قررت احزاب المعارضة اصدار مذكرة تفصيلية حول مخرجات لجنة الحوار الوطني الاسبوع المقبل.
وجددت هذه الاحزاب في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا للمعارضة في مقر حزب الشعب الديمقراطي حشد مساء امس الاول موقفها من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بمشروعي قانون الاحزاب والانتخابات النيابية.
واعادت تأكيدها ضرورة ان تمعن الحكومة النظر في النتائج التي وصفتها بالوخيمة على تطبيق مشروع قانون الانتخابات النيابية على وحدة المجتمع وتنمية الحياة السياسية والبرلمانية.
ونوهت تنسيقية المعارضة في تصريح اصدرته امس الى ان توجيه الاهتمام الرسمي نحو الاصلاح السياسي قيد التجاذبات الشديدة دون ان يتوازى معه الاصلاح الاقتصادي يعتبر خطا سياسيا ممنهجا سيؤدي الى نتائج سلبية غير محمودة.
من جهة اخرى حذرت من تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتردي المتواصل في نسب البطالة واهمال معالجة مفاصل رئيسية في السياسات الاقتصادية ولا سيما المتعلقة بفرص العمل والصحة والتعليم ومتابعة حل المشاكل الناجمة عن استشراء الفساد الاداري والمالي.
وقالتان استمرار هذه الظواهر تنبىء باستمرار الازمة الاجتماعية في البلاد وتكريس حالة السخط الشعبي وتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وكانت احزاب المعارضة قد اكدت انها استقبلت مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اعلنته لجنة الحوار بكثير من القلق وخيبة الامل بعد جهد طويل بذلته اللجنة فيما بين اعضائها وبينها وبين الفعاليات الشعبية في مختلف ارجاء المملكة.
وقالت بانها كان تأمل بان تشكل مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخابات النيابية حصيلة ايجابية واضحة لتطلعات الشعب وقواه الحية في اصدار مشروع قانون واضح ومتقدم ينظم الحياة السياسية في البلاد على اسس ديمقراطية وتمثيلية واسعة ويستجيب لمتطلبات الاصلاح السياسي في البلاد حيث يشكل قانون الانتخابات النيابية حجر الزاوية الرئيسي في المضي بمشروع الاصلاح.
ولكن المشروع المقدم وفق المعارضة يعيد انتاج قانون عام 1989م بصورة اكثر غموضاً نظراً للتداخل بين قائمتي الوطن والمحافظة والتحفظ الشديد في اعتماد قائمة على مستوى الوطن بواقع 12 مقعداً فقط على اساس نظام القائمة المفتوحة الذي يقوض مبدأ التمثيل النسبي.
واشارت الى انها في الوقت الذي تشير بكثير من الاحترام والتقدير لجهود لجنة الحوار والقوى السياسية والديمقراطية الحية التي دفعت باتجاه تبني النظام المختلط في القانون على اساس المناصفة بين قائمة التمثيل النسبي والدوائر الفردية فانها تعيد تأكيد موقفها بشان القانون على اساس التمثيل النسبي والاقتراح الذي قدمته لجنة التنسيق بهذا الخصوص.