قدمت احزاب المعارضة ابرز الخطوط العامة للبرنامج الوطني البديل للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي في مذكرة وجهتها لرئيس الوزراء سمير الرفاعي.

ودعت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة لإعطاء الاولوية الى السياسة المالية والنقدية الأولوية في هذا البرنامج لإضفاء صفة الاستعجال على الإجراءات المطلوب اتخاذها للقيام بمعالجات سريعة لا تحتمل التأخير.

واكدت ان الحكومة تحمل الشعب أعباء ضريبية جديدة وان الإجراءات المعلنة لمواجهة الأزمة لا يمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي.

ونوهت ان المؤشرات الاقتصادية تدلل على استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد, حيث واصل الاقتصاد الوطني تراجعه خلال العام الحالي وان المعلومات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة كشفت عن تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من العام الحالي الى 2.03%, خلافا للتقديرات الرسمية المعلنة بنسبة نمو 3.8%.

وطالبت بإلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت, وإصدار قانون جديد يتضمن إصلاحا ضريبيا ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور, وضمان زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية, من مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاعات المالية وشركات التأمين والاتصالات, بهدف زيادة إيرادات الخزينة بنسبة لا تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي, على ان يتحقق ذلك بخطوات تدريجية خلال السنوات الخمس المقبلة, بما يخدم إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, واستخدام السياسة الضريبية كأداة لتطوير القطاعات الإنتاجية.

وشددت على اهمية وضع حد لهدر المال العام, بمراجعة التكاليف الحقيقية لكبار موظفي الدولة والمسؤولين, خاصة عقود التنفيع الموقعة مع الخبراء والمستشارين في مختلف الوزارات, وإلغاء ودمج الهيئات والمؤسسات المستقلة الموازية للوزارات .

وطالبت بوضع قواعد وأسس ضابطة للإنفاق وتطوير دور دوائر الرقابة على المال العام, وتعزيز دور واستقلالية ديوان المحاسبة وتوسيع صلاحياته, وإعطاء صلاحية تعيين أو عزل مدير عام ديوان المحاسبة لمجلس النواب, بما يضمن العمل باستقلاليته عن السلطة التنفيذية, ويحافظ على المال العام من التبذير او الضياع والاختلاس ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري ومعاقبة الفاسدين.

ونوهت الى ضرورة تخفيف عبء المديونية والتخلي عن سياسة الاقتراض ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي التي تمتص السيولة في الأسواق المحلية, وتسهم بزيادة الأعباء على الخزينة لتكلفتها المرتفعة.

وطالبت بالتصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني, وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد. وتحصين قانون المناطق المطورة لعدم تسرب مستثمرين من الكيان الصهيوني.

أما بشأن القضايا الاجتماعية دعت تنسيقية المعارضة الى معالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.

واكدت اهمية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, وعدم تفويض احد بالتصرف بها وعدم الجواز لأي حكومة إصدار تعليماتها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمرير سياسات حكومية تسهم في تبديد هذه الأموال.

واوصت بطرح برنامج وطني للتأمين الصحي يشمل كافة المواطنين في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية, وتحت إشراف هيئة واحدة, يضمن توفير وتوزيع الخدمات الصحية جغرافيا لضمان وصولها الى كافة المواطنين وفي مختلف أنحاء البلاد. مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في مؤسسات خاصة, ووقف التوجهات الرسمية الهادفة إلى خصخصة القطاع الصحي.