رأت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية مردها إلى اختلالات في النهج الاقتصادي وتطبيقاته من قبل الحكومات المتعاقبة وعلى رأس ذلك تفاقم عجز الموازنة وسياسات الإنفاق العام غير المضبوطة والخصخصة الشاملة وتغول أصحاب المصالح والتجار في الهيمنة الكاملة على حركة السوق وعدم ضبط فلتان الاسعار".

وقالت اللجنة في بيان لها إن "معظم فئات الشعب الأردني أصبحت تعاني أشد المعاناة من تفاقم الأزمة الاقتصادية والتي تكتوي بنارها شرائح واسعه من المواطنين حيث شمل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء المتلاحقة جميع السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادات بالحدود الدنيا في أجور ومداخيل غالبية العاملين بأجر خاصة أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة والمتدنية".

كما أن لجنة التنسيق ترى أن التهديدات الحكومية المتلاحقة بزيادة أسعار السلع الارتكازية مثل الكهرباء والماء والمحروقات من شأنه أن يشيع حالة من ارتقاع الأسعار تشمل جميع مناحي الحياة هذا بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة الفعال في الأسواق وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار وتكتفي بالدعوات والتمنيات من الحكومة على التجار بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي تراجعت فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن " اقتصاد السوق " وأخذت الدولة لديها تتدخل بقوة وحزم في التجارة وضبط السوق والتأميم وإعادة سيطرة القطاع العام.

أن لجنة التنسيق ترى أن "هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة هي السبب الرئيسي في إشاعة فوضى التوترات الاجتماعية المتلاحقة في عرض البلاد وطولها، والتي باتت تهدد حالة السلم الاجتماعي في بلدنا مما يتطلب التحرك العاجل ومن الجميع من أجل وضع برنامج الإنقاذ الوطني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياًَ قيد البحث والتوافق من خلال ملتقيات ومؤتمرات وطنية وشعبية ينبثق عنها لجان متابعة تمثيلية تستطيع مواجهة كافة التحديات والصعوبات".

وطالبت "جميع القوى السياسية والاجتماعية والنقابية في البلاد من أجل الضغط على الحكومة لإعادة نظام وزارة التموين الملزم ومنع رفع أسعار المواد الارتكازية ووضع حد لتغول التجار وإعادة وزارة التموين لكي يتم من خلالها ممارسة دور فعال في إدارة التجارة الداخلية، وتطالب لجنة التنسيق بعدم فرض ضريبة مبيعات على الأدوية تحت شعار " لا ضريبة على المرض ".

وستعمل لجنة التنسيق على عقد ملتقى وطني جامع من الأحزاب السياسية والهيئات الاجتماعية ومختلف مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل إيجاد حل وطني للأزمة الاقتصادية بكل أبعادها: في التوجيهات والسياسات النقدية والمصرفية، وفي التوجيهات والسياسات المالية، وفي الجوانب الاقتصادية العامة كافة. يستند هذا الحل إلى مبدأ عدالة توزيع الثورة وتنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية مستقلة تستند إلى مبدأ الاعتماد على الذات.