اعتبرت الحكومة أن قانون الاجتماعات العامة "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره معيقا لحرية التعبير عن الرأي ، وإنما منظم وحافظ لآلية القيام بهذا النشاط لحفظ امن المواطنين"، جاء هذا التصريح في معرض ردها على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2004. وقالت الحكومة في ردها على التقرير المقدم خـلال الفتـرة 1-6-2003 ولغاية 31-12-2004 حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكـة، "ان القانون صدر بعدما شهد الوطن حالات من الإخلال بالأمن وأمن المواطن، وذلك من خلال أعمال شغب وتعد على حقوق وحريات الآخرين أثناء القيام بمسيرات واعتصامات، وعدم قدرة منظمي هذه الفعاليات من السيطرة عليها، حيث اقر مجلس النواب ممثلا لإرادة الشعب هذا القانون وذلك حفظا لأمن الوطن والمواطن ليبقى الأردن متميزا بكونه واحة أمن وأمان".



قانونيا استنكر نقيب المحامين صالح العرموطي دفاع الحكومة عن قانون الاجتماعات العامة واعتبره قانونا مقيدا للحريات ومخالف لأحكام الدستور الذي صان حرية التعبير للمواطن الأردني كما يتعارض مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الأردن في جامعة الدول العربية ، ففي القانون الحالي يجب ان يقدم طلب خطي للحاكم الإداري ويتم الموافقة عليه خلال فترة محددة الأمر الذي رتب المساءلة على الأشخاص الذين يقومون بالمسيرة من حيث وجود المندسين".



وبالنسبة لما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن وجود قيود على منابر المساجد واللجوء لتوحيد موضوعات خطب الجمعة، بينت الحكومة أن هذا الأمر لم يتم ، ولا يوجد أية تعليمات من وزارة الأوقاف تلزم الخطيب بموضوع معين، وكل ما تفعله الوزارة أنها ترشد أحيانا إلى بعض الموضوعات المتعلقة بمناسبة حاضرة أو ظرف عارض.



نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل ابو بكر استنكر رد الحكومة هذا وعلق قائلا " ان هذه القضية واضحة للعيان من خلال الاعتقالات التي تمت لخطباء المساجد مؤخرا، كما ان الحكومة قامت بتعيين عدد من الأشخاص للخطابة في المساجد ومعظمهم يفتقرون للعلم وذلك للحديث عن القضايا التي تريدها الحكومة وعلى سبيل المثال قام عدد من الخطباء بتبرير رفع أسعار المحروقات في خطبهم".



وأما بالنسبة للموقوفين إداريا من الأجانب والموقوفين في قضايا مختلفة وصدر بحقهم قرارات إبعاد وترتب عليهم غرامات مالية لا يمكنهم أداؤها لخزينة الدولة فقد تمت مخاطبة وزير المالية لإعفائهم منها وتأمينهم بتذاكر سفر، كما تمت مخاطبة وزير الخارجية لتأمين من ليس لديهم وثائق للسفر وذلك من خلال المتابعة مع سفارات دولهم بغية تأمين مغادرتهم البلاد والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح ومن الكلف المالية المترتبة على ذلك .



ويتشائم العرموطي في نظرته لواقع مراكز الإصلاح والتأهيل والاعتقالات الإدارية ويقول " هذه المراكز لا ترقى إلى المستوى المطلوب لحماية الحقوق الإنسانية ولا يتوفر بها أي نوع من التأهيل بل ان المجرم يزداد إجراما، لقد تم تعديل قوانين الإصلاح لكنها لم ترى النور على ارض الواقع". على حد قوله



أما بالنسبة للموقوفين إداريا قال العرموطي" هناك الكثير من الموقوفين إداريا يحتاجوا لإعادة النظر في قضاياهم ومن واجب الدولة ان تحمي هؤلاء وتعطيهم الضمانات التي نص عليها القانون".



وجاء في رد الحكومة على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ان قانون منع الجرائم يستخدم من قبل الحاكم الإداري وذلك بغية المحافظة على امن الوطن والمواطن من أصحاب الأسبقيات وبعض القضايا التي يكون الغاية منها الحفاظ على الشخص نفسه، مثل قضايا القتل والقضايا ذات المساس بالعرض ، ولقد صدر تعميم من قبل وزير الداخلية للمحافظين لضبط عملية التوقيف الإداري تحقيقا للعدالة وعدم الازدواجية في العقوبة الواقعة على المواطنين الأردنيين الذين أحيلت قضاياهم على المحاكم المختصة وصدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها من التهم الموجه إليهم، خاصة في قضايا السير والمشاجرات وذلك من خلال الطلب من مدراء الشرطة في كافة محافظات المملكة والمراكز الأمنية التابعة لها، بعدم تحويل أي من المواطنين الأردنيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالبراءة إلى الحكام الإداريين، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والعرض.