حملت أحزاب المعارضة الحكومة الأردنية مسؤولية سلامة السفير الأردني المزمع إرساله للعراق، خصوصا بعد استهداف الدبلوماسيين العرب من قبل الجماعات المسلحة، واعتبرت الأحزاب على لسان الناطق الإعلامي لها فؤاد دبور " أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية السفير غير كافية"وقال دبور في تصريحات لراديو عمان نت " لا اعتقد أن الإجراءات الأمنية التي ستتخذها الحكومة كافية لحماية السفير في ظل الفلتان الأمني، لقد شهدنا عمليات خطف في البعثات المصرية والجزائرية والتركية والبحرينية لذلك نحن نتخوف على سلامة بعثتنا الأردنية".



ومن جانب آخر يضيف دبور أن الحكومة العراقية الحالية من افرازات الاحتلال الأمريكي وبالتالي هي حكومة غير شرعية"، وقال " نحن نرفض قيام علاقات دبلوماسية مع حكومة غير شرعية افرزها الاحتلال الأمريكي، ونحن نختلف مع الحكومة في ضرورة وجود بعثة دبلوماسية لنا في العراق أو حتى إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الحكومة".



ورجحت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية اقتراب تعيين اللواء المتقاعد احمد سلامة اللوزي سفيرا للمملكة لدى العراق، حيث ينتظر صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك.



وكانت الحكومة قررت تعيين الدبلوماسي سليمان عربيات قائما بالأعمال للسفارة الأردنية في بغداد خلفا لديماي حداد الذي ينهي مدته في العراق في الخامس عشر من الشهر المقبل.



نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة مروان المعشر قال إن "الحكومة مصممة على تعيين سفير في بغداد على الرغم من تزايد عمليات استهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية"، والتي كان آخرها اختطاف السفير الجزائري وأحد مرافقيه، عدا عن مقتل القائم بالأعمال المصري في بغداد إيهاب الشريف، وأضاف المعشر أن سياسة الحكومة لا تحددها الجماعات المسلحة".



وكان آخر سفير أردني في العراق فخري أبو طالب غادر بغداد قبيل احتلال العراق، ولم تعين الحكومة سفيرا جديدا, وخصوصا بعد تعرض السفارة إلى اعتداء في شهر حزيران 2003.