بعد معارضة ملفتة، أقرت اللجنة النيابية المشتركة أن يترأس وزير العمل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
 كما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تابعت مناقشته صباح الاثنين.

وفي الجلسة، التي اسُتكملت مغلقة بعد طلب رئيس اللجنة موسى الخلايلة من وسائل الإعلام المغادرة، انتقد النائب حازم الناصر قرار النواب إحالة المجلس للمخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الحكومة.

واعترض الناصر على توجّه بعض النواب، بتحديد وزير العمل كرئيس لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما تنص المادة التاسعة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم لمجلس النواب. لكنه لم يعارض أن يتولى رئاسة المجلس وزير آخر. وأرجأ الناصر النقاش في سبب اعتراضه.
 
وجاءت مداخلة الناصر رداً على النائب عبد الرؤوف الروابدة، وغيره من النواب الذين رأوا ضرورة أن يكون رئيس مجلس إدارة الضمان من الحكومة، "لأن الحكومة هي الضامن الوحيد لأموال الضمان التي هي أموال الشعب، ولكي يكون هناك من يستطيع مجلس النواب أن يسائله".
 
وأوضح الروابدة: "أننا نتحدث عن حكومة دولتنا الأردنية، وإذا كان لي انتقادات فهي على وظائف الأعضاء وليس كونهم حكوميين أو غير حكوميين".
 
وانتقل الخلاف إلى الفقرات المتعلقة ببقية أعضاء مجلس الإدارة، حيث دار جدل حول التركيبة الثلاثية للمجلس، وتباينت الآراء حول إلغاء عضوية بعض الأعضاء وإضافة غيرهم إلى عضوية مجلس إدارة الضمان، واتفق أعضاء اللجنة على إلغاء عضوية كل من أمين عام وزارة الصحة، ونائب محافظ البنك المركزي، وإضافة عضو يمثل النقابات بدلاً منهما، ليكون ذلك حلاً عادلاً، حسب مقرر اللجنة يوسف القرنة، الذي تقدم بهذا الاقتراح. 
 
من جهته، أكد وزير العمل غازي شبيكات، أهمية التركيبة الثلاثية لمجلس إدارة الضمان.
 
ولكن الخلاف عاد مرة أخرى، حول الجهة التي ستعين العضو النقابي، مما أدى إلى إرجاء  البحث في هذا الموضوع، لمتابعة نقاش القانون، الذي أكد الجميع على أهميته، وضرورة الإسراع بتقديم اقتراحات اللجنة إلى مجلس النواب، مع تحفظ البعض على تقديم قانون بهذا الحجم والأهمية في دورة استثنائية.
 
وفي معرض مداخلته، اتهم الناصر بعض النواب بأنهم "لا يريدون أن يحاسبوا أحداً"، في إشارة منه إلى إحالة المجلس للمخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الحكومة.