اعربت احزاب المعارضة عن قلقها العميق تجاه استمرار مظاهر التحشيد والاستقطاب ومحاولات الاعتداء على بعض مقرات جبهة العمل الاسلامي وتهديد امينه العام حمزة منصور.
وحملت هذه الاحزاب في الاجتماع الدوري الذي عقدته مساء امس في حزب الشعب الديمقراطي حشد السلطات التنفيذية مسؤولية نتائج هذه الممارسات.
 ودعت الى ضرورة وضع حد لها وقطع دابرها في حياتنا السياسية خصوصاً في المرحلة الراهنة التي يحتاج فيها الوطن والشعب ومستقبل ابنائنا الى تطوير اساليب الحكم وتنظيم العلاقة مع الاحزاب وجميع القوى السياسية والاجتماعية على اساس ديمقراطي مؤكدة على اهمية توفير الاجواء المناسبة والجادة للشروع في الاصلاح الوطني الشامل في البلاد.
وشددت تنسيقية المعارضة على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والنظر بجدية ومسؤولية وطنية عليا لوجهات النظر والاراء التي طرحتها احزاب لجنة التنسيق العليا حول التعديلات الضرورية على قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية.
واعتبرت الترويج الرسمي لقانون انتخابات نيابية على اساس قوائم على مستوى المحافظات يخل تماماً بوحدة المجتمع الاردني وتماسكه ويعيد مرة اخرى انتاج مظاهر التعصب والفئوية والاقصاء مؤكدة على اهمية وتوازن مشروع القانون الذي تقدمت به سابقاً والقائم على اساس النظام المختلط على اساس المناصفة بين القائمة النسبية والدوائر الفردية.
واعادت تأكيدها على جملة الملاحظات التي تقدمت بها تنسيقية المعارضة سابقاً حول التعديلات الضرورية داعية الى ضرورة ادراج بند التعديلات الدستورية على جدول اعمال لجنة الحوار بما يفضي الى تفعيل جدي لعدد من مواد الدستور مثل فصل السلطات وتعديلات انشاء محكمة دستورية وحكومة برلمانية منتخبة.
وبشان التطورات السياسية المتسارعة اكدت لجنة التنسيق على حق الشعوب العربية في تقرير مصائرها دون اي تدخلات اجنبية او خارجية مؤكدة على ان الشعوب العربية وحدها قادرة على صنع مستقبلها وتامين حريتها وحقوقها الوطنية والديمقراطية.
وقالت ان العدوان المتكرر للعدو الصهيوني العنصري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتمدد الاستيطاني في الضفة الغربية يؤكد ضرورة عودة الجميع الى الوحدة الوطنية الفلسطينية على اساس برنامج وطني مقاوم للاحتلال بكل السّبل فيما يؤكد على ضرورة انتهاج الديمقراطية المؤسسية سبيلا للحكم في المجتمع الفلسطيني المناضل من اجل حريته واستقلاله