اعلنت المعارضة عن انتهائها من اعداد مشروع بديل لمشروع قانون الاحزاب الجديد الذي طرحتة الحكومة موخرا وذلك من خلال قراءات قانونية التزاما بالدستور قدمها الدكتور راتب الجنيدي، وقراءة حقوقية لحقوق الانسان وللمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والميثاق العربي لحقوق الانسان .وتزامن هذا القانون مع الحالة السياسية التي تشهد تراجعا في الحريات العامة وتقييدا لحرية الرأي والتعبير حسب استطلاعات للرأي وشهادة المراقبين المعنيين، حيث تراقف الاعلان عن هذا القانون مع الهجمة الحكومية على النقابات المهنية ، وطرحها مشروع جديد يتسم بالعرفية لانهاء دورها الوطني والمهني ،واحكام سيطرة الحكومة عليها، هذا حسب بيان للمعارضة الأردنية.



وقال امين عام حزب حشد رئيس لجنة التنسيق العليا للاحزاب احمد يوسف لعمان نت "المشروع المعمول به حاليا منذ عام 1992الذي رخصت الاحزاب على اساسة، على انه وضع ضمن انفتاخ مناخات الحريات العامة ومصالحة وطنية بين الحكم وممثلي قوى المجتمع، والشعب الاردني وعبر لجنة الميثاق الوطني التي صاغت قانون الاحزاب رغم القيود، ويعتبر انجاز في الحركة الوطنية".



واضاف يوسف " ان لم يكن السبب الرئيسي للقصور في الحياة الحزبية من1993 حتى الان القانون المعمول به، بل جاء على اساس السياسات التي تنتهجها الحكومة وخصوصا في معاهدة وادي عربة والتي اتسمت بالتضيق على قانون الحزبي وعلى رأسها قانون الصوت الواحد ".



وعن القانون الجديد اوضح" انه مخالف للدستور في الفقرتين الثانية والثالثة ، في المساواة وحرية التعبير، وتشكيل الاحزاب ، وانة مخالف للكثير من نصوص الاتفاقات الدولية والعربية ولحقوق الانسان ". وتابع يوسف "هناك مشروع بديل يتدفق مع المصلحة الوطنية الاردنية ومرحلة التي نرها هي مرحلة انفتاح وديمقراطية ، والمطالبة بقانون انتخاب عصري ".



ويهدف المشروع الى تغيير في النهج الرسمي باتجاه ان تكون النظرة للاحزاب بوصفها ركيزة اساسية للتنمية الشاملة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وللاصلاح السياسي، وتعزيز الثقة بالاحزاب ودورها الوطني وتسهيل تشكيلها وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفذية .