انتقدت احزاب المعارضة في اجتماعها الدوري "استمرار الحكومة في تنفيذ إستراتيجية رفع الدعم عن السلع وتحرير السوقة "لمراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة الضريبية "بما يسهم في تشجيع الاستثمار بمعنى لاستمرار في تقديم الاعفاءات لدخول كبار المتمولين والوسطاء والذي سوف يؤدي الى تشويه تركيبة المنظومة الضريبية لفرض وتوسيع نطاق ضريبة المبيعات والرسوم التي يقع ثقل عبئها الرئيسي على كاهل محدودي الدخل من الفقراء."

ويقول البيان الذي حصلت عمان نت على نسخو منه ان  ما ذكر عن ملامح موازنة عام 2008 وخلوها من أي دعم لاسعار المحروقات وارتفاع معدلات العجز في الموازنة والتي قد تصل الى 9.1 % من الناتج المحلي قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية ...ان كل ذلك يؤشر على ان الحكومة الحالية تستمر في تبني التوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المفروضة في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والتي تتطلب تقليص الدعم ثم شطبه, وتحرير التجارة والاسعار وفلتانها, والخصخصة الشاملة الرديئة وتصفية دور القطاع العام في الاقتصاد والرعاية الاجتماعية, وهذا يؤدي الى تعميق الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية وسوف يؤدي الى هيمنة متزايدة لقطاع الخدمات الكمالية واهتزاز العدالة في توزيع الناتج المحلي والارتفاع الشديد في ارقام ومعدلات العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري, واستمرار وتنامي ازمة المديونية الخارجية والداخلية واتساع مساحات البطالة والفقر وبالعدد والنسبة.
 
وترى المعارضة ان "مواجهة هكذا سياسات ادت الى وضع اقتصادي واجتماعي متدهور يتطلب من مجلس النواب ومن الاحزاب والنقابات والمؤسسات جميعها العمل والنضال الحثيث من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات المطروحة من قبل الحكومة وصولا الى اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية من جهة, ومن جهة اخرى يتسم بالعدالة في توزيع منجزات النمو والتنمية من خلال: ايجاد حل وطني للازمة الاقتصادية يستند الى مبدا عدالة توزيع الثروة وتنفيذ تنمية اقتصادية اجتماعية مستقلة تعتمد على الذات وعلى تعزيز وتعميق الروابط القومية مع البلدان العربية الشقيقة, ومقاومة سياسة الخصخصة للثروات الطبيعية والتعليم والصحة, واعتماد مبدا الضريبة التصاعدية على الدخل والمنصوص عليها في الدستور, واعادة النظر في السياسة الزراعية لصالح تعزيز زيادة الانتاج من الحبوب والاعلاف وتحسين قدراتنا في مجال الامن الغذائي وحماية الاراضي الزراعية وتطوير المراعي وحماية صغار ومتوسطي المزارعين من اجل تطوير الريف والبادية وإيجاد حل جذري لمديونياتهم, ووضع سياسة وطنية للمياه تحافظ على الامن المائي ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثورة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب, ووضع التجارة الخارجية تحت الرقابة المستمرة من قبل الدولة, واعادة النظر في سياسات الرواتب والأجور وربطها بالأسعار وإقرار مبدا غلاء المعيشة في جميع القطاعات بحيث يرتبط مبدا غلاء المعيشة بتطور معدلات  التضخم وارتفاع الاسعار, ووضع قانون لمنع الاحتكار وحماية المستهلك, وتطوير قانون الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته لتشمل جميع العاملين بما يضمن خدمات السكن والرعاية الصحية والتامين ضد البطـالة, وتوسيـع نطـاق".