بين الناطق باسم أحزاب المعارضة احمد يوسف رؤية ومفهوم الاصلاح لدى أحزاب المعارضة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح من خلاله تفاصيل لقاء الأحزاب مع رئيس الوزراء أمس الاثنين.المعارضة أبدت "قلقها من الإشارات الحكومية لرفع أسعار المحروقات وسلع عديدة أخرى وعدم ربطها بارتفاع تكاليف المعيشة وسلم الأجور" هذا حسب ما قاله احمد يوسف وأضاف،

" رئيس الوزراء لفت إلى أن الموازنة العامة تواجه ارتفاعا في فاتورة النفط، وعدم تلقي جزء من الدعم المالي الخارجي كما هو مرسوم في الموازنة ما يخلق وضعا صعبا بحاجة لحلول".



و طالبت أحزاب المعارضة خلال لقاء بدران "تخفيض وترشيد الإنفاق العام كبديل لرفع الأسعار". الأمر الذي لاقى قبول رئيس الوزراء وأمر بتخفيضه إلى نحو 20% لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي.



وطرحت أحزاب المعارضة رؤيتها للإصلاح في العديد من المجالات من أبرزها الاصلاح السياسي والمصلحة الوطنية الأردنية والفلسطينية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الأردنية العربية.



الاصلاح السياسي



وفي الاصلاح السياسي طالبت المعارضة إجراء إصلاحات دستورية تلغي التعديلات التي أدخلت على دستور 1952، وضرورة "ضمان استقرار مجلس النواب على أساس من التوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن يكون حل المجلس معللاً وان لا يتم إلا عند الضرورة". إضافة إلى "تعزيز حصانة النائب بحيث تستمر طيلة فترة نيابته سواء كان المجلس منعقداً أو منفضا".



كما طالبت "بإجراء تعديل على المادة 56 من الدستور والتي ترهن قرار اتهام الوزراء بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب مع أن قرار منح الثقة بالوزراء لا يحتاج إلا للأغلبية المطلقة". ودعت "لإيجاد محكمة دستورية".



ودعت إلى"تغيير آلية تشكيل الحكومات، بما يعكس الاتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية لتفسح الطريق أمام إمكانية التداول السلمي للسلطة".



واعتبرت المعارضة أن تعديل قانون الانتخاب هو"المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي"، ودعت "لإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء واعتماد مبدأ التمثيل النسبي"، إضافة إلى "إلغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين"، وطالبت بان "يتكون مجلس الأمة من مجلس واحد منتخب من الشعب مباشرة وتعديل الدستور بما يتناسب مع هذا المطلب".



وفيما يتعلق بقانون الاجتماعات العامة، طالبت المعارضة "تعديله بما يضمن حرية الرأي والتعبير دون قيود". ودعت لقانون بلديات "يعتمد التمثيل النسبي وينهي التعيين".





كذلك دعت المعارضة لإصدار "قانون أحزاب ديمقراطي وإزالة كل القيود المفروضة على النشاط الحزبي"، واقترحت أن يتضمن القانون "النص على تشكيل لجنة "شؤون الأحزاب" لتتشكل من سلطات الدولة الثلاث وأمناء الأحزاب لتكون مرجعا للعمل الحزبي" بدل وزارة الداخلية، إضافة للمطالبة "بتخصيص دعم مالي للأحزاب من خزينة الدولة بقانون".



وشددت على ضرورة "وقف استهداف النقابات المهنية وسحب مشروع قانونها من مجلس النواب". معتبرة أن "شعار المهنية هو محاولة لضرب الدور الوطني للنقابات". ودعت لاعتماد "مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات النقابات وإلغاء أي مادة تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بحل مجلس أي نقابة وترك ذلك للقضاء، والتأكيد على إلزامية العضوية".



ودعت المعارضة "لإطلاق حرية التعبير والدفاع عن المصالح المهنية والمعيشية بسن قوانين وتشريعات تسهّل تشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح حقوق الشباب والطلبة والمعلمين".

وحول وضع المرأة الأردنية، دعت المعارضة إلى "تعديل قانون الجنسية الأردني بما يكفل حق أبناء المرأة الأردنية في الحصول على جنسية الأم". والمساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة للعلاوات العائلية وحق زوج المرأة وأبنائها في الراتب التقاعدي.



وشددت المعارضة على "القضاء النزيه والفاعل والمستقل والمتطور"، داعية إلى "تعزيز استقلال القضاء وإنهاء تغول وهيمنة السلطة التنفيذية عليه" و "إنشاء محكمة دستورية لضمان استقرار التشريعات وصيانة المسيرة الديموقراطية"، و "إناطة النظر بالطعون في الانتخابات النيابية بالمحاكم المختصة وليس بالمجلس النيابي".



المصلحة الوطنية الأردنية والوحدة الفلسطينية



وفي باب الوحدة الوطنية رأت المعارضة أن "الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق كافة الأردنيين مثلما يؤكد ذلك نضالهم المشترك وتضحياتهم في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته ويعزز صمودهم في مواجهة المخطط الصهيوني الاستعماري".



ودعت "للتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والدفاع عنها وان ذلك لا يتصادم مع حق المواطنة والتمتع بكامل الحقوق السياسية والاجتماعية لكل الأردنيين". وشددت ان "مهمة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن ومجابهة كافة مشاريع التأهيل والتوطين هي مهمة وطنية أردنية تأتي في إطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة في التصدي للاحتلال والتوسع الصهيوني دفاعاً عن سيادة الأردن واستقلاله وعروبته".



الوضع الاقتصادي والاجتماعي



ورأت أن ثمة "توجها واضحا لتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية الخارجية بالارتباط مع الشراكة الإسرائيلية"، لافتة إلى انه "في ظل سياسة العولمة الرأسمالية المتوحشة فإن اللجوء إلى إقامة التكتلات الاقتصادية هو أحد أهم الوسائل لتخفيف مخاطر سياسة الإلحاق والتهميش التي تفرضها الشركات العملاقة ومؤسسات العولمة الرأسمالية".داعية "للتوجه نحو التكتل والتكامل الاقتصادي العربي" .



وطالبت "بالتوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس وعدم خصخصة التعليم والصحة, واستخدام أموال الخصخصة المتاحة حالياً في إقامة أصول ومشاريع إنتاجية وطنيـة". و "العمل على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من إحلال القطاع الخاص الأجنبي والمحلي محل القطاع العام". و"إعادة النظر في السياسة الضريبية وزيادة معدل ضريبة الدخل بشكل تصاعدي على الدخل والأرباح وتخفيض الضرائب غير المباشرة".

كما دعت "لتقديم الدعم لقطاعي الزراعة والتعاون, وإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من ضريبة المبيعات، والتوقف عن العمل بسياسة المناطق الصناعية المؤهلة وعدم السماح بربط الاقتصاد الأردني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي".



ودعت "لوقف كل أشكال التطبيع وبخاصة الاقتصادي منه مع إسرائيل والعمل على تنشيط مكتب المقاطعة العربية معها".وحثت على "رفع الحد الأدنى للأجور" .



كما دعت إلى "مؤتمر اقتصادي وطني, لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع الحاجات الوطنية وبمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأحزاب والمؤسسات الشعبية الأهلية والمختصين والخبراء".



العلاقات الأردنية – العربية



وأكدت المعارضة على أهمية "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء ودعم قضايا الأمة وخاصة في فلسطين والعراق، من أجل دحر الاحتلال والتحرير والاستقلال وتقرير المصير"، و "تدعيم عرى التضامن والعمل العربي المشترك مؤسسات واتفاقيات".





هذا وانقدت المعارضة التي تشكل ائتلافا من 15 حزبا يساريا وقوميا إضافة للعمل الإسلامي "غياب تمثيل الأحزاب في لجنة الأجندة" التي ترسم مستقبل الأردن في مختلف القطاعات على مدى عشرة سنوات، وتصدر في أيلول المقبل، لكن المعارضة حرصت على التأكيد على أنها ستقدم رؤيتها للإصلاح للجنة الأجندة خاصة وان رؤية المعارضة مقدمة للتطبيق بتدرج على مدى سنوات.