أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والحريات" النيابية الأربعاء، مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 .

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات في كافة محافظات المملكة وتلقي مقترحات خطية من تجمع الأحزاب الأردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية.

وأوضح العماوي بأنه تم التوصل خلال تلك اللقاءات، إلى صيغة توافقية في مشروع القانون وتم التركيز فيه على مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز القيادية للحزب، وتحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب .

كما ركز مشروع القانون، بحسب العماوي، على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات، بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديموقراطية وسلمية والغايات المشروعة .

وأشار العماوي الى منح الحزب تمويلا اضافيا إذا فاز في مقاعد نيابية او بلدية بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلن عن مرشحي الحزب في الانتخابات.