دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه يوم الأحد القادم الموافق 16/1/2011 الساعة الرابعة عصرا أمام مجلس النواب، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ"السياسات الحكومية التي أدت إلى تحميل الفئات الشعبية وفقراء الوطن أعباء اقتصادية ومعيشية لم يعد يستطيع المواطن تحملها بسبب توالي ارتفاع الأسعار وتآكل المداخيل  واتساع دائرة الفقر والبطالة.

وفي لقاء مشترك ضم الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية وأعضاء مجلس النقباء للنقابات المهنية لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنين وسبل مواجهتها رأى المجتمعون أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين قد بلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة، كنتاج لانتهاج الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية لسياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن وتعميق التبعية والارتهان الاقتصادي والسياسي للمركز الرأسمالي العالمي، والاستجابة لاشتراطات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب بيان صدر عقب اللقاء.

وأوضح البيان أن الأزمة تتجلى بحجم المعاناة الشعبية جراء الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية، والعجز الكبير في الموازنة، وعجز الميزان التجاري كنتاج لنهج اقتصادي لا دور فيه للحكومة سوى جباية المال، ومما فاقم من هذه الحالة تنكر الحكومات المتعاقبة لوجود أزمة والمدى الذي وصلت إليه، وتعاملها باستخفاف مع قوى المجتمع التي تنتقد أداءها وسياساتها، والتراجع في مستوى الحريات العامة، وتكريس وقوننة الحالة العرفية.

 فالمواطن الأردني، بحسب البيان، بات يواجه بقلق بالغ الارتفاع المتوالي في تكاليف المعيشة بسبب انفلات الأسعار وتوالي موجات الغلاء التي تفتك بالمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود ، دون أية إجراءات أو تدخل من الحكومة للجم حالة التغول الذي يمارس بحق المواطنين، هذا إضافة إلى تراجع دور الدولة التنموي وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل غياب الضمان الصحي الشامل، وارتفاع تكاليف التعليم والعديد من الخدمات الأخرى.

وأضاف المجتمعون أن مايؤجج الغضب والغليان الشعبي أن الحكومة لا تكتفي بعدم التدخل لوقف ارتفاع الأسعار والحد من الاستغلال البشع الذي يتعرض له المواطن في السوق الداخلية، بل إن إجراءاتها وسياساتها في الجانب الاقتصادي تضاعف الضغوط دون أي اعتبار للتدهور في المستوى المعيشي للمواطنين.

وحمّل المجتمعون الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي أوصلت البلاد لما هي عليه، الأمر الذي يتطلب منها إعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يساعد على مواجهة التحديات، وإشراك قوى المجتمع من أحزاب ونقابات في حوار وطني لرسم سياسة اقتصادية وطنية.

وأكد المجتمعون على حق الناس بالتعبير دفاعا عن حقوقهم وعن لقمة عيشهم هذا الحق الذي كفله الدستور للمواطنين.

وأكدت النقابات المهنية تفهمها للأسباب التي دعت العديد من أبناء الوطن إلى النزول إلى الشارع، مشددة على حق المواطن في ممارسة دوره في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية، داعية الجميع إلى ضرورة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت النقابات في بيان لها، أن ممارسات الحكومات المتعاقبة وخصوصا في المجال الاقتصادي والتي لم تسفر سياساتها الخاطئة إلا إلى مزيد من الفقر والبطالة وارتفاع حجم المديونية بالرغم من التزايد في قيمة ونسب الضرائب التي يتحملها المواطن، وبيع العديد من الأُصول الوطنية للقطاع الخاص بمليارات الدنانير، تستدعي المراجعة لكل هذه السياسات وإشراك كافة القوى الفاعلة من أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار واتخاذ القرار .

واعتبرت أن نيّة الحكومة من فتح باب الحوار معها، تتمثل بكسب مزيد من الوقت والتسويف دون الوصول إلى أية نتائج بالرغم من المذكرات العديدة سلمتها النقابات للحكومة للبدء بخطوات عملية للإصلاح وفي مقدمتها الإصلاح السياسي وعنوانه وضع قانون انتخاب عصري.

ورأت النقابات أنه وبالرغم من توجيهات الملك في خطاب العرش للحكومة ومجلس النواب بإعطاء الأولوية لوضع قانون انتخاب عصري إلاّ أن هذه الأولوية تراجعت “لا بل وئدت من خلال بعض الآراء التي تقول إننا لا نزال شعب غير مؤهل لممارسة الحياة السياسية الحقيقية”.