أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الأحد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في العشرين من الشهر القادم؛ بعدما أمر الملك بإجرائها وفق الدستور؛ وحددت موعدها الهيئة المُستقلة للانتخاب.

يأتي ذلك خلال لقائه في الوزارة عدداً من رئيسات وممثلات جمعيات نسائية أردنية، حيث أكّد أن الأردن يفخر بأنه سيُجري انتخابات برلمانية في ظل ظروف وحروب مأساوية في المنطقة؛ مما يُعد إنجازاً أردنياً على مستوى الإقليم والعالم بأن الديمقراطية "ثابتة وتسير بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لترجمة مسيرة الإصلاح السياسي من خلال توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع.

كما أشار إلى أن الحكومة وضعت كذلك خطة لإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات كما هو مُقرر العام القادم.

هذا ودعا التحالف الشعبي لمقاطعة الانتخابات النيابية الأحد إلى مقاطعة الانتخابات النيابيّة.

وجاء في بيان للتحالف إن سبب المقاطعة يعود إلى وجود ما أسماه "عجز الحكومات في ايجاد قانون عصري يلبي تطلعات الشعب" واصفاً قانون الانتخاب الجديد بأنه "محاولة ضعيفة من الحكومة لسد أخطاء حكومات سابقة".

وأضاف البيان إن "الإستمرار بالحصانة السياسية لأعضاء المجالس يمثل التمرد على المجلس وعلى إرادة الشعب فالمواقف الهمجية والتصرفات الغير مسؤولة: كإستخدام الاسلحة والنوم أثناء الجلسات وعدم الحضور لضرب النصاب كلها دلائل تدعو الى مراجعة مسألة الحصانة السياسية ونتائجها الكارثية التي أسائت للدولة والشعب على حد سواء".

بالإضافة إلى ما أسماه إستحالة وجود حكومات برلمانية على المدى القريب، نتيجة نقص الوعي السياسي بالعمل الحزبي لدى المرشح والناخب. ووجود الثلث المُعطل المتمثل بمجلس الأعيان مما يمنع أي مجلس من القدرة على إتخاذ قراراته بموضوعية وإستقلالية، في إشارة إلى تعيين الملك لمجلس الأعيان.

واتهم البيان الهيئة المستقلة للانتخابات بالضعف في العمل باستقلالية وشفافية، حيث "الهيئة تابعة للحكومة وأعضاؤها جاؤوا بالتعيين وليس بالاختيار الشعبي، وكما جاء في أسباب المقاطعة "غياب النزاهة في التوزيع الجغرافي والديمغرافي وإعتبار المرأة أقلية وهي نصف المجتمع.