قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني في معرض رده على مداخلات بعض النواب في أول جلسة رقابية تحت بند ما يستجد من أعمال أنه لا شك بأن جهات خارجية تتدخل فيما يجري في الجامعات وبعضها يوجه العنف الجامعي الذي بات أمراً مقلقاً للغاية ووضع التعليم العالي في الأردن على المحك.
وأضاف المعاني في حديثه عن جملة من مسببات العنف الجامعي أن الادارات الجامعية لم تأخذ بأساسيات الإدراة للتعامل مع الأحداث التي يأتي بسبب الفراغ الطلابي وابتعاد الطلبة عن اساتذتهم، إضافة إلى الانتخابات الطلابية "وقلما نشاهد طلبة في الكليات العلمية يشارك في هذا العنف".
وفيما يتعلق بطلب النائب فواز الزعبي بالتريث باتخاذ قرارات الفصل بحق الطلبة الذين شاركوا بالعنف الجامعي، اعتبر المعاني أن تدخل جميع مكونات المجتمع بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذه المسألة أحد أهم المشاكل الرئيسية التي تفاقم العنف.
وبين المعاني أن للجامعات بنية قانونية للتحقيق مع الطلبة ابتداء من لجان التحقيق في عمادات شؤون الطلبة "بحضور محامي، ومن الممكن بعدها الاستئناف لدى مجلس العمداء الذي يطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا ولا يجوز لنا التدخل في القضاء".
كما كان للنائب أحمد الشقران مداخلة في ذات الموضوع ركزت على تحميل إدارات الجامعات المسؤولية، مطالباً بتكليف لجنة التربية في مجلس النواب بدراسة ظاهرة العنف بالتعاون مع الحكومة.
واقترح النائب ميرزا بولاد توقيع ميثاق شرف ينص على عدم التوسط والتدخل لإي طالب يثبت قيامه باعمال شغب في الجامعات، اضافة الى عدم قبولهم في اي من الجامعات الحكومية لـ5 سنوات.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي شدد على رؤساء الجامعات أثناء لقائه بهم يوم الثلاثاء باتخاذ جميع العقوبات الرادعة بحق الطلبة الذين يشاركون في العنف الجامعي بعيداً عن الضغوطات الاجتماعية.
