رأت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة  في بيان صحفي ان التهديدات الإسرائيلية للاردن وفلسطين" بدأت تتحول الى التنفيذ سواء في التهويد المحموم للقدس, ومصادرة ما يزيد عن 2% من اراضي الضفة الغربية المشاطئة للبحر الميت, وحرق أشجار الحمضيات في الأغوار الشمالية. وتلويث مياه نهر الاردن واليرموك". 

وعلى حد قول المعارضة " بات واضحاً وملموساَ للجميع بان الكيان الصهيوني ومن خلال اذرعه الاستخباراتية تتحرك من اجل اختراق الجبهة الداخلية الأردنية من خلال اثارة القلاقل والمشاكل ومحاولة اثارة النعرات الإقليمية والتي قد تهدد الوحدة الوطنية وذلك من اجل تسهيل فرض الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية وعلى حساب دول الطوق لفلسطين وعلى رأسها الاردن".
 
 وتتخوف المعارضة من طرح " الخيار الأردني ، وتقول :من خلال الحراك الجاري في الساحة الإقليمية والدولية بتصاعد التخوف من محاولات الادارة الامريكية ومعها الادارة "الصهيونية" من فرض الحلول التصفوية للقضية الوطنية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين الفلسطنيين وحق العودة حسب القرار الاممي 194, ومحاوات استحضار الحلول الاقليمية بفرض " الخيار الاردني " و " الخيار المصري " بمعنى غزة على اكتاف مصر, وما يتبقى من الضفة الغربية على اكتاف الاردن.
 

وعليه ترى اللجنة ان "التهديدات الاسرائيلية اليومية للاردن من قبل التحالف اليميني الصهيوني الحاكم الان سواء في الحكومة او الكنيست الصهيوني باستحضار اقوال العنصري الصهيوني " جابو تنسكي " وتصريحات رئيس الكنيست الصهيوني " بان الوقت بات ملائماً لقيام دولة العدوان الصهيوني على ضفتي نهر الاردن وانه هدف قابل للتحقيق الان اكثر من اي وقت مضى".

ولمواجهة هذه التهديدات طالبت المعارضة من الحكومة التحرك ومن خلال خطة عمل متواصلة ووضع سياسة استراجية واضحة لمواجهة التحديات والتهديدات والخروج من السياسة الانتظارية وحالة الترقب والقلق والحذر الى حين اعلان ادارة اوباما خطتها حول التسوية الشاملة في المنطقة, خاصة وان هذه الادارة بدات تميل الى ما يسمى بخلق المناخ الملائم قبل البدء بالمفاوضات مما يعني ان الضغط هو على الجانب العربي وتقديم استحقاقات حسن النوايا اي التطبيع مع العدو اولاً.

و دعت ايضا  الكتل البرلمانية بان تحول تصريحاتها وبياناتها والمثمنة من قبلنا مواجهة هذه التهديدات الى افعال خاصة وان النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح عشرة نواب الحق قي تقديم مشروع قانون فلماذا لا يكون هذا القانون هو قانون الغاء معاهدة وادي عربة, وطرد السفير الصهيوني من عمان.
 
في الجانب الاقتصادي
 

اما في الجانب الاقتصادي انتقد المعارضة استمرار الحكومة بنهجها الاقتصادي الذي وصفته بأحادي الجانب لصالح الأغنياء,.
 
وقالت المعارضة ان هذا النهج  ادى الى دخول الاقتصاد الاردني في حالة تباطؤ حقيقي بدليل التراجع المذهل بالارقام والنسب المطلقة بين الايرادات المقدرة والمحصلة, كما ان تردي حالة الوضع الاقتصادي تعكس نفسها على تفشي الفقر والبطالة وفلتان الاسعار وعدم ضبط السوق وتاكل الاجور, وتفاقم الاوضاع المعيشية والمطلبية والمهنية على المواطنين اضافة الى القوانين التي شرعها مجلس النواب... فقانون المالكين والمستاجرين يبقي على حق الاخلاء للمالك وسوف يؤدي الى اخلال اجتماعي كبير, كما ان قانون الجمعيات الذي اقر على غير رغبة واقتراحات الاحزاب وشبكة منظمات المجتمع المدني, يتعارض مع نصوص الدستور الاردني التي كفلت للاردنيين الحق بتشكيل الجمعيات ودون تدخل من السلطة التنفيذية والتي ينحصر دورها على المراقبة والتنظيم فقط.
 

اما بالنسبة لقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي, وقانون العمل حذرت المعارضة من اية تغييرات تاتي على الكثير من الحقوق المكتسبه والانحياز لصالح الاغنياء وعلى حساب السواد الاعظم من الشعب. وبشكل مخالف للدستور الادرني الذي يفترض ان تكون ضريبة الدخل تصاعدية.
 

ورات اللجنة في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية ما يتطلب الشروع الفوري بعقد مؤتمر اقتصادي وطني وذلك من اجل وضع الحلول المناسبة وعلى راسها اعادة النظر في السياسة الاقتصادية والمساهمة في رسم الاتجاهات الاقتصادية التي تتناسب مع الحاجات الوطنية وبمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأحزاب والمؤسسات الشعبية الأهلية والمختصين والخبراء وصولاً الى حل وطني للقضية الاقتصادية يستند الى مبدأ عدالة توزيع الثروة وتنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية مستقلة تستند الى مبدأ الاعتماد على الذات وتكافل جهود القطاع الخاص الوطني والقطاع العام والتكافل مع البلدان العربية الشقيقة.

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية دون اي تكلفة مادية من عمان نت أرسل كلمة:
عمان نت
الى الرقم 97999