*قدمت من جيبي الخاص ألف دينار لنادي رياضي *مغادرتي الأمانة إشاعة قديمة * مديونية الأمانة 220 مليون منهم 173 مليون استملاكات *الإنفاق الرأسمالي للأمانة عالي ويتخطى 62% * المخطط الشمولي لا يزال مستمرا *قضية قرية الطيبات في مراحلها الأخيرة *دورنا رقابي على المشاريع القائمة

أكد أمين عمان عمر المعاني أنه لم يقدم أي دعم لأي من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال: "استقبل بشكل يومي عشرات الهواتف من مرشحين خارج منظومة الأمانة يطلبون لقاءات معي، لكني أعتذر منهم من باب التعليمات التي نحن متقيدين بها".

وأضاف المعاني في حديثه لبرنامج "مع الأمين" الذي بثت حلقته الأخيرة مشتركة بين راديو "هوا عمان" وراديو "البلد" أن إدارته ومنظومة الأمانة ليست معنية إلا في إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المعاني لراديو البلد أنه تم التأكيد على حيادية الموظفين والذي يصل عددهم إلى 21 ألفا، وأعضاء مجلس الأمانة كذلك، خلال الانتخابات النيابية المقبلة، "نعم هناك بعض الأعضاء أثاروا في الجلسة الأخيرة، على أن أحدهم سيترشح للانتخابات ويرأس اتحاد رياضي للقوى قام بتنظيم بطولة دولية في عمان، والتقى معي مجلس الاتحاد وقمت بالتبرع من مالي الخاص للاتحاد بواقع 1000 دينار فقط لتيسير البطولة، ولا أدري من أي جاءت الأخبار عن دعمي لمرشحين".

"نعمل ضمن توجيهات رئيس الوزراء في حيادية كافة المؤسسات" قال المعاني، وأضاف، "لن يكون هناك استغلال واستباحة لأجهزة وممتلكات الأمانة". وطلب المعاني من الإعلام إلى مساعدة الأمانة في الكشف عن أي حالات، "إذا لمستم أي تدخل نريد تنبيهنا، فهناك عشرات الآلاف من الموظفين، ونريد التنبيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

مغادرة الأمانة..إشاعة ليست جديدة

عن ما نشرته وسائل إعلام مختلفة بقرب مغادرة المعاني الأمانة، أكد المعاني لراديو البلد أنه مازال من أربع سنوات يواجه هذه الإشاعة القديمة، وقال: "الذي عين عمر المعاني معروف، ونحن رهن إشارة صاحب القرار".

عوائد المحروقات ووعد بملايين

وحول عوائد المحروقات للأمانة، عاد وأكد المعاني أن القرار جاء "ضمن منظومة تهذيب السياسة المالية في الحكومة في العام 2010 حيث كانت المخصصات كانت ستكون 17 مليون دينار، وما قبضنا وسنقبضه سواء على النظام القديم من عوائد المحروقات أو التعويضات الجديدة ضمن منظومة البلديات لن يكون أقل من هذا المبلغ، وفق تأكيدات الحكومة لنا".

المديونية ازدادت بسبب الاستملاكات

فيما يتعلق بمديونية الأمانة، كشف المعاني عن وصولها إلى 220 مليون دينار حاليا، بعد أن كانت 50 مليون دينار، وقد ازدادت في السنوات الأربع الأخيرة إلى نسبة 90% منها من جاء نتيجة استملاكات قامت بها الأمانة لتنفيذ حزمة مشاريع تنموية إنشائية، حيث المدينة بحاجة لها.

وأضاف المعاني أن الواقع المالي في الأمانة "تمت دراسته من جهات محلية وعالمية إما مانحة ومقرضة كالبنك الدولي، ولا شك أن النسب العالمية التي تتطلع إليها المؤسسات لقياس نجاعة الإدارة المالية للمدن تؤكد أن الوضع المالي في الأمانة ممتاز".

وأكد المعاني نسبة الإنفاق الرأس المالي ما تزال عالية وهي تتعدى 62% من الإنفاق الكامل، ولفت إلى أن "الحكومة تتحدث عن عدم ترحيل المشكلة للأجيال القادمة، والسبب في زيادة دين الأمانة لكون هناك العديد من الاستملاكات وإذ لم تتم اليوم فستكون مكلفة أكثر في المستقبل.

وتتراوح قيمة الاستملاكات من عموم مديونية الأمانة ما بين 170-175 مليون دينار. "لو لم نستملك فلن يكون لدينا دين، بالتالي لا مشاريع والدفع أكثر"، علق المعاني.

وحول المخطط الشمولي، أوضح المعاني أن المخطط الشمولي ليس مربوطا فقط بالأبراج، وأكد استمرار المخطط إلى المرحلة السابعة منه. "وسبب بدايتنا في الأبراج، كانت لإقبال المستثمرين المحليين والعرب، وكنا خائفين من توزيعها العشوائي قد يؤثر على البعد الحضري، ومن هنا المخطط أوجد ثلاث مناطق ضمن أحكام محددة".

وتابع الأمين حديثه حول التوزيع الشامل للمخطط، "فالتوسع فقط في المناطق الجديدة في عمان، وهذا التوسع طبيعي في المستقبل.

وقال أن "عندما اشتغلنا على النقل العام في العام 2007 تبين أنه لا يمكن تجاوز إعطاء استعمالات أراضي، والاستملاك، والتركيز على ديمومة المناطق السكانية وإبعاد خطر التوسع العشوائي عنها، نعمل حاليا على منظومة واسعة جدا في معالجة واقع النقل العام، وآخر مبادرة كانت الباص السريع وسيكون على 3 خطوط بواقع 33 كيلو متر".

مخرجات المخطط، هذّبت العلاقة بين المواطن والأمانة، وفق المعاني، ووضّحت استعمالات الأراضي "هذا يعطي جوا من الاستقرار سواء للمواطنين أو المستثمرين، وقد تم التركيز على المخرجات في موضوع الفراغات الحضرية والنقل العام وإعادة تأهيل الأرصفة الموضوع ليس استعمالات الأراضي إنما بحث عن استدامة المدينة وقابلة للحياة على الأقل لخمس وعشرين سنة قادمة".

مشاريع الأمانة

وحول قرية الطيبات في الوحدات، والتي باتت مكرهة صحية ومأوى لأصحاب الأسبقيات، قال المعاني أن المشروع متعثر من قبل مستثمر القرية الهامة في موقعها ومساحتها، وأضاف "عقدت عدة لقاءات مع الشركة المستثمرة، حيث لديها مشاكل داخلية، وحاليا الموضوع في القضاء، وقد حاولنا القيام بعدة تسويات خارج القضاء لأجل الاستعجال، لكننا لم نوفق على ما يبدو، وعلى كل حال القضية في مراحلها الأخيرة، وسننتهي خلال شهور من المشروع لإحيائه، ولنحد من الممارسات التي تجري فيها".

واستملاكات حي القيسية واحدة من أبرز قضايا الاستملاك التي واجهتها إدارة الأمانة في استملاكتها للأراضي لأجل المضي في مشروعاتها، حيث تواجه حاليا 14 قضية مرفوعة ضدها من قبل السكان، مطالبين بزيادة قيمة التعويضات، ويعلق المعاني أن الأمانة راعت السكان المتبقين حيث أجلت ترحيلهم حتى الانتهاء من امتحانات الطلبة النهائية، وهذا الإعلام منذ أربع سنوات.

وأضاف المعاني أن الأمانة على اطلاع كامل بالواقع البيئي الصعب في منطقة القيسية، وقال معلقا "خلال أسابيع القادمة سنزيل كل الأنقاض". وحول النظافة في مناطق العاصمة، دعا المعاني المواطنين إلى مراعاة النظافة في الأحياء وتحديدا في مناطق وسط البلد وشرق العاصمة.

نوعية البازلت الجديدة

كمهندس فني فإن نوعية الإسفلت المستخدمة في الشوارع "جيدة جدا" على ما قاله المعاني، استخدام البازلت بدلا من الجيري يعود إلى صلابته وامتصاصه وأيضا لاستمرار الدهان على الطرقات وقد أثبت نجاعته.

دور الأمانة رقابي

وحول دور الأمانة في موضوع الرقابة على البنايات والمنشآت المنفذة، وما قد يحدث فيها من أخطاء، أشار المعاني إلى أن قانون البناء الوطني يحدد صلاحيات المؤسسات، ودور الأمانة "رقابي"، وباقي ما تبقى من المشروع يكون خاضعا لسلطة المستثمرين والمقاولين القائمين على المشروع، كذلك هناك تهيئة لدى فرق الدفاع المدني للتأكد من ماهية المباني وسلامتها.

وأضاف أمين عمان أن التعليمات التي صدرت من رحم قانون البناء الوطني وكذلك تفاعل المؤسسات الإيجابي يؤشر إلى خطوات إيجابية في هذا الجانب، "دورنا هو الرقابة فقط".

استمع إلى المقابلة