صوت المشاركون في استفتاء عمان نت الإلكتروني على أن أفضل طريقة في التعامل مع الإرهاب هي "محاربته بكافة الطرق ودون قيود" بنسبة وصلت إلى 37%، في حين صوت 32.08 % على "مناهضة ثقافة الإرهاب وزيادة الحريات السياسية"، وهو ما يجده المحللون "بأن المواطن الأردني يرفض الإرهاب أكثر من ذي قبل وبات يشكل لديه أولوية متمثلة بالأمن".



ووجد 13.82% أن الطريقة الأفضل لحل ظاهرة الإرهاب بعد تفجيرات عمان هي، "سن قوانين محاربة الإرهاب بشرط عدم تأثر الحريات السياسية"، أما "غير ذلك" فكانت نسبتها 17.10%.



الكاتب سميح المعايطة يجد أن الخيارين الأوليين يعبران عن أمرين مهمين؛ "الأولى أن هناك شعور لدى العامة بضرورة المحافظة على مصالحهم؛ المتمثلة بالحياة والأمن. والخيار الأول يتحدث عن كافة الوسائل ومنها الفكر والسياسة والإعلام والتربية والتثقيف، وخصوصا بعد أحداث التفجيرات والتكفير والقتل والتفجير".



"الشعور بالخطر المباشر والآني على الجميع، يجعل القضية سياسية إلى قضية شخصية لكل فرد، فضلا عن أنها قضية عامة ووطنية ومن هنا ستجد الناس حازمين في السعي لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل أما الخيار الثاني والذي يعبر عن الوعي السياسي وهو يمس القوانين والحريات السياسية وهو تعبير عن وعي الناس بضرورة أن يكون الأمن والحرية والديمقراطية في معادلة متوازنة".



ويضيف المعايطة في لقاءه مع عمان نت، "هناك تقاطع كبير في الرغبة بمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وبحزم وفي المقابل هناك رغبة المحافظة على المكتسبات العامة في السياسة والديمقراطية، وهذين الخيارين في الاستفتاء الأكثر مباشرة وانعكاس لطبيعة المجتمع الأردني".



قانون مكافحة الإرهاب لن يغتصب الحريات



ويرى المعايطة أن هناك مبالغات في التخوف من موقف الحكومة والذي يؤخذ ضمن السياق العام، والسياق العام يقول أن هناك محافظة على الحريات والديمقراطية والانفتاح وتعديل قوانين الأحزاب إيجابيا وقانون الانتخاب يجب أن لا نغفله بمقابل التحدث عن قانون مكافحة الإرهاب؛ فالحكومة ستعمل على قانون مكافحة الإرهاب، وبتقديري أن هذا القانون لن يغتصب الحريات ويصادر حق الناس بالتعبير، وإنما سيكون متشددا في قضية الفكر بالإجراء الأمني والقضائي بحق من يمارس الإرهاب إلى الانتقال بالتضييق على الفكر الذي يبرر الإرهاب والأردن لا يوجد لديه مشاكل؛ الأردنيون لا يبررون هذا الفكر، إضافة إلى أن القانون عندما يأتي سيمر بمراحله الدستورية ومنها مجلس الأمة. هناك قوة سياسية وفكرية لديها ضوابط، ولن تمرر شيء على حساب الحريات العامة.



وزير الداخلية السابق عوني يرفاس يعلق على نتائج الاستفتاء بالقول أن موضوع محاربة الإرهاب وخصوصا بالنسبة للأردن المستهدفة من قبل القاعدة يعتمد على عدة عوامل والأساسي منها يتعلق بإجراء الاحتياطات الأمنية الضرورية لمكافحة الإرهاب، وأن هناك موضوع التشريعات وبدأت الدول الديمقراطية الكلاسيكية باللجوء إلى سن التشريعات اللازمة لوضع أسس للحد من انتشار الإرهاب ورقابة الإرهاب وتشجيع الإرهاب ودعم الإرهاب".



وتابع.."هناك محاولة لإيجاد توازن بين الحريات العامة وحرية التعبير والرأي والحقوق الفردية ووجود عدد من الإجراءات الاحترازية والاحتياطية لعمل وقاية قبل وقوع العملية الإرهابية، وموضوع الثقافة المناهضة لفكر الإرهاب، هنا الأساس في الموضوع أن نمنع انتشار هذه الأفكار وخاصة كما هو معروف إلى أن الفكر الإرهابي يعتمد على نوع من التطرف أو الرؤية من زاوية واحدة من موضوع معين وينشئ فكر محدد وهذا الفكر يعتبر حقيقة وحيدة ويحاول نشر هذا الفكر إلى شرائح في المجتمع تستجيب مع هذا الفكر، ومن هنا يجب أن نركز على هذا الموضوع، وأن نعرف المنطلقات التي ينطلق منها الفكر الإرهابي ومحاول تحصيل الفكر عند الآخرين ضد هذه الأفكار التي يقوم بها الإرهابي أو الذي يدعو إلى هذا العمل ".



وحول خيار (سن قوانين محاربة الإرهاب بشرط عدم تأثر الحريات السياسية) يعلق يرفاس "وجهة النظر المطروحة هي التخوف من التشريع كأن يمس الحريات العامة، لكن نحن أمام موضوعين المحافظة على الحريات العامة وحماية المجتمع والأرواح والممتلكات والوطن؛ وهنا نجد صعوبة الموضوع من قبل المتخوفين من أن تكون التشريعات التي تصدر في مكافحة الإرهاب تمس الحريات العامة لكن الحقيقة هذه التشريعات ستمس فقط من يسعى إلى نشر فكر الإرهاب أو من يحاول دعم و إسناد الإرهاب وبالتالي التخوف حقيقة لا يأتي على المطلق ، ولكن نتكلم عن شريحة قليلة جدا نسبتها لا تتعدى نسبة ضئيلة بدرجة متناهية التي يمكن أن نحمي المجتمع من أخطار هؤلاء الناس".



الإدراك الحكومي للحريات بدأ بعد التفجيرات



أما بالنسبة للصحفي محمد أبو رمان، فيجد أن الحكومة بدأت تدرك أهمية الحريات بعد التفجيرات، "الحديث عن محاربة ثقافة الإرهاب والحريات العامة وحقوق الإنسان قد بدأ الإدراك الرسمي لها وحتى الإدراك الثقافي والشعبي يأخذ منحىً جديدا بعد أحداث عمان الأخيرة وهو يعبر عن حالة متقدمة وجيدة، والدليل على ذلك نسبة التصويت التي تم الحصول عليها بعدد أصوات لا بأس به، الأمر الثاني هناك تراجع كبير جدا في قراءة دور العامل الأمني المحض في عملية مكافحة الإرهاب، ففي نتائج الاستطلاع نجد الحديث عن ثقافة الإرهاب بكافة الوسائل والسبل وهناك حديث عن سن تشريعات ونجد أن الحديث عن العامل الأمني المحض تراجع إلى الوراء وهو ظاهرة صحيحة تماما لان العامل الأمني هو عامل علاجي وليس وقائي".



ويضيف أبو رمان المختص بالجماعات الإسلامية، أن العديد من الأردنيين يقعون بأخطاء في قراءة ظاهرة الإرهاب "كأن الإرهاب ظاهرة تسقط من السماء أو من الفضاء الخارجي، الإرهاب له سياقه الاجتماعي والثقافي والسياسي والحديث عن مكافحة الإرهاب لا يقتصر عن ما يسمى ثقافة الإرهاب بل هناك حديث عن فراغ سياسي واجتماعي ينبغي أن يملأ، حتى لا تتسرب الأفكار الخاطئة والرد الخاطئ وهي عينة كبيرة في المجتمع".



ويعتقد أبو رمان أنه لا بد من إعادة النظر في الأوضاع الاجتماعية والثقافية في أسرها، "لان ظاهرة الإرهاب هي رد خاطئ على التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية وتبدو هناك حالة عجز في مواجهته فيتصدى عدد من الشباب من خلال رد خاطئ وفاشل وقراءة غير عقلانية لهذه الظواهر".



لذلك فإن مواجهة الإرهاب عند أبو رمان يتمثل بـ "مراجعة أحوال المجتمعات والحكومات العربية، كي تتمكن من مواجهة الفراغ القاتل الذي يعاني منه الشباب، ثم نتحدث بعد ذلك عن ثقافة الإرهاب وفي هذا السياق لابد من التنويه والانتباه لخطورة سن الشباب الذي يقع بين العشرين والثلاثة و العشرين وهو سن الراديكالية أو المثالية السياسية، ينبغي أن نعرف أن شيطنة هؤلاء الشباب والدعاية المبالغة فيها ضدهم ستأتي بنتائج عكسية وليست ايجابية".



والمطلوب، يجيب أبو رمان "نوع من العقلانية والمنطق في التعامل مع الظاهرة ونقد الذات قبل إلقاء اللوم على الآخرين ".



وحول التعاطي الحكومي مع الإرهاب وكيفية صياغة قانون، يعلق "التصريحات التي سمعناها تؤكد إلى أن هناك توجها لسن قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب وهناك وعود أن لا يؤثر ذلك على الحريات السياسية، بالتأكيد لست ضد سن قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف، لكن بتقديري أن الحكومة في البداية كان توجهها صحيح ولكنه انحرف باتجاهات خاطئة فيما بعد".



ويتابع "في البداية كان الحديث عن دور العامل الثقافي والفكري، ثم بدأنا نسمع عن المحًرضين على الإرهاب وضرورة سن قوانين لا تغني ولا تكفي؛ لان هناك مناخ سياسي اجتماعي ثقافي ويجعل الظروف المناسبة تنمو".



ويرى أبو رمان انه ليس مشكلة في سن القوانين لكن ينبغي على الحكومة أن لا تسن هذه القوانين فحسب، متسائلا " إلى أي مدى ستؤثر هذه القوانين على الحريات العامة، وهل ستقلل منها كثيرا أو قليلا و إلى أي مدى يمكن أن نبني توازنا أو معادلة بين مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والناس وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وهو تحدي ليس أمام الحكومة فقط بل أمام المجتمع بأسره ".



أما النائب ممدوح العبادي، فيرى أن قبل الحديث عن ظاهرة الإرهاب، ينبغي تعريفه كبداية، ويقول لعمان نت، "يجب أن نعرف الإرهاب تعريفا حقيقيا لأن المقاومة المشروعة ليست إرهابا، ولكن أمريكا وأوروبا بشكل خاص هم يخلطون بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، نحن مع المقاومة المشروعة في كل بلاد العالم، لكن الإرهاب الذي يقتل دون سبب واضح ودون رسالة معينة في مقاومة الاحتلال أو غيرها مثل ما حدث في تفجيرات عمان فهذا المعنى الحقيقي للإرهاب؛ انك تفجر مدنين أبرياء ليس لهم علاقة لا من قريب أو بعيد من الهدف السياسي الذي يقوم المفجر بتفجير نفسه".



والتعامل مع هذه الظاهرة كما يقول العبادي "يمكن أن تكون هذه الأمور مقبولة بأمن وبشمولية الأمن السياسي والاقتصادي والوظيفي والأمن الأمني، كل هذه التعاملات يجب أن تستخدم بكل الطرق مع بعضها البعض".



معتقدا أن التعامل الفكري هو أساس مع الإرهاب، "لأنها تغسل دماغ بعض الناس لا يميزون بين الأبيض والأسود"، وهذه قضية "لا بد من التعامل معها بكثير من الحدة والصرامة ونجد في شوارع عمان الكثير من الكتب التي تحرض على الفكر التكفيري والإرهابي، بحيث تؤثر على عقلية الشباب الذين لا يستطيعون التفريق بين المقاومة المشروعة والإرهاب ولذلك اعتقد انه لابد من إعادة النظر في المناهج والتربية والثقافة والإعلام والتوجيه الوطني، حتى نستطيع أن نوجه شبابنا بعدم استغلالهم من قبل أناس آخرين قد يكونوا أعداء للوطن وبالقيام بمثل هذه التفجيرات".



وفي سؤال هل تتوقع أن "تسن الحكومة قانونا يحارب الإرهاب بدون قيود أم انه سيراعى الحريات السياسية"، يقول العبادي "المعادلة واضحة لا امن بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون امن هذه المعادلة الواضحة، صحيح انه عندما تسن قوانين لمكافحة الإرهاب قد تحد من حريات الإنسان، ولكنها ضرورة ولا تستغل هذه القوانين من اجل مكافحة الإرهاب إنما تستغلها حتى تسيء لحقوق الإنسان والحريات العامة وهذا الأمر غير مقبول ".



ويضيف "يجب أن نعطي الدولة الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وأن ننظر للقانون بعين ثاقبة بأن لا يمس حقوق الإنسان وحريات المواطنين وذلك حتى تكشف الدولة عن خلايا التأمر على هذا الوطن ".





يشار إلى أن سؤال الاستفتاء كان "برأيك ما هي أفضل طريقة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب بعد تفجيرات عمان؟" والإجابات كانت كالتالي

محاربة الإرهاب بكافة الطرق ودون قيود 37.00 %

مناهضة ثقافة الإرهاب وزيادة الحريات السياسية 32.08 %

غير ذلك 17.10 %

سن قوانين محاربة الإرهاب بشرط عدم تأثر الحريات السياسية 13.82 %