أكدت جمعية المستشفيات الأردنية دعمها لنقابة الأطباء، في موقفها الرافض لبندي توقيف الأطباء وإلزامية التأمين الواردين في مشروع قانون المساءلة الطبية.

وشددت الجمعية خلال اجتماع الهيئة الإدارية الثلاثاء، على ضرورة معاملة الطبيب كباقي المهن، وأن تتم محاسبته من خلال النقابة ومجلسها التأديبي بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي، كما أن إلزامية التأمين ضد الخطأ الطبي سيكون لصالح شركات التأمين على حساب الأطباء والمرضى.

ودعت الجمعية إلى عقد اجتماعات مع اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان ونقابة الأطباء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، للحيلولة دون الإضرار بالمهنة والمستشفيات.

وتناول الاجتماع بحث الديون المترتبة لصالح المستشفيات على الحكومة الليبية، والمقدرة بنحو 200 مليون دينار.