توافقت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة على حق الاحزاب المنضوية تحت مظلتها بالمشاركة في لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة وتأكيدها على أنها مع الحوار لكن على أسس واضحة ومحددة.
وقررت تنسيقية المعارضة في اجتماع عقدته مساء امس الاول في مقر حزب الوحدة الشعبية مخاطبة رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري وطلب اللقاء معه لبحث الأسس التي ستستند إليها لجنة الحوار الوطني.
وحددت لجنة التنسيق في تصريح اصدرته امس رؤيتها لما يجب أن تستند إليه لجنة الحوار الوطني تمثلت بتحديد المرجعية للجنة داعية أن يكون جلالة الملك هو المرجعية للجنة من خلال كتاب التكليف للحكومة وأن تكون المظلة الدستور.
وطالبت احزاب المعارضة بتحديد مكونات لجنة الحوار داعية أن تضم النشطاء والعاملين في الحقل العام وأصحاب الاختصاص كما اكدت على ضرورة تحديد فترة زمنية لعمل لجنة الحوار الوطني معتبرة أن مدة شهر كافية لإنجاز ما هو مطلوب منها.
ودعت الى تحديد العناوين التي ستناقشها اللجنة على أن تشمل قانوني الانتخاب والأحزاب وقضايا المعلمين والشباب والطلاب وحقهم في تشكيل الأطر النقابية التي تدافع عن مصالحهم وتصون حقوقهم ومراجعة النهج الاقتصادي القائم واستقلالية مجلس النواب والقضاء.
وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ل¯ العرب اليوم ان مشاركتهم في لجنة الحوار الوطني مرتبطة بمرجعية اللجنة والمشاركين وجدول اعمالها.
ونوه بدوره امين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق ل¯ العرب اليوم انه من المنتظر ان يحسم الحزب موقفه من المشاركة في لجنة الحوار غدا بعد لقائه مع مجموعة من الاحزاب.
ودعا الشناق في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان يكون تشكيل لجنة الحوار الوطني تكون بمرجعية جلالة الملك صوناً لموقع وشخص دولتكم ومن شخصيات وطنية وحزبية وسياسية.
وحسم من جهته حزب الوسط الاسلامي وفق رئيس الدائرة السياسية للحزب مروان الفاعوري موقفه بالمشاركة في لجنة الحوار الوطني وقاللقد قررنا المشاركة لاعطاء فرصة للحكومة من اجل تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها من خلال برنامج للاصلاح الا انه نبه من خطورة المماطلة في موضوع الاصلاح.
من جهة اخرى قررت احزاب المعارضة الاستمرار بالحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي في خطوات واضحة ومحددة بعملية الإصلاح السياسي وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم وقررت إقامة مهرجان جماهيري بالتنسيق مع النقابات المهنية الجمعة في مجمع النقابات.
كما قررت تنسيقية المعارضة إقامة اعتصام جماهيري الأحد المقبل أمام مجلس النواب للتنديد بالإساءات التي صدرت من بعض النواب والتأكيد على مطلب إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
واعتبرت اعتذار بعض النواب انه جاء بعد فوات الأوان ولا يغير من الأمر شيئاً وأن المطلوب هو محاسبتهم.