طالبت احزاب المعارضة الحكومة بسحب قانون الانتخاب من مجلس النواب وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية على المستوى الوطني يجري الحوار بشأنه في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين تمهيداً لإقراره وإجراء انتخابات مبكرة على أساسه.
ودعت هذه الاحزاب في مذكرة سلمتها الخميس الماضي لجنة التنسيق العليا للمعارضة لمكتب رئيس الوزراء د. معروف البخيت الى تقديم قانون الاجتماعات العامة وبسرعة كبيرة (خلال شهر) كما تحدثت الحكومة بضرورة تعديل القانون الحالي في أول اجتماع لمجلس النواب.
واكدت تنسيقية المعارضة على ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب وتعديله خلال مدة أقصاها ستة أشهر باعتباره الركن الثاني لحياة حزبية نشطة وفاعلة بالإضافة لقانون الانتخابات النيابية وذلك حتى تتكامل مرتكزات التعددية السياسية.
وطالبت بالتجاوب مع المطلب العادل للمعلمين بتشكيل نقابة لهم ترعى مصالحهم وتعزز من دورهم وتحديد موعد زمني لايتجاوز شهرا تلتزم به الحكومة بإصدار قانون يجيز لهم الشروع بوضع الترتيبات العملية لممارسة هذا الحق.
وشددت على اهمية اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية والإعلامية والقيمية لمحاربة الفساد الذي أصبح ظاهرة منتشرة طالت القطاع العام والقطاع الخاص وكل مؤسسات الدولة ووقف كل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة .
واكدت احزاب المعارضة على انه اذا لم تتخذ سياسات واضحة وتشريعات قانونية تحمي المستهلك من غول ارتفاع الأسعار وإعادة وزارة التموين وإذا لم تتم إعادة النظر في النهج الاقتصادي الذي سارت عليه البلاد منذ عقدين من الزمن وتصويب السياسة الضريبية وبشكل خاص قانون ضريبة الدخل فأن الإصلاح يبقى ناقصاً.
واعتبرت ان اجراء حوار وطنياً شامل تشارك فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بقصد تحديد النهج الاقتصادي والسياسي المنش¯ود هو المدخل الأصلب للإجابة على كل الأسئلة المطروحة وعلى مواجهة استحقاقات المرحلة والأساس لتشكيل الحكومة بالإستناد إلى ذلك لحين تشكيل حكومة برلمانية.
 وقالت إن ما تشهده المنطقة من حراك شعبي غير مسبوق وما جرى في تونس ومصر يضعنا أمام مرحلة نوعية جديدة تستوجب قراءتها واستيعابها جيداً والتعامل مع تأثيراتها بإيجابية عالية.
وزادتونرى في الحراك الشعبي وما يكابده المواطن من ظروف اقتصادية قاسية من بطالة وفقر وغلاء في الأسعار وتنامي ظاهرة الفساد واتساع دائرة المطالبين بالإصلاح وتغيير النهج الاقتصادي  فإننا في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وانطلاقاً من إيماننا بأن الإصلاح بات مطلباً شعبياً واسعاً يطالب به غالبية الشعب هذا عدا عن كونه ضرورة وطنية لابد منها لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وخارجية.
واكدت على إن الإصلاح السياسي هو الرافعة الحقيقية التي من شأنها توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز فرصها في صنع القرار والارتقاء بالمؤسسات الوطنية وفي المقدمة منها مجلس النواب في التشريع والرقابة .
 وتابعت قولها إن ما تحدث به جلالة الملك وبوضوح شديد عن رغبته في إصلاح سياسي حقيقي وعدم استسلام لكل قوى الشد العكسي وأصحاب الأجندات الخاصة وأمله ببرلمان حزبي وتشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية إن هذا الوضوح الملكي في الإصرار على الإصلاح الحقيقي يضع الحكومة وجهاً لوجه أمام مسؤوليتها لوضع برنامج زمني وآلية محددة لخطة الإصلاح.