اعتبرت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة أن إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات في ظل غياب الشفافية عن الآلية التي اعتمدتها لتحديد نسبة الرفع وعدم تناسبها مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط ''يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين'' في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني . وقالت، على لسان ناطقها الرسمي الدكتور سعيد ذياب، أن مشروع قانون الضريبة الموحد ''يحمل مخالفة دستورية ومنحاز يفتقر للعدالة الاجتماعية وجاء لخدمة رأس المال والمؤسسات المالية على حساب القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)'' ، مطالبة برد القانون وعدم تمريره في مجلس النواب.
وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقد الاثنين الماضي التوقف أمام مشاريع القوانين الأخرى التي ستعرض على الدورة الاستثنائية وأهمها إلى جانب مشروع قانون الضريبة مشروع قانون الجمعيات الخيرية ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، مشروع قانون المالكين والمستأجرين لبلورة موقف حيالها وطرحه للرأي العام.
وفي الشأن الفلسطيني، رأت اللجنة أن خطاب الرئيس الأميركي أوباما وإن حمل لهجة وعبارات جميلة عن إنهاء معاناة الفلسطينيين واعتماد حل الدولتين والمطالبة بوقف الاستيطان إلا أنه ''تجاوز وتجاهل القضايا الأساسية في ملف الصراع العربي الصهيوني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس''.
ورأت اللجنة أن الترحيب الأميركي والأوروبي بما ورد في خطاب نتنياهو ''يعكس النفاق السياسي والتحيز للكيان الصهيوني ويفضح زيف الإدعاءات الأميركية عن سعيها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني''.
وطالبت اللجنة بموقف عربي واضح يحمي الأمن القومي العربي ويتصدى لسياسة الاختراق والتطبيع مع الكيان الصهيوني ويعمل على تفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك . و أكدت اللجنة تضامنها ودعمها للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الممارسات العنصرية الصهيونية التي تمارس بحقهم داخل السجون الصهيونية والعمل على إطلاق سراحهم.