طالب مجلس النقباء بالتوقف عن تنفيذ قرار استملاك مساحات شاسعة من محمية برقش لبناء كلية عسكرية والالتزام بنصوص قانون الزراعة الذي يمنع التجاوز على الأراضي الحرجية مؤكدا على عدم وجود أي مبرر يسمح بهذا التجاوز.

وقال مجلس النقباء في تصريحات صحفية يوم الاربعاء بعد أن لم نتمكن من تحقيق شعار أردن أخضر فليس أقل من أن نحافظ على الخضرة القليلة الموجودة فيه.

واضاف هناك العديد من الأراضي الشاسعة التي تنتظر الأيدي الخيرة لتخضيرها وأن جيشنا العربي قادر على تخضير أي منطقة يتم اختيارها لبناء الكلية العسكرية وتحويلها الى جنة خضراء تفوق محمية برقش بخضرتها وجمالها .

في السياق استنكرت جمعية الجنوب لحماية البيئة قرار الحكومة بـ" إعدام" شجرة الملول (البلوط) الموجودة في "غابات برقش و التي تصل أعمارها إلى 500 سنة لاقامة الكلية العسكرية .

وقال رئيس الجمعية الدكتور علي الضلاعين ان هذا القرار مخالفة صريحة للمادة (28) من قانون الحراج ، التي نصت على عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية ، إلى أي شخص أو جهة ، أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها ، مهما كانت الأسباب . ونصت أيضا على عدم جواز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.

وأضاف الضلاعين " هذا الإجراء جاء مخالفا وتحديا للعديد من الدساتير العالمية، ومتناغما مع إعلان الأمم المتحدة أن العام الحالي 2011 هو عام الغابات" .

وطالب الضلاعين بوقف تنفيذ القرار الحكومي ، وقرار اللجنة النيابية المشتركة للصحة والبيئة والزراعة والمياه والريف والبادية على نقل موقع الكلية العسكرية الملكية من عوجان الى منطقة برقش في محافظة عجلون التي تعتبر مخالفة صريحة لقانون الزراعة الأردني الذي يعتبر من أقوى القوانين على مستوى المنطقة وربما يضاهي بعض القوانين في الدول الأوروبية .

مواضيع ذات صلة