نفى وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة " نيته التقدم بتصور لقانون انتخاب شبيه للقانون الالماني"، مؤكدا ان "اي تصور سيكون ضمن نطاق الصورت الواحد مع وجود بعض التحسينات التي تكفل التجمع والمشاركة".

وكانت مصادر ذكرت  لعمان نت ان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة سيتقدم للحكومة بتصور لقانون انتخاب بعد ان اطلع على التجربة الالمانية في مجال اللامركزية والاحزاب السياسية وقوانين الانتخاب، في زيارة قام بها لبرلين في الخامس عشر من الشهر الحالى على رأس وفد من مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسسة " فردريش ابرت الالمانية" التي لها فرع في عمان.

الا ان المعايطة نفي ان يكون هدف الزيارة ايجاد قانون انتخاب شبيه للقانون الالماني القائم من مزيج من حق الانتخاب بالأغلبية وحق الانتخاب بالتمثيل النسبي، وقال المعايطة لعمان نت ان " الزيارة كانت بهدف الاطلاع على التجربة الالمانية في مجال اللامركزية والاحزاب وليس بهدف وضع تصور لقانون انتخاب".

 

ويهدف قانون الانتخاب بنظام قوائم مرشحي الولايات إلى أن تكون كل الأحزاب ممثلة في البرلمان وفقا لنصيبها من الأصوات. من ناحية أخرى يتيح الانتخاب المباشر للمواطنين فرصة انتخاب سياسيين بأعينهم في دوائرهم الانتخابية. عادة ما يبدي الشعب اهتماما شديدا بالانتخابات. تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي بصفة منتظمة ما يقرب من ٨٠% أو يزيد. أما بالنسبة للمشاركة في انتخابات مجالس الولايات والانتخابات المحلية فهناك تفاوت شديد في نسب المشاركة.