المعارضة تدعو إلى إعادة النظر في قانون الانتخاب عبر حوار وطني

الرابط المختصر

p dir=rtlدعت احزاب المعارضة الى إعادة النظر في قانون الانتخاب عبر حوار وطني واسع تساهم فيه الأحزب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية للتوصل الى صياغة قانون ديمقراطي يؤدي الى حسن تمثيل الشعب ويجنب الوطن الصعوبات والإختلالات المجتمعية التي أوجدها الصوت الواحد لا سيما بعد إضافة الدائرة الوهمية./p
p dir=rtlوجددت المعارضة تاكيدها في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا مساء امس الاول في مقر الحزب الشيوعي ان إعادة النظر في قانون الانتخاب يعتبر المدخل الحقيقي من أجل الإصلاح السياسي./p
p dir=rtlوقال الناطق باسم تنسيقية المعارضة امين عام الحزب الشيوعي د. منير حمارنة ل¯العرب اليوم ان احزاب المعارضة تفكر حاليا بمجموعة من الاجراءات للتحرك على نطاق شعبي واسع من اجل تطوير قانون الانتخاب./p
p dir=rtlوقررت اللجنة إيصال رؤيتها حول قانون الانتخاب من جديد الى مجلس النواب والتي سبق أن رفعت للجهات المعنية بما فيها مجلس النواب من خلال العديد من المذكرات./p
p dir=rtlوحول قانون المالكين والمستأجرين ترى تنسيقية المعارضة أن تنفيذ هذا القانون مع مطلع العام الجديد من شأنه أن يحدث أزمة داخلية عميقة وحالة من عدم الاستقرار في المجتمع بسبب قرارات الاخلاء وزيادة الاجور المتوقعة مما سيؤدي الى تشريد آلاف الاسر وإغلاق آلاف المتاجر./p
p dir=rtlودعت الى إعادة النظر في مكونات القانون وإيجاد حلول لمختلف القضايا بما لا يفجر إختلالات تعمق حالة عدم التوازن في المجتمع. ورفع مذكرة بهذا الخصوص الى مجلس النواب./p
p dir=rtlالى ذلك استعرضت احزاب المعارضة التراجع المتزايد في الخدمات الصحية وقالت كانت سابقاً المراكز الصحية تكتب وصفات طبية للمؤمنين صحياً يمكنهم بموجبها الحصول على الأدوية غير المتاحة في المراكز من الصيدليات الخاصة, أما الآن فإنه قد تم التوقف عن هذا الاجراء وأصبح يطلب من المؤمن صحياً أن يشتري الأدوية غير الموجودة في المراكز على حسابه الخاص. علماً أن الكثير من الأدوية الضرورية ومرتفعة الثمن غير موجودة./p
p dir=rtlوزادتوقد فجر هذا الاجراء غضب المواطنين في العديد من المراكز الصحية والسبب في هذه الحالة هو تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية تدريجيا خاصة في قطاعي التعليم والصحة مطالبة بسرعة التراجع عن هذه الممارسة والاستمرار في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين المؤمنين ./p
p dir=rtlكما انتقدت اللجنة استفحال موجات الغلاء التي تشمل العديد من السلع والخدمات الى جانب الأدوية وتغيب عن هذه الحالة المأساوية أية إجراءات ضرورية لحماية المواطنين./p
p dir=rtlوطالبت بعودة دور الدولة للحياة الاقتصادية من خلال وزارة التموين أو وزارة التجارة الداخلية مع سرعة التدخل لوضع حد للغلاء الفاحش في الخضراوات واللحوم والزيوت والسكر وإلغاء الضريبة المفروضة عليها لإن إرتفاع أسعار المحروقات يساهم في إرتفاع جميع السلع والخدمات./p
p dir=rtlوحول الوضع العربي توقفت اللجنة عند إعلان فشل الولايات المتحدة في إرغام اسرائيل على وقف الاستيطان./p
p dir=rtlوقالت أن سياسة التفاوض برعاية الولايات المتحدة, كانت وما زالت تتم من اجل كسب الوقت, ولكنها تبتعد كلية عن أية إتجاهات لتحقيق تسوية عادلة للصراع العربي والفلسطيني الاسرائيلي بموجب القرارات الدولية, وبالتالي فإنها تعمق التناقضات في الجانب العربي والفلسطيني وتطلق يد القوى الصهيونية في تنفيذ سياساتها التوسعية وتهديد أمن واستقرار الدول العربية./p
p dir=rtlواكدت على اهمية إيقاف كل أشكال التفاوض العبثي وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية كقاعدة لصيانة الوحدة الوطنية وأساس للنضال الوطني ضد الاحتلال والعدوان بمختلف أشكال المقاومة والتصدي./p
p dir=rtlودعت الدول العربية لأخذ موقف واضح وموحد لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الوحدة الوطنية والتصدي للمحتلين الصهاينة./p

أضف تعليقك