قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن من يقاطع الانتخابات يعاقب نفسه ولا يعاقب أحدا غيره.

وأضاف إن الأحزاب السياسية في باقي دول العالم غالبا ما تسعى إلى الانتخابات المبكرة علها تجد فرصة لتفعيل برامجها وبسط مشاركتها في السلطة وفي صناعة القرار، وإن اسلوب المقاطعة للانتخابات ينبغي ان لا يكون واردا على الإطلاق.

وأضاف المعايطة في حديث خاص لبرنامج عمان هذا الصباح الذي يقدمه الزميل أحمد فهيم عبر أثير إذاعة هوا عمان إن الحكومة بذلت كل الجهود اللازمة لحث كافة الاحزاب على المشاركة، في العملية الانتخابية.

وانتقد المعايطة التذرع بقانون الانتخاب للإحجام عن المشاركة، وقال "الأساس أن تقوم كافة الأحزاب بالمشاركة وأن تحدد موقفها من القانون تحت قبة البرلمان، وقد وعد رئيس الوزراء بأن يأخذ قانون الانتخابات صفة الاستعجال في عرضه على مجلس النواب بعد انعقاده".

وفي السياق حث وزير التنمية السياسية جموع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة، وقال ان عدم ذهاب أي مواطن إلى صناديق الاقتراع يعني قيامه بمنح غيره فرصة اتخاذ القرار نيابة عنه، فالمشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق بل هي واجب أيضا إلى حد ان بعض الدول تحظر على أي مواطن لا ينتخب بأن يتقلد المناصب العامة طيلة فترة انعقاد السلطة التي أحجم عن التصويت في الانتخبات التي أفرزتها.

وساق المعايطة مثالا آخر يدلل على ضرورة مشاركة المواطن في إفراز مجلس نواب قوي، حيث أكد بأن دولة كالبرازيل على سبيل المثال تلزم مواطنيها بالمشاركة في الانتخابات، ومن لايمارس هذا الواجب فإنه يدفع غرامات مالية.

ولدى الحديث عن ما يروجه البعض بان المجلس المقبل سيكون قويا وعصيا على الحكومات، قال المعايطة إن قوة المجلس لاتعني بالضرورة أن يكون معارضا بالمطلق لكافة السياسات الحكومية، ولا أن يكون أيضا متفقا بالمطلق مع كافة السياسات الحكومية، بل إن المجالس النموذجية هي التي تقوم على أساس التكامل مع السلطة التنفيذية وتغلب المصلحة العامة، والمصلحة الوطنية، لا المصالح الفردية للأشخاص.

وفي رده على سؤال حول مصير الشخصيات "التقليدية" في المجالس النيابية ومدى إمكانية تعديل قانون الانتخاب بما يحدد للنائب عددا معينا من المرات المسموح له المشاركة خلالها في الانتخابات، لاسيما في ظل احتمالية ان يستغل البعض نفوذه الاقتصادي أو الاجتماعي لهذه الغاية، أجاب المعايطة "إن المواطن (الناخب) هو وحده من يقرر مصير هذا النائب أو ذاك، ونحن في الأردن نعول كثيرا على تطور الحياة الحزبية وتفعيل مشاركتها بما يمثل حلا تلقائيا لهذه المشكلة، ثم إن تكرار بعض الوجوه في المجالس النيابية هو امر يحدث حتى في بعض الدولة المتقدمة، حين تجد نوابا مخضرمين في تلك المجالس".

وبخصوص الشعارات الرنانة وغير المنطقية التي قد تتضمنها الحملات الانتخابيبة لبعض النواب، رمى المعايطة الكرة أيضا في ملعب المواطن إذ رأى أن لا داعي لأي جهد توعوي بهدف عقلنه هذه الشعارات، لان المواطن كان كفيلا بذلك، حيث تمكن من خلال ثقافته وذكائه أن يميز بين الشعارات الرنانة غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبين تلك المنطقية القابلة للتطبيق، وقد لمسنا أثر المواطن على نوعية الشعارات الانتخابية في الحملات السابقة.

وختم المهندس المعايطة باستعراض الجهود التي قامت بها وزراة التنمية السياسية خلال المرحلة الماضية لشرح قانون الانتخابات الحالي عقب صدوره، حيث أكد أن الخط الساخن التابع للوزارة أجاب على عدد هائل من استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم بشأن القانون، كما "أننا كنا نلبي دعوات كافة المؤسسات الرسمية والخاصة لشرح مواد القانون ضمن ندوات ولقاءات، وقد طبعنا القانون على شكل كتيب صغير يسهل حمله، ووزعناه على عدد كبير من الجهات والأفراد.