المعارضة تنتقد الأوضاع الاقتصادية في البلاد

الرابط المختصر

انتقدت أحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي عقد أمس الثلاثاء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث ناقشت اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة" تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد وذلك من خلال فلتان الأسعار وعدم ضبط السوق وتداعيات الخصخصة الرديئة, وتصفية الدور الحكومي في الاقتصاد والرعاية الاجتماعية وتشويه تركيبة المنظومة الضريبية في فرض وتوسيع نطاق ضريبة المبيعات والرسوم التي يقع ثقل عبئها على كاهل محدودي الدخل من الفقراء, مقابل إقرار تخفيضات وإعفاءات واسعة من ضريبة الدخل لصالح كبار المتمولين".

وقالت الاحزاب ان " مواجهة ما سبق من وضع اقتصادي واجتماعي متدهور يتطلب من الجميع العمل من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية السابقة والحالية, ويزداد القلق من ارتفاع حجم العجز في موازنة عام 2008 والذي سيصل الى 5.6 % من الناتج القومي المحلي والى 9.1 % قبل احتساب المنح الخارجية, وعدم وجود أي بند لدعم المحروقات. مما يعني ان هذه السلعة الارتكازية ستؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية.وقالت في بيان لها ان "الحكومة والمتماهي معها البرلمان الجديد مطالبين بوضع الأولويات المطلوبة للحلول العاجلة لمواجهة هذه الازمة خاصة وان كتاب التكليف وخطاب العرش حذر من تباطئ الحكومات من الاسراع بحطوات تنفيذية لتوفير خطة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر اصلاحات سياسية عاجله من اجل تعميق الحياة الديمقراطية والحزبية والسياسية واشراك القوى السياسية والحزبية في صناعة القرار والرقابة على تفيذه. وكانت هناك نقاط محددة في هذا المجال من مثل عدم حبس الصحفي, وربط الاجور بمعدلات التضخم والتاكيد على ان مستقبل الاردن مرتبط بمجموعة قضايا عمادها الاصلاح والتحديث بكافة المجالات السياسية الاقتصادية والمطلوب فعلاً وضع هذه المبادئ في خطاب العرش قيد الانجاز الفعلي وعدم تحويلها الى شعارات كما كان يحصل في مرات كثيرة سابقاً بشكل كلي او جزئي.  واكدت المعارضة ان "الاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي وعلى كافة الصعد هو المدخل الحقيقي لجعل البلاد في ورشة عمل متكاملة لدفع التنمية بكل ابعادها خطوات متسارعة الى الامام ولصيانة استقلال البلاد ومنع التجاوز عليه واولى خطوات التغيير الديمقراطي تكون في وضع قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية واعادة النظر في قانون الأحزاب الحالي والغاء كافة القيود المخالفة للدستور بداخله والالتزام بحرية العمـل الحزبي حسب المـادة 16 ( 1 , 2 ) من الدستور والغاء جميع القيود على الحريات العامة والديمقراطية الواردة في قوانين الاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر". 

أضف تعليقك