كشف نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مروان المعشر عن أهم التوصيات التي ستخرج بها الأجندة في مؤتمره الصحفي الذي عقد صباح اليوم الاثنين. ومن أبرز ما جاءت به التوصيات المثيرة للجدل شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي بحلول عام 2012، مع خلق 600 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة مما سيخفض نسبة البطالة من 12,30 % إلى 6,8% بحلول عام 2017 ومضاعفة دخل الفرد إلى 3500 دولار سنويا، وتخفيض نسبة الفقر من 14 % إلى 10% بحلول 2017 .



وقال المعشر إن الأجندة الوطنية ستعمل على إزالة كافة التشريعات التي تعمل على التمييز ضد المرأة بحلول عام 2015، والعمل على تنفيذ إصلاح ضريبي شامل يؤدي إلى تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود، وتقديم مبادرة لتخفيف الدين العام من 91% إلى 36 % بحلول عشر سنوات، إضافة إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي من 0,4% إلى 1,30% من الدخل القومي.



ونفى المعشر ما أشيع على لسان رئيس الوزراء ان الأجندة الوطنية غير ملزمة للحكومة وقال " أنا لا اعتقد إن ما نقل عن رئيس الوزراء دقيق، الرئيس قال ان الحكومة غير مقيدة بالجزئيات وليس الأجندة بشكلها العام".



وبين المعشر ان الأجندة سوف تسلم إلى الملك يوم الأحد القادم من ثم سوف يتم النظر بمخرجاتها من قبل الملك ، وان الأجندة ستحتوي على ملخصين الأول ملخص تنفيذي يحتوي على أهم المبادرات ومؤشرات الأداء لكافة المحاور الثماني ، والمجلد الثاني سوف يكون مرجع للوزارات المختلفة ".



وأضاف المعشر ان " الأجندة تحتوي على عدة أمور على سياسيات عامة وسياسيات تعتقد الأجندة ان الحكومة بحاجة إلى إتباعها وعلى سبيل المثال في موضوع العمالة لا نستطيع تخفيضها بشكل كبير إلا إذا تم اعتماد سياسة تقوم على تشجيع القطاعات والصناعات كثيفة العمالة، وستكون الأجندة عرضة للتغير".



مضيفا ان " الأجندة هي توجهه للإصلاح الدولة الأردنية وينظر إلى الإصلاح من وجهة نظر البنية التحتية والإجراءات وحقوق الحريات الأساسية للفرد، مبينا ان " هناك أمور ستبقى كما هي أما الأمور المالية سوف تتغير بناء على الأوضاع في المنطقة ".



واعتبر المعشر الأجندة " موجهة إلى المواطن قبل أي مجموعة أخرى وان الأجندة تتكلم عن رفع مستوى معيشة المواطن وهي لا ليست أجندة نخبوية بل تخاطب الجميع، وتخاطب الاحتياجات التي عبر عنها المواطن الأردني في أكثر من استطلاع والمواطن هدفه الأول عن تحسين مستوى المعيشي".



ونفى المعشر وجود أي ضغوطات أمريكية على السعودية للتوقف عن توفير النفط الأردن ، مؤكدا على حسن العلاقات الأردنية السعودية .



وحول موضوع المنحة النفطية أشار المعشر " لا زلنا نحاول مع كافة الدول لمحاولة تجسير الفجوة الهائلة للموازنة التي سوف تحدث هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط ".





وفي الشأن العراقي

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى الأردن في وقت لاحق قال المعشر " لم تنحدث بعد عن موعد نهائي للزيارة، ومن المتوقع ان تكون ابرز المواضيع التي سوف يتم تناولها هي التبادل التجاري والأرصدة المجمدة والنفط العراقي ".



أما في موضوع زيارة الجلبي قال " لن يقوم بزيارة الأردن وموقفنا لم يتغير من هذا الأمر".ولازال مرتبط بمسائل القانون والمسائل المالية".



وحول الدستور العراقي " هذا شأن عراقي ونحن ننظر نظرة ايجابية إلى الجهود التي بذلت من اجل إجراء بعض التعديلات على الدستور والتي تحاول إيجاد اكبر قدر ممكن من التفاهم بين الجهات العراقية للمشاركة الواسعة للشعب العراقي ، سواء كانت المشاركة بنعم أو لا إما والشعب العراقي محق بتحديد مصيره".