تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة اليوم العالمي للعمال إلى زيادة كبيرة في أعداد فرص العمل التي إستحدثها الإقتصاد الأردني لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل،.

وتعتبر الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس إتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي. وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن من جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

ولرفع مستويات الأداء والتأهيل والمهارات العمالية، فقد تم تأسيس معهد الثقافة العمالية. كما ساهمت القوانين الضابطة للسلامة العامة من الجهات الحكومية المعنية في تخفيض عدد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع من 366330 عاملا وعاملة في عام 2000 إلى 788816 عاملا وعاملة في عام 2008.

وشهدت معدلات الأجور والرواتب ارتفاعا ملموسا، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينار في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينار في منتصف التسعينات، وارتفع إلى 305 دينار في عام 2007.

و حسب الدراسة ساهمت القوانين والانظمة المتبعه حاليا وبشكل ملحوظ في رفع المستوى المعيشي للعاملين ومكنت المرأة من المشاركة في العديد من مجالات العمل جنباً إلى جنب مع الرجال .

وحسب دائرة الاحصاءات  حرصت الحكومات المتعاقبة على تمكين العمال من لعب الدور المؤثر والفاعل من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، وضمان حقوقهم، على النحو الذي يحقق تطلعاتهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن، إيماناًَ بأن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يجب أن تكون مبنية على الثقة التي ترتكز إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. كما حرصت الحركة العمالية الأردنية على تعزيز وتوثيق الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب أمام العمال الأردنيين وتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات قدرتهم على العمل والإنتاج والانجاز والإبداع.

وعلى الرغم من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14.9 % في عام 2009 مما يشير إلى أن إمرأة واحدة من بين كل 6.7 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2009، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.5 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر. وقد أظهرت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للسكان الاردنيين خلال الفترة 2000 - 2009 للنساء قد تراوحت ما بين 12.3 % في عام 2000 و14.9% في عام 2009، ولا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل.