رفضت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية وجود القوات الامريكية على الاراضي الأردنية، مشيرة الى خطورة التداعيات السياسية والأمنية على الاوضاع الداخلية في البلاد.

وأشارت اللجنة في تصريح صحفي الثلاثاء الى حالة التوتر التي تسود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نتيجة تغييب مستحقات الاصلاح السياسي والاقتصادي وانتهاج نفس الآلية في تشكيل الحكومات ورسم السياسات دون الاخذ بعين الاعتبار حالة السخط الشعبي على السياسات الرسمية.

وقالت احزاب المعارضة ان البرلمان يعاني من غياب وجود الكتل السياسية والحزبية، وعدم تماسك الكتل القائمة الأمر الذي سيفقده إمكانية حمل مشروع الاصلاح والدفع به الى الأمام.

وتابع البيان لقد تسببت الخلافات المتفاقمة بين السلطتين على امتداد ثلاثة اشهر الى تأخير سن التشريعات والقوانين المتعلقة بهموم الناس المعيشية وتنظيم حياتهم اليومية، ناهيك عن حالة الفراغ السياسي التي تتسع يوما وراء يوم وتتسبب في تفاقم الأزمات بسبب التباس اسباب الصراعات بين السلطتين وغياب اساس سياسي برنامجي لهذا الصراع وبسبب تهميش وإقصاء دور الاحزاب السياسية والمؤسسات المدنية بشكل عام.

ودعت الاحزاب الى الشروع الفوري في اجراء التعديلات الاصلاحية الضرورية على قوانين الضمان الاجتماعي، المالكين والمستأجرين، ضريبة الدخل وإعطائها أولوية قصوى للتخفيف من المعاناة المعيشية للشعب الاردني كذلك قانون الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، حتى تتوازن التعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.

وعبرت الاحزاب عن صدمتها العنيفة بالعنف الجامعي بعد توارد اخبار الضحايا العنف الذي يكاد يودي بهيبة ودور القانون والمؤسسات ويعبر عن تآكل الانتماء للهوية الوطنية الجامعة.

وقالت لقد آن الأوان للكف عن استخدام الطلبة ودور العلم في أغراض تكتيكية تخدم مصالح بعض مراكز القوى في البلاد، فالمطلوب هو معالجة كل الاسباب التي تفاقم هذا التوتر في أوساط الطلبة وعلى رأسها، تعديل معايير قبول الطلبة في الجامعات، وفتح الباب واسعا وبدون قيود للحوارات السياسية والفكرية والانتماءات الحزبية حتى تحل الهوية الوطنية محل التعصب الجهوي والفئوي.