نددت فعاليات حزبية ونقابية بقرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية، واعتبرته" كارثة بحق المواطن الأردني" الذي أفقره الارتفاع المتكرر للأسعار. نددت فعاليات حزبية ونقابية بقرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية، واعتبرته" كارثة بحق المواطن الأردني" الذي أفقره الارتفاع المتكرر للأسعار.

وطالبت هذه الفعاليات -في الاعتصام الذي دعى له الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية أمام مجمع النقابات المهنية- "الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الأردني"، ودعتها للعدول عن قرار تحرير السوق الذي أفقر الشعب".

 ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تطالب الحكومة " بضبط الإنفاق العام والتوقف عن هدره" وان تعمل على "محاربة الفساد" وتتوقف عن سياسية الخصخصة"، وتخفيض رواتب الوزراء والمسؤولين في البلد ليشعروا مع المواطن"، ومن ابرز الشعارات التي رفعها المشاركون " لا لرفع الاسعار" من للفقراء" و" اسطوانة الغاز ليست رفاهية".
 
وشاركت كافة أحزاب المعارضة في الاعتصام الذي عقد ظهر السبت، وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد – احد اكبر أقطاب المعارضة- ان " المواطن الأردني يدفع ثمن الفساد المالي والإداري الموجود في الاردن، فارتفاع الاسعار العالمي ليس هو السبب الوحيد لرفع اسعار المشتقات النفطية فجميع الاسعار ارتفعت قبل ان يتم تحرير فاتورة النفط".
 
 
ولا يرى بني رشيد في تصريحات " لراديو البلد" ان شبكة الأمان الاجتماعي -التي تعهدت الحكومة بتطبيقها بعد رفع الاسعار- ستساهم بالحد من اثر ارتفاع الاسعار على المواطن ويقول " لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، فحجم الفساد والغلاء اكبر مما يمكن إصلاحه، كما ان الحماقات التي ترتكبها السياسة الرسمية الاردنية اكبر من ان تستوعبها شبكة آمان اجتماعي".
 
 
وحمل رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين صالح العرموطي مسؤولية ارتفاع الاسعار للحكومة، وتسأل ماذا فعلت للمواطن؟ ويقول العرموطي ان رفع الرواتب الذي أعلنت الحكومة بأنها ستقوم به لا يتناسب مع رفع الدعم عن السلع، واعتبر ان هذا الرفع هو سياسة أمريكية لتجويع الشعب العربي".
 

وانتقد العرموطي التجار الذين يحتكرون السلع، واتهم الحكومة بالتواطؤ مع التجار في الاحتكار بعض المواد كالحبوب التي اشترتها الحكومة بسعر رخيص وباعتها للمواطن بأسعار مرتفعه عقب ارتفع أسعارها عالميا، وطالب الحكومة ومجلس النواب بمراقبة الإنفاق العام وبذخ بعض المسؤولين الذين يصرفون دون رقيب او حسيب، والتوقف عن خصخصة البلد لصالح الشركات الإسرائيلية والأمريكية".
 
ودعى مشاركون في الاعتصام الحكومة " للرحيل" إذا ما بقيت على نهج التجويع الذي تتبعه من سنين وهتف المشاركون بعبارات تطالب بإصلاح النظام الضريبي من خلال إعطاء الأهمية لضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات، في مشهد تمثيل يرمز الى عجز المواطن عن تلبية حاجاته الغذائية الاساسية قام المشاركون بطهي حجارة في وعاء معدني مليء بالماء".
 
ويأتي هذا الاعتصام بعد رفض الحكومة وقمعها بالقوة لعدة نشاطات شعبية محتجة على رفع الاسعار، إذ استخدمت الحكومة وللمرة الرابعة في اقل من شهر قانون الاجتماعات العامة لفض اعتصامات وندوات رافضة لارتفاع الاسعار، وذكر احد القائمين على الاعتصام " لراديو البلد" ان النقابات لم تطلب الإذن المسبق حسب ما ينص قانون الاجتماعات العامة كون النظام الداخلي للنقابات المهنية يتيح لها القيام بالنشاطات داخل ساحة مجمع النقابات دون الحصول على الموافقة المسبقة.