انتقد وزير البلاط الملكي منسق الأجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر النعوت التي تلصق بالأجندة الوطنية ومن أبرزها "المفككة للدولة والمفروضة خارجيا وسعيها للتوطين"، ووصف المعشر هذه النعوت بأنها غير صحية وبعيده عن الحقيقة.وردا على اتهام الأجندة الوطنية بأنها مشروع مفروض من الخارج، لم ينكر المعشر وجود مساعدات خارجية كقروض من صندوق النقد الدولي ومن بريطانيا وقال " إن هذا الشيء لا يعني أن الأجندة الوطنية مفروضة من الخارج" وشدد " أن هذه الأجندة صناعة وطنية خالصة".



وحذر المعشر من أن ربط البعض بين الأجندة والتوطين يهدف لعدم التقدم إلى الأمام وقال " هناك بعض الجهات لا تريد لنا أن نتقدم إلى الأمام فتلجأ لتخويف المواطن بالتوطين، ونحن بالأجندة الوطنية ليس لدينا أجندة خاصة أو مخفية".



وأضاف المعشر " إننا لم نسمع داخل اللجنة من التيارات المختلفة التي تشكلها أي آراء تطالب بالتوطين وتفكيك الدولة".



ونفى المعشر الذي حل ضيفا على المؤتمر الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر " أن تقلص اللجنة دور رئيس الوزراء وقال " إن دور رئيس الوزراء منصوص عليه بالدستور الذي هو خط احمر"



وتحدث المعشر عن الاصلاح وقال " هو الاصلاح الذي يتحدث به الملك وله عنوانان هما الأجندة الوطنية والتقسيمات الإدارية، وهذا الاصلاح له هدف واحد هو رفع مستوى معيشة المواطن مما يؤدي إلى تحصين الدولة سياسيا واقتصاديا ضد التحديات الخارجية".



البطالة والعجز المزمن في الموازنة وتدني إنتاجية العمل، بعض التحديات التي تواجه الأردن ولجنة الأجندة الوطنية وأضاف المعشر " هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في الأردن من أبرزها عدم نجاح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد فجوة الاستثمار ووجود تباينات واسعة في حجم تقديم الخدمات العامة ونوعيتها وعدم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير مما يؤدي إلى تدني نسبة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية قياسا بعدد السكان".





وعن المخرجات المتوقعة من فرق العمل في الأجندة وضح المعشر " عليهم تقديم وصف شامل للتحديات التي تواجة الأردن وللمبادرات المطلوبة لتحقيق الأهداف على ان تغطي الجدول الزمني للإنجاز والجهات المعنية بالتطبيق وتقدير التكلفة المطلوبة للتنفيذ ووضع مؤشرات لقياس الأداء".



وشدد المعشر أن مخرجات الأجندة الوطنية ستكون ملزمة لجميع الحكومات اللاحقة وقال" أن السلطة التنفيذية ستمارس الإلزام وكان الملك واضحا في حديثه الذي قال فيه إن مخرجات الأجندة الوطنية ستكون إلزامية لجميع الحكومات" وأضاف " سيصار تحويل هذه المخرجات الى تشريعات من ثم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها".



هذا ويبلغ عدد اعضاء اللجنة حسب المعشر 27 شخصية يعمل معهم فريق مكون من 200 عضو بنسبة 68 % من القطاع الخاص 32 % من القطاع العام.