عندما يتحدث راس الهرم في وزارة التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بصراحة الملم بواقع الجامعات واصفا البرامج الموازية بالجامعات الاردنية بانها غير دستورية لكنه اعتبرها امرا واقعا لا يمكن الاستغناء عنه فتلك دلالات واضحة على حسن الاعتراف بالواقع والبحث الجاد عن حلول لتلك البرامج الموازية التي بالطبع لا تحقق العدالة بين الاردنيين الواجب ان يكونوا متساوين بالحقوق والواجبات.

المعاني وفي تصريحات واضحة وشفافة لـ"الدستور" اعترف ان إلغاء او ايقاف البرامج الموازية بالجامعات الاردنية لا يمكن ان يحصل رغم عدم دستوريتها وذلك لحاجة الجامعات الى ما تقدمه هذه البرامج من اموال على ان تتوقف بعد اقرار العمل ببنك اقراض الطلبة المفترض ان يشمل شريحة واسعة من الطلاب وبعد ان تقف الجامعات على قدميها من ناحية الامور المادية. المعاني يؤكد ان سياسة التعليم العالي وضمن الخطط الموضوعة تتجه الى اعادة النظر بالموازي وترتيب اوراق الجامعات بما ينسجم وطموحات الطالب الاردني ويضمن له حق التعليم الايجابي العادل.

كلمات المعاني صاحبة الهوية الموضوعية الصريحة حملتها "الدستور" الى اصحاب الفكر الجامعي ورؤساء جامعات وخبراء للوقوف على تفاصيلها وتحليلها وتقديم حلول عامة بشانها وصولا الى واقع تعليمي رائد لا يحمل بين طياته اي تفاصيل غير عادلة لاي طالب.

نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي اشار الى ان الدستور يساوي بين المواطنين بالحقوق والواجبات مؤكدا عدم جوازية اي اجراء يحابي مواطنا على اخر او يميز بين المواطنين فكيف ان ميز الموزاي بين طلبة الجامعات وفصل بين فقير وغني ومقتدر وغير مقتدر ؟؟

العرموطي يؤكد ان الموازي خلل بقانون الجامعات وخلل ايضا بفلسفة اي جامعة تعرضه على الطلبة ، ولابد ان يكون لفلسفة التعليم العالي سياسة واضحة لا تخالف الدستور والنصوص القانونية ، مشيرا الى انه لابد للجامعات التي تعلق الموازي على سند موازنتها وسد العجر المادي عن حلول اخرى وطرق مختلفة غير الموازي الذي يفرض على الطلبة معدلات اقل ورسوما عالية مقارنة مع الطالب التنافسي.

وقال "يجب ألا يخضع الطالب الى العقليات التجارية التي تمارس بالجامعات الرسمية ، الامر الذي اعتبره مرفوضا نهائيا ، حيث ان عدم احقاق العدالة بين الطلبة امر يثير الاحتقانات بينهم ويؤدي الى قضايا لا تحمد عقباها ، مطالبا اعادة النظر بقضايا القبول الجامعي والبرامج غير العادية من اجل الانسجام مع الدستور وضمان الحق والعدل بين الطلبة.

رئيس الجامعة الهاشمية د .سليمان عربيات اختلف مع اراء الوزير حيث اعتبر الحديث الان عن الموازي بانه دستوري من عدمه لايحقق المصلحة ويخلق اشكاليات لا ضرورة لها رافضا تحميل الموازي قضية دستورية قانونية بهذا الشكل. وقال "اذا اردنا ان نبحث في مساواة قضايا التعليم العالي فهذا يعني توحيد رسوم الجامعات الرسمية مع الخاصة واخضاع الطلبة لذات المعدلات بالقبول" ، مضيفا ان الحديث عن عدم الدستورية مثل نبش قبر الميت.

واعتبر الحديث بهذا الاتجاه غير محبذ ، "ولابد ان يطبق على كافة التفاصيل الخاصة بالجامعات دون مساومة".

واكد ضررة اعادة النظر بدعم الجامعات حتى لا يكون الموازي حجر عثرة امام الدستور لانه دون شك يسد ثغرة كبيرة بدعم موازنة الجامعات الاردنية وبدونه لا تقوى الجامعات الذي تعتمد عليه على سد مصاريفها.

اما رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا د. وجيه عويس فقد خالف عربيات ، مؤيدا اراء وزير التعليم العالي ، واعتبر الموازي غير عادل لكنه لا يمكن الحديث عن دستوريته او الغائه او وقفه لان الجامعات المعتمدة عليه ستنهار دون ادنى شك. واضاف "مع الايمان بعدم عدالته الا انه لا يمكن وقفه نهائيا قبل الوصول الى معادلة واضحة بحل قضايا الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية ولا يملكون ثمن الرسوم حيث ان الخطة التي سلمت لجلالة الملك من قبل رؤساء الجامعات الاردنية تتحدث عن خطة استراتيجية لالغاء البرنامج الموازي بالجامعات شريطة ان يبدا بنك اقراض الطلبة باعماله رسميا ليشمل اوسع شريحة من الطلبة مع صندوق دعم الطالب الذي سيقدم منحا كاملة للطلبة ، والتوجه بذات الوقت لرفع رسوم الجامعات الاردنية كافة بعد التاكد ان الرسوم لن تحول دون ان يكمل الطالب جامعته ، حيث ان الطالب فعليا لايدفع اكثر من %25 من الكلفة الحقيقية لدراسته بالجامعة. وقال "مع ايمان الجميع بان الموازي غير عادل لكنه امر واقع الان لا يمكن الاستغناء عنه الا ان وجدت البدائل التي تخدم مصلحة الطالب ولا توقع الجامعات بمزيد من القلق والعجر المالي". اما رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي فقد اكد ان حل العدالة بالجامعات بالطبع الغاء الموازي وتدخل الدولة لحل مشكلة الجامعات ماديا لتسطيع الجامعات الوقوف على قدميها وتقديم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس وراب الصدع بمشاريعها التنموية.

وقال "لابد ايضا من ايجاد حل وسطي بين قضية دعم الحكومة للجامعات وبين الموازي واقساطه العالية وعدم تحقيقه للعدالة بالمضي قدما بالخطة الموضوعة من قبل مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات ، وهو السعي لسن تفاصيل بنك اقراض الطلبة سريعا والبدء باعطاء قروض ميسرة للطلبة ، وايجاد حل منطقي لرسوم الجامعات الاردنية كاملة بان يرتفع سعر الساعة المعتمدة لتستطيع الجامعات الوقوف على قدميها بما لا يخدش وضع الطالب المحتاج وغير القادر على استكمال دراسته الجامعية. وقال "ماساة الموازي انه ايضا لا يراعي كفاءات الطلبة حيث انه يخرج مستويات من الطلبة غير كفؤة بالشكل المطلوب ويظلم الطلبة المتميزين الذين يشقون طيلة سنوات دراستهم ليحصلوا على معدلات عالية لدراسة تخصص علمي معين ويجلس الى جانبه وبذات المحاضرة طالب اخر موازي حاصل على معدل منخفض لكنه يملك دفع رسوم الموازي ، متسائلا اين هي العدالة الحقيقية وقد حرم طلبة من التعليم لاعطاء مقعد لطالب موازي.

عميد شؤون الطلبة الاسبق بالجامعة الاردنية الدكتور خالد الرواجفة اعتبر انه بالوقت الذي يعتبر فيه البرنامج الموازي غير عادل وغير دستوري الا انه متنفس حقيقي لاخرين من الطلبة الذين يتوقون للدراسة باي من الجامعات الاردنية الرسمية ويملكون اموالا لكنهم لم يصلوا للمعدل التنافسي المطلوب.

واشار الى ان هذه الفئة من الطلبة يجب ان تستقطب بالاردن حتى لا يخرجون خارج الاردن ويوفرون عملة صعبة على وطنهم.

وقال ليس خطأ ان نغض النظر عن قضية الدستورية وغيرها من اجل صالح ومصلحة الطلبة ومصلحة الوطن والجامعات ، "لكن الخطأ ان لا نجد حلولا لقضية الموازي واعطاء الطلبة فرصا متساوية بالدراسة بالجامعات الاردنية على حد سواء.

واضاف "الجميع يعلم سوء الاحوال المالية للجامعات والدعم المادي المحدود للحكومة تجاه مؤسسات التعليم العالي ويجب السعي لحل مشاكل الجامعات المالية من اجل ان لا يكون هنالك مبرر قوي لوجود البرامج الموازية باي من جامعاتنا".