نفت شركة مصفاة البترول الأردنية ما أوردته بعض المواقع الإخبارية بأن هناك شركة تقوم باستيراد النفط السعودي من ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر وأن تلك الشركة تقوم بإعادة بيع هذا النفط بالسعر العالمي إلى مصفاة البترول الأردنية بفارق يتراوح بين (7 - 13 ) دولارا لكل برميل نفط وبما يصل إلى (365) مليون دولار سنويا .

وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء أن استيراد النفط الخام السعودي ،وهو من نوع النفط الخام العربي الخفيف ،يتم بموجب اتفاقية مباشرة بين شركة النفط الخام السعودية(آرامكو) المملوكة للحكومة السعودية وبين شركة مصفاة البترول الأردنية ، وأن هذه الاتفاقية قد بدأت منذ 1/12/2004 وهي تجدد سنويا .

وأضاف البيان أن الشركة تقوم بنقل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي إلى ميناء العقبة الأردني باستخدام سفينة مستأجرة من قبل المصفاة ،ويتم تخزين النفط المستورد في الخزانات التابعة لشركة مصفاة البترول ، وبعد عودة الباخرة جرش للخدمة سيتم استخدامها أيضا لتخزين النفط الخام الذي يتم نقله إلى المصفاة في الزرقاء باستخدام صهاريج أردنية، وعليه ، فإن كامل عملية استيراد النفط الخام تتم بشكل مباشرة من قبل المصفاة بدأ بتحميله من ميناء ينبع وانتهاء بتكريره في المصفاة في الزرقاء دون دخول أي وسطاء .

وأشار البيان إلى أن الأسعار التي يتم بموجبها استيراد النفط الخام السعودي فهي متوسط سعر نفط عُمان ونفط دبي مع إضافة أو طرح هامش تقوم شركة آرامكو بتحديده شهريا لهذا النفط الخام وتؤكد الشركة بأنه لا يتم دفع أي عمولات لأي جهة كانت جراء عملية استيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية .

وأبدت الشركة استغرابها من قيام بعض وسائل المواقع الإخبارية التي يرجع إليها الكثيرون كمصادر للأخبار بنشر أخبار دون أن تتحقق منها.

وكانت مواقع الكترونية ذكرت خلال الأيام الماضية أن شركة تدعى بترول العقبة أسست عام 2005 ولها رقم وطني وهيئة مديرين يرأسهم طبيب أسنان روسي يملك 50% تقوم باستيراد النفط السعودي بسعر مميز من ميناء ينبع على البحر الأحمر وإعادة بيعة بالسعر العالمي إلى مصفاة البترول الأردنية بفارق مليون دولار يوميا أي بمعدل 365 مليون سنويا منذ 2005 لغاية الآن 2011 !!

إلى ذلك، دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز الحكومة إلى عدم رفع أسعار المشتقات النفطية في التعديل المرتقب الثلث الأول من شهر أيار القادم والمتوقع في 5 من أيار وتثبيتها على الأقل، ملوحة بأن محطات المحروقات قد تلجأ إلى التوقف عن شراء المحروقات من المصفاة والتوقف أيضا عن البيع للمواطنين حال رفع الأسعار.

وقال النقيب فهد الفايز أن مطالب النقابة وأصحاب محطات المحروقات في عدم رفع أسعار المحروقات ينبع من مواقفنا كمواطنين متضررين من الرفع أولا والوقوف مع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة، بالإضافة إلى رد فعل ينتج عن المحطات للدفاع عن أنفسنا كون المحطات تتحمل جزءاً من نقمة المواطنين على رفع الأسعار واتهامهم بالتربح على حساب المواطن بالرغم من أن الأسعار تحدد من قبل لجنة تسعير حكومية لكن ذلك لا يمنع من مواجهة المحطات في تجارب سابقة لنقمة المواطنين وصب غضبهم عليهم.

وأوضح أن العديد من القطاعات والسلع والخدمات كما ظهر جليا تسارع حال رفع أسعار المشتقات النفطية إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين مبررة ذلك بارتفاع كلف الإنتاج والمحروقات الذي يؤدي إلى حتمية رفع الأسعار للمنتج النهائي للمستهلك , مؤكدا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لم تعد تحتمل أية زيادات في أسعار السلع والقطاعات المختلفة التي ستجد مبررا جاهزا لها من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

للاطلاع على تفاصيل ما ورد من أنباء حول الشركة

لغز تسعيرة المشتقات النفطية .. جوهر المشكلة وضرورات المكاشفة