في خطوة احتجاجية على قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الأمة...

طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد وزير التنمية السياسية د.محمد العوران بتقديم استقالته كون "وزارة التنمية السياسية فقدت مبررات وجودها" على حد قوله.

دعوة بني رشيد لـ"رفيق المعارضة القديم" د.العوران بالاستقالة تسبق اجتماع تعقده الأحزاب السياسية، بدعوة من المعارضة يوم الخميس "لتدارس الخطوات المشتركة "ضد مشروع قانون الأحزاب الذي اقره مجلس الأمة، ورفضته جميع الأحزاب.

ويقول بني رشيد "وزارة التنمية السياسية ليس لها صلاحيات. وأنا اقترح على الدكتور محمد العوران إغلاق أبوابها وتسليم مفاتيحها لوزارة الداخلية، لان المرحلة الحالية تُقدم الأمن على السياسة، فقد كان الأولى ان تكون مرجعية الأحزاب وزارة التنمية السياسية، لكن مجلس النواب والأعيان أصروا على تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية وهي وزارة أمنية بالدرجة الأولى وبذلك نكون أما مرحلة عرفية جديدة".

الوزير العوران الذي وصف قانون الأحزاب الجديد "بالجريمة" آثر على التزام الصمت في تصريحاته التي بدأت تجلب له المشاكل مع الحكومة تارة وأحزاب المعارضة تاره اخرى، إذ اكتفى بالقول " هذا رأي وأنا احترمه".

وأعلنت أحزاب المعارضة فتح الباب لقبول التعازي في الحياة الحزبية التي أعلنت وفاتها رسميا بعد صدور قانون الأحزاب الجديد. ويزيد بني رشيد "عظم الله أجرنا في العمل الحزبي فقد حكم القانون بالإعدام على الغالبية العظمى للأحزاب. ودخلت الحياة الحزبية مرحلة جديدة عنوانها نعي العمل الحزبي. هذا القانون هو محاولة الفرض تيارات حزبية بالقوة وتسمى ولادة قيصرية للعمل الحزبي من خلال فرض تجربة الدمج بين الأحزاب على سياق الدمج بين البلديات والفرق كبير لان البيئة السياسية الموجودة حاليا لا تشجع على إيجاد أحزاب قوية وفاعله واستطاعت الأحزاب على تكييف أوضاعها وإيجاد 500 عضو مؤسس ومن خمس محافظات وبنسبة مئوية لا تقل عن 10%" .


الكاتب الصحفي سميح المعايطة الذي وصف وزير التنمية السياسية "بالوزير السري" علق على دور وزارة التنمية في ظل إخضاع الأحزاب لتبعية وزارة الداخلية " هذه الوزارة للعلاقات العامة، وللقول ان لدينا في الدولة اهتمام في موضوع التمنية السياسية، وفي الحقيقة هذه الوزارة لا دور لها على الإطلاق وكل الذي جرى خلال السنوات الماضية بتقلب خمس وزراء عليها هو نوع من اختراع واكتشاف ادوار ومهمات من محاضرات وندوات و ورش عمل، أما قضية مطالبة الأحزاب بان تكون تابعة للتنمية السياسية وليس للداخلية هو إجراء ادراي شكلي لان القرار في يد الحكومة في النهاية ولن يختلف الأمر كثيرا، لكن من حق الأحزاب ان تتبنى أي مطالب تعتقد أنها تخدمها وتخدم التنمية السياسية بشكل عام، لكن الذي أريد قوله لسنا بحاجة لوزارة تنمية سياسية، وإذا كنا عمليين يجب تلغى في أول تغيير حكومي وتوفير كل هذا الجهد والتعب والمال الذي يصرف دون جدوى".

لكن الى أي مدى تنعكس شخصية الوزير العوران على أداء وزارته؟ يعلق المعايطة " وزير التنمية السياسية الحالي قال كلمة شطبت من محضر مجلس النواب عندما وصف قانون الأحزاب بأنه جريمة بحق التنمية السياسية وهي كانت صرخة شكوى وهذه لا تصدر من صاحب شكوى وهي تصدر من متظلم من متذمر، لكن الوزير لا يمكن ان يفعل سيء وجوده في المعارضة لا يعني شيء وجودة وجود شخصي".

ولوحت الأحزاب بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء إصرار الحكومة والنواب على موقفهما من حزمة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية والناظمة للحريات العامة والتي اقرها مؤخرا مجلس النواب والتي وصفتها الأحزاب بقوانين المنع والتقييد للحريات العامة وإعاقة العمل الحزبي.

وكانت الأحزاب قد أعربت عن احتجاجها في مذكرة رفعتها للملك عبدالله الثاني تؤكد فيها تسجيل الحكومة ومجلس النواب القدرة على صناعة الأزمات مع أبناء الوطن والتضييق على المؤسسات الوطنية من صحافة ونقابات وأحزاب وتقييد الحريات الدستورية بالاجتماع والتنظيم والتعبير.

وناشدت في المذكرة الملك بإنقاذ الأحزاب من المحاصرة والاستهداف المستمر احتكاما للدستور الذي حدد معالم الفصل بين السلطات وأرسى قواعد الحرية والتعددية السياسية لافتة الى قيام السلطة التنفيذية بإفشال ما نتج عن الجهود المشتركة الحكومية والحزبية من خلال لجنة تطوير الحياة الحزبية التي اقترحت تشكيل هيئة مشتركة من السلطات الثلاثة ومندوبين عن الأحزاب لتكون مرجعية العمل الحزبي في الأردن.

يبدو ان برنامج وخطة التنمية السياسية في الأردن، لا تقل أهمية عن أي برنامج نووي! فمنذ تشكيل هذه الوزارة في عهد حكومة فيصل الفايز وهي تمشي خطوة الى الأمام وعشرة الى الخلف، تتقدم تاره وتتعثر تاره أخرى بحسب شخصية الوزير الذي يتربع على كرسي الوزارة، لكن يسجل لوزارة التنمية السياسية الدور التوعوي الذي تلعبه في تعريف المواطنين في الدستور الأردني من خلال الرد الآلي لهاتف الوزارة الذي ينصحك بمعرفة حقوقك و واجباتك.