنين بدعوة من نادي خريجي الجامعات الفرنسية ان الدستور الأردني لا يُميز أردنيا عن آخر ألا بمدى تضحياته لتراب وطنه وحفاظه على آمنه وقيامه بواجباته والتزاماته الدستورية وانتمائه لوطنه وولائه لمليكه.

وأكد المعشر أن حق العودة حق مقدس لا يستطيع أي كان نزعه من أصحابه كما لا يجوز تسخير هذا الحق لإيجاد شرخ في نسيج المجتمع الأردني، مشددا على أن المصلحة الوطنية العليا الأردنية والفلسطينية تتطلب تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه وتراب وطنه.

وقال المعشر ان الأردنيين يرفضون كل من يخرج عن ثوابت الدولة الأردنية دولة الدستور ودولة المشروعية ودولة القانون والهوية الأردنية ودولة النسيج الاجتماعي الواحد، الدولة التي بنيت على المبادئ الحرة التي أرسى دعائمها الهاشميون والتي تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والمساواة.

ودعا الأحزاب السياسية إلى وضع برامج انتخابية ذات جدية ومصداقية وواقعية تقنع الناخبين وتسمية مرشحين عنها في الدوائر الانتخابية المختلفة لإيصالهم إلى قبة البرلمان ضمن أسلوب صحيح وسليم يضمنه قانون الانتخاب.

وفيما يلي نص المحاضرة، تلقيت دعوتكم الكريمة للحديث مع هذه النخبة الخيرة من ابناء الوطن ، بكل الشكر والعرفان ، والحديث معكم اليوم له اهميته الخاصة ، اذ اننا نمر في ظروف تحتاج منا الى توضيح مفاهيم عديدة واصطلاحات متنوعة ، نستخدمها دون ان نحدد بدقة حقيقة محتواها ومضمونها ، ووجدت بهذه المناسبة فرصة بمشاركتكم ، وانتم النخبة المثقفة بثقافات متنوعة ، بفهم لهذه المصطلحات ، اطرحها امامكم ، مع ما تحمله في طياتها من تحديات ، وبالشكل الذي هي فيه دون تكليف او تلوين وبكل مسؤولية ودقة.

أبدأ بالمبادئ التي تحكم برنامج عمل الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ، واعتقد ان مجال الخلاف حولها محدود : أولا : مبدأ التوزيع العادل للدخل .

ثانيــــاً : مبدأ التكافل الاجتماعي .

ثالثــــاً : مبدأ الأمن الاجتماعي .

رابعـــاً : مبدأ ضمان الامن والاستقرار .

خامساً : مبدأ الشفافية والمساءلة وضمان النزاهة .

سادساً : مبدأ المشاركة مع الجميع .

سابعـاً : مبدأ استمرارية عملية الاصلاح .

بالاضافة لهذه المبادئ التي تحكم عمل الحكومة ، فان الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بأحكام الدستور نصاً وروحاً كما هي ملتزمة بما تضمنه كتاب التكليف السامي من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وبخطة العمل المقدمة من الحكومة والتي باركها جلالته حفظه الله .

واسمحوا لي أن أبدأ بالمفاهيم الاقتصادية والمالية.

مما لا شك فيه أن المشكلة الاهم التي تواجه الوطن عموماً والحكومة بشكل خاص عجز الموازنة المزمن ، وان تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي يؤدي الى زيادة المديونية، ولمعالجة هذا الامر اعتمدت الحكومة سياسة جادة لتخفيض الانفاق الجاري والراسمالي ووضعت برنامجاً للاصلاح المادي يؤدي الى تخفيض العجز في الناتج المحلي الاجمالي من 9ر8بالمئة عام 2009 الى 3بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي خلال خمس سنوات ، وكما تعلمون ،حضراتكم ،فانه لا يمكن تسديد العجز في عام واحد، ولا تهدف اجراءات الحكومة الى تحقيق ذلك ، لانه امر مستحيل.

اسمحوا لي هنا أن أوضح انه لا ضير في ان يكون عجز الموازنة في حدود 3بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، ولا ضير في ان يتم تغطية هذا العجز من الاقتراض على ان تبقى نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي دون 60بالمئة ، وان برنامج الحكومة يسعى الى تحقيق اكثر من ذلك، اذ يهدف الى تخفيض هذه النسبة تدريجياً الى اقل حد ممكن، دون ان تؤثر اجراءات الحكومة بمجملها على ما تقدمه من خدمات اجتماعية، او دعم لحركة النشاط الاقتصادي لتحقيق اعلى معدلات ممكنة للنمو.

ان مشكلة عجز الموازنة والصعاب التي تواجه المالية العامة ، لا يعني بالضرورة ان هناك ركودا او انكماشا اقتصاديا، فالمؤشرات ايجابية وكلها تشير الى نمو حقيقي، ولكن علينا ان نعترف بان هناك قطاعات اقتصادية بحاجة الى مزيد من التحفيز لتحقيق نمو حقيقاً.

التحدي الثاني الذي يواجه الحكومة هو الاستمرار في تحقيق زيادة في نسب النمو للناتج المحلي الاجمالي ، ويتم ذلك من خلال تشجيع الاستثمار بهدف توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة بكافة انواع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ المناسب لذلك، فانها تسعى في ذات الوقت لتحفيز الاستثمار الذي يوفر فرص عمل للاردنيين ويحقق قيمة مضافة عالية، وتشجيع الاستثمار يكتسب اهمية خاصة في الظروف الراهنة بسبب محدودية قدرة الحكومة على الانفاق الراسمالي، مما يتطلب تقديم الحوافز وطرح المبادرات لتشجيع القطاع الخاص الاردني اولاً ، ثم القطاع الخاص العربي والدولي ، وحثهم على توجيه استثماراتهم للمشاريع الراسمالية الداعمة للنشاط الاقتصادي، لذلك فان تشجيع الاستثمار مصلحة وطنية، كما هو تخفيض عجز الموازنة، والهدف الاساس من سياسة الحكومة هذه ، هو أولاً واخيرا رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية وكيفية حياته، لذلك فان الحكومة التزمت بحزمة امان اجتماعي بقيمة 502 مليون دينار لتغطية نفقات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وصناديق المعونة الوطنية.

ولتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين :تخفيض الموازنة،وتشجيع الاستثمار، يجب ربط السياسات الحكومية في القطاعات المختلفة ومنها التربية والتعليم ، التعليم العالي ، الثقافة ، الصناعة ، والسياحة وغيرها لتكون قادرة على تدريب وتشغيل الايدي العاملة الاردنية ، وبالشكل الذي يجعل من هذه القطاعات قطاعات رائدة وداعمة للاقتصاد الوطني وتصب مخرجاتها في الناتج الاجمالي المحلي.

الاخوات والاخوة، تؤكد الحكومة على ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية عملية مترابطة ، متكاملة ، لذلك فان الحكومة تولي موضوع التنمية السياسية اهمية خاصة، والمتابع لهذا الموضوع الحيوي الهام يجد ان هناك من يختزل مفهوم التنمية السياسية الى بحث تفصيلي في قانون الانتخاب ، او من يتوسع في هذا المفهوم الى حدود غامضة ورؤى لا يمكن تحقيقها ، لانها تتجاهل حقائق وطنية قائمة وثابتة ومبادئ اساسية لا مساومة عليها.

أبدأ بالتأكيد على ان التنمية السياسية في بلد كالاردن تعني تطوير للنموذج الديمقراطي ضمن الاطر الدستورية ، وذلك من خلال زيادة قاعدة المشاركة الشعبية ومساهمتها في العملية الديمقراطية، ان اعتماد هذا المفهوم للتنمية السياسية هو الذي يمكننا من قياس وتقييم اي تشريع او اجراء يهدف الى التنمية السياسية، وذلك من خلال انسجامه وتوافقه مع مفهوم تطوير هذا النموذج الديمقراطي، وبما يحققه من تعظيم المشاركة الشعبية ومساهمتها وجهودها في صنع القرار.

من هذا المنطلق ارتأت الحكومة وضع مدونة سلوك تحدد فيها طبيعة علاقة الوزراء باعضاء مجلس الامة ، وليس المقصود هنا علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، فهذه يحكمها الدستور وما صدر بموجبه من قوانين وانظمة وما حددته الاعراف والتقاليد الديمقراطية الاردنية.

ان تطوير النموذج الديمقراطي الاردني يتطلب ايضا الارتقاء باداء المؤسسات الديمقراطية الاردنية ، كما حددها الدستور ، ومن هذه القناعة المطلقة قامت الحكومة بحزمة من الاجراءات لتطوير ادائها من خلال تشكيل مجموعة من اللجان الوزارية والقطاعية لتنسيق السياسات وخلق مرونة في الاجراءات بين الجهات ذات العلاقة ، بهدف الاسراع باتخاذ القرارات ووضع البرامج الشمولية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن والمواطن ضمن آلية مدروسة وممنهجة .

كما ان تطوير اداء الحكومة واتباعها للاسلوب العلمي والمنهجي والذي يقوم على تقديم خدمة الافضل والامثل للمواطنين ، تصب في صميم مفهوم التنمية السياسية ، كذلك تحديد علاقة الوزراء بالاعلام وباعضاء مجلس الامة وبالالتزام بما جاء بمدونة السلوك يعتبر تحقيقاً لاهداف التنمية السياسية وقانون انتخاب يضمن اجراء الانتخابات بالشكل الذي يعكس ارادة المواطن في اختيار من يرغب بتمثيله في مجلس النواب ، ومشروع قانون اللامركزية يساعد ويفعل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، ويجعلهم شركاء بالمسؤولية من خلال مناقشة القرارات التنموية التي تهم محافظاتهم والمساهمة باقرارها ، وهذا كله جزء اخر يضاف الى مفهوم التنمية السياسية.

اما ما ينادي به البعض او من يسميه (بالتنمية السياسية) التي تدعو الى المساس بثوابت الدولة الاردنية ، دولة الدستور ، دولة المشروعية ، دولة القانون والهوية الاردنية ، دولة النسيج الاجتماعي الواحد ، الدولة التي بنيت على المبادئ الحرة التي ارسى دعائمها الهاشميون والتي تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والمساواة ، فان كل ما يخرج عن هذه الثوابت يرفضه الاردنيون رفضاً قاطعاً .

لابد من الاشارة الى ان هناك فارقا رئيسيا وكبيرا بين مشاركة الاحزاب بالعملية الانتخابية، والتي هي ضرورة لتحقيق اهداف التنمية السياسية، وبين منح الاحزاب المرخصة عدد من المقاعد من خلال الانتخاب يضمن وصولهم الى مجلس النواب كما هو في اسلوب القوائم النسبية، مع ملاحظة ان عدد المنتسبين لهذه الاحزاب لا يتجاوز بضعة الالاف، فهذا الامر لا ينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة والاصح ان تقوم هذه الاحزاب بوضع برامج انتخابية وتسمية مرشحين عنها في الدوائر الانتخابية المختلفة على ان تكون هذه البرامج ذات جدية ومصداقية وواقعية وهذا هو الذي يقنع الناخبين بايصال هؤلاء المرشحين الى قبة البرلمان ضمن اسلوب صحيح وسليم يضمنه قانون الانتخاب.

الاخوات والاخوة، هناك خلط اخر يجب توضيحه وهو ما يتعلق باستخدام (ما اتفق على تسمية مصطلح سحب الجنسية الاردنية ) من مواطنين اردنيين، هذا الكلام بعيد عن الحقيقة والواقع ، الجنسية الاردنية حق مكتسب ، لا تسحب من اي مواطن الا بقرار من مجلس الوزراء ، أؤكد لم يتم سحب جنسية اي مواطن الا بناء على طلبه وذلك لغاية الحصول على جنسية دولة اخرى ، وعدد هؤلاء قليل جداً لا يتجاوز العشرات خلال العام الواحد.

بموجب قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته ، وبعد قرار الوحدة بين شرقي الاردن وفلسطين عام 1950 أصبح جميع المقيمين على الارض الاردنية وفي الضفة الشرقية والضفة الغربية مواطنين اردنيين واستمر الامر كذلك حتى صدر قرار فك الارتباط عام 1988 مما تطلب اتخاذ الاجراءات التالية حفاظاً على الهوية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على ارضه وتراب دولته المستقلة القادمة باذن الله : أولاً : اعتبر كل مواطن يحمل الجنسية الاردنية ومقيم في الضفة الشرقية قبل قرار فك الارتباط مواطناً اردنياً له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات.

ثانياً : اعتبر كل مواطن مقيم في الضفة الغربية منذ تاريخ فك الارتباط مواطناً فلسطينياً وتم استبدال جواز سفره الدائم بجواز سفر مؤقت بمعنى وثيقة سفر لتسهيل تنقل هؤلاء المواطنين.

ثالثاً : منح كل من نزح من الضفة الغربية وقطاع غزة ولم يكن يحمل الجنسية الاردنية جواز سفر مؤقت حفاظاً على هويتهم الفلسطينية.

رابعاً: طلب من كل مواطن يحمل الجنسية الاردنية من مواليد الضفة الغربية ومتواجد في الاردن ان يقوم باجراءات التسجيل لغايات الاقامة في الضفة الغربية والحصول على الوثائق الثبوتية اللازمة حيث يتم بعدها اعادة جوازات السفر الدائم اليه، واصبحت اهمية هذا الاجراء واضحة تماماً بعد قرار الحاكم العسكري الاسرائيلي الذي كلف قوات الاحتلال باخراج أي مقيم في الضفة الغربية يحمل جواز سفر من اي دولة اخرى ما لم يكن لديه اوراق تثبت اقامته في الضفة الغربية .

وفي جميع الاحوال فان حق العودة حق مقدس لا يستطيع اي كان نزعه من اصحابه كما لا يجوز تسخير هذا الحق لايجاد شرخ في نسيج المجتمع الاردني.

الاخوات والاخوة ، ان المصلحة الوطنية العليا الاردنية والفلسطينية تتطلب تثبيت المواطن الفلسطيني على ارضه وتراب وطنه ، وهناك لجنة في وزارة الداخلية تدرس الحالات التي لا تمكن المواطن المولود في الضفة الغربية من الحصول على اذن الاقامة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،فاذا ثبت لهذه اللجنة ان تحقيق ذلك غير ممكن ، يتم تجديد جواز سفر هذا المواطن حسب الاصول ، منوهاً الى ان تطبيق الاجراءات المتعلقة بالمقيمين في المملكة من مواليد الضفة الغربية تم على جميع المواطنين دون استثناء فكان منهم ابناء جنود وموظفين في الحكومة الاردنية ومواطنين من مدن وقرى وبوادي الضفة الشرقية.

الاخوات والاخوة ، ان اكثر ما يؤلمني شخصيا هو استغلال مناخ الحرية المتاح في الاردن ، للحديث المتطرف عن الهوية الاردنية او الحقوق المنقوصة او المحاصصة ، ففي الوقت الذي ينجح الاردن فيه من خلال الجهد الدؤوب لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وبحراكه المستمر على المستويات العربية والاقليمية والدولية لبيان حقيقة اليمين الاسرائيلي، الذي يسعى الى تقويض فرص السلام ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، تلجأ هذه الحكومة الاسرائيلية بواسطة ممثلين لها في الكنيست الاسرائيلي لطرح افكار تضليلية تعلم هي قبل غيرها انها غير قابلة للتحقيق يتخذ عدد من أبناء هذا البلد الطيب ، وعن حسن نية مواقف متشددة للرد على هذه الادعاءات والتصريحات الاسرائيلية فتأثر عن غير قصد على اواصر الوحدة الوطنية التي علمنا جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في ثوابته "ان من يمس وحدتنا الوطنية هو عدوي الى يوم الدين " كما حمل جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني هذا النهج، فقال عن الوحدة الوطنية ( انها خط احمر لن نسمح لاحد ايا كان ان يمس أواصرها ) .

اسمحوا لي في هذا الموضع ان اوضح ان مفهوم الوحدة الوطنية لا يعني التلاحم بين الاردنيين من شتى المنابت والاصول فقط ،بل يعني ايضاً وحدة الاردنيين جميعاً حول ثوابت الدولة الاردنية ومبادئها ودستورها ولا يُميز اردنيا عن اخر الا بمدى تضحياته لتراب وطنه وحفاظه على امنه وقيامه بواجباته والتزاماته الدستورية وانتمائه لوطنه وولائه لمليكه .

اما المحاصصة وما يسمى بالحقوق المنقوصة فتخرج علينا من اناس منحهم الاردن فرص لم تمنح للغالبية العظمى من الاردنيين وكأني أراهم من خلال استخدامهم لهذه المصطلحات يحاولون التنظير غير المقيد او التذكير بانفسهم على حساب مصلحة الاردن العليا ومصلحة فلسطين والفلسطينيين يقومون بذلك عن قصد او غير قصد والله اعلم.

الاخوات والاخوة ، اخيراً ، ظاهرة العنف المجتمعي ، فقد عدلت الحكومة قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجنائية لمعالجة هذه الظاهرة الطارئة وذلك من حيث تشديد العقوبة لردع من تسول له نفسه العبث بأمن وسكينة المواطن ، وفي ذات الوقت شكلت لجنة وزارية وفرق عمل من مجموعة خيرة من المختصيين يكون مجال عملها دراسة جميع جوانب هذه الظاهرة الطارئة بأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، ومن المتوقع ان تقدم تقريرها وتوصياتها الى مجلس الوزراء في الاسابيع القليلة القادمة .

بين حين واخر يخرج علينا من يلقون بعبث هذه التصرفات وعدم المسؤولية على العشائرية وهذا تبسيط للامور ،واقول اكثر من ذلك هو عدم فهم لقيم واصول العشائرية ، فالعشائرية لا تعني ابدا التعصب ولا تعني القتل والثأر والاعتداء على المال العام والخاص او الاعتداء على رجال الامن او المعلمين او الطلاب او الاطباء او الموظفين العامين عموماً ، بل هي نظام اخلاقي اجتماعي رفيع قامت على مفاهيمه دول وحضارات ، ولا ننسى كيف كان القاضي العشائري يمثل هيئة محكمة تمييز فقراراته نهائية صارمة يلتزم بها جميع اطراف النزاع لان احكامه كانت تمد الجسور بين الناس وتزيل خلافاتهم وتعالج قضاياهم بمنتهى التسامح والعدالة والحكمة فكانت هذه الجسور حلقات وصل وتواصل لا حلقات فصل وانقسام.

ان التقدم نحو العشائرية التي عرفناها وتربينا على نهجها واطارها الصحيح كفيل بان يحقق لنا الامن والسلم الاجتماعي الذي نطمح اليه ، لكن افراغ العشائرية من معانيها النبيلة ومن مضامينها ، بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة منها ما نراه في جاهات الاعراس ومن مظاهر تهتم بالقشور دون المضمون وكذلك بعض التصرفات التي لا تمس للاسس العشائرية بصلة ، فمنذ متى تؤخذ العطوات لخلافات بين الاولاد! ، كان يكفي ان يقول حكيم العشيرة كلمته الفصل فتنتهي كافة الامور بالتزام جميع ابناء عشيرته، نحتاج لوقفة بهذا الصدد تعيد الحكمة لمواقفنا وتبعد تلك الظواهر التي دخلت على قيمنا واخلاقنا وآن لنا ان نُخرج هذه المغالطات من الجسم الاردني الواحد لانها تسئ للعشائرية كما تسئ للوطن.

الاخوات والاخوة ، أطلت عليكم وفي جعبتي الكثير ، اكتفي بهذا القدر ، اشكركم على حضوركم وحسن استقبالكم ورحابة صدركم ، وفقنا الله جميعاً لما هو خير للوطن والمواطن .

وحفظ الله الاردن عزيزا شامخا متوجاً باكاليل الغار وحفظ الله قائدنا وراعي مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله واطال عمره واعز ملكه،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفي معرض رده على أسئلة الحضور أكد المعشر أن التعليم في الأردن أولوية قصوى عند الحكومة.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب الجديد أو ما اسماه نظام النائب الواحد للدائرة الواحدة للصوت الواحد الغى السلبيات التي كانت تقال عن الصوت الواحد متعدد الدوائر ،وأصبح هناك نائب لكل دائرة وعددها 108 دوائر ومضاعفة مقاعد المرأة إلى 12 توزع على المحافظات.

وأضاف انه في حال طلب الناخب أموال من المرشح مقابل صوته اوجد مشروع القانون الجديد عقوبة سجن قد تصل إلى ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بانتخاب الشخص الأمي مبينا انه في حال دخوله إلى قاعة الاقتراع ونادي بصوت عالي على اسم المرشح يفقد حقه في الاقتراع.

وزاد أن كل شخص يدعى انه أمي سيتم وضع اسمه في سجل خاص مع رقمه الوطني والتدقيق عليه من خلال كشوفات وزارة التربية والتعليم وإذا ثبت انه استخدم هذا الحق وهو ليس أميا سيتم فرض عقوبات ماليه عليه.

وأشار إلى أن الحكومة ترحب بقيام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات وترحب بمن يريد مراقبة الانتخابات من خلال إجراءات تتم بين وزارتي الداخلية والتنمية السياسية.

ولفت إلى إن دمج المؤسسات المستقلة أولوية من عمل الحكومة واصفا إياها بالظاهرة الغريبة والعجيبة حيث تزيد ميزانياتها على ملياري دينار، مشيرا الى ان هذه المؤسسات اصبحت عبء على الحكومة وخلقت تشوهات في نظام الخدمة المدنية.

وكان رئيس النادي الزميل إبراهيم الربضي القي كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أن أسرة نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية أقامت هذا النشاط تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وتعبيرا عن وحدتنا الوطنية وانتمائنا الحقيقي لتراب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الربضي أن مستجدات الحياة تحتم علينا تعزيز ثقة المواطن بوطنه وبالسياسات التي تتخذها الحكومة للسير قدما نحو الديمقراطية الحقة والتصدي للتحديات الاجتماعية.