اشتكى عدد من المرضى المؤمنين صحيا من تمييز في المعاملة الطبية بينهم وبين المرضى الذين يدفعون نقدا حتى وان كانوا

مؤمنين من الدرجة الأولى.

ويؤكد المواطن أيمن 33 عاما ما إن يسمع الطبيب انه مؤمن صحيا حتى يبدأ بتغيير أسلوب معاملته و تنهال عليه إجابات النفي " لا يوجد دواء" ، " الطلب غير متوفر" مع إطلاق بعض الألقاب عليهم كـ "مرضى التأمين".

ويتابع أيمن ويقول " تخصص المستشفيات أيام معينة في الأسبوع لمراجعة المرضى المؤمنين صحيا لدى شركات التأمين الخاصة، ويلقى المرضى الذين يدفعون نقدا خدمات طبية في كل الوقت".

نقيب الأطباء د. زهير أبو فارس حمّل شركات التأمين مسؤولية هذه التصرفات  من خلال هضمها لحقوق الطبيب ويقول ان" عدم التزام شركات التامين بدفع المصاريف  أثار الشك و عدم الثقة بهذه الشركات ,فقد مر الأطباء بمواقف سيئة و مؤلمة من هذه الشركات و على المريض أن يأخذ حقوقه عن طريق إعطاء شركات التامين حقوق الأطباء و المستشفيات، فالطبيب الماهر بعد دراسة طويلة لا يقبل أن يأخذ مبلغا قليلا من المال ما بين ألـ 5 دنانير، ناهيك عن  إجراء خصومات على فاتورته كأنه الحلقة الأضعف، هذا الأمر دفع الطبيب  لرفض التعامل مع هذه الشركات، و بالتالي تأثر المريض سلبا مع العلم بان هذه الشركات تحظى بالملايين من الأرباح  فهي ليست جمعية خيرية و إنما تأخذ أرباحها من شركات المؤمنين".

و يؤكد د.أبو فارس على أن" حقوق المريض مصانة ولا يقبل الطبيب بظلم المريض" ويقول في الوقت نفسه "لكننا لا نستطيع إجبار أي طبيب على علاج المريض دون توفير شركات التامين لحقوق الأطباء, و لذلك نحن بقيد المناقشات و المفاوضات لالتزام بعض شركات التامين بتوفير الحقوق المرتبة عليهم".

 ونفى  أبو فارس وجود تمييز بين" مرضى التامين"  و" مرضى الكاش" و تخصيص أيام الأسبوع بينهما  ويقول أن  جزء كبير من الأطباء لا يريدون التعاقد مع شركات التامين مدعيين أنها السبب الرئيسي  الذي يؤدي إلى هذا التمييز إن وجد , لذلك على بعض الشركات أن تراجع نفسها و تعمل على تحسين حساباتها, ويجب على  على الحكومة أن تضغط على هذه الشركات  حتى تلتزم بالقوانين، أو على الأقل الحد الأدنى من لائحة الأجور و تعطي الأطباء حقوقهم ".

ويحذر من أن ظلم الطبيب من قبل شركات التامين سينعكس سلبا على المريض ، ويطرح مثالا إذا أراد المريض دخول المستشفى يجب على طبيبه انتظار الموافقة من شركات التامين و بعدها  اتخاذ القرار مما يؤدي إلى مشاكل جمة بين الطبيب و المريض ، بالإضافة للآثار السلبية على صحة المواطن".

من جهته أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التامين الأستاذ ماهر الحسن لعمان نت ان " لا علاقة لشركات التامين بهذا الوضع أطلاقا، كون الطبيب و المستشفيات الطرف الوحيد الذي يتعامل مع المريض، ولا علاقة للتأمين في عدم توفير المستشفيات المستلزمات و الخدمات للمرضى،  وهذا واضح في سياسة عقد التامين الذي يجب الالتزام بها من قبل الأطباء و المستشفيات.

 وقال الحسن ان شركات التأمين مسئولة عن الأرباح و الخسائر فقط، نافيا وجود أي مشاكل او تقصير في دفع المستحقات المالية المترتبة على شركات التامين للمستشفيات و الأطباء و المختبرات".

 الحسن اتهم بعض الأطباء باستغلال وثيقة التامين الصحي -التي ربما لا يحتاجها المريض  المنتفع- للحصول على اكبر ربح مادي من شركات التأمين".

و أكد على أن الاختلاف بين مرضى التامين و تحديد نوعية الخدمات  شيء  مفروغ منه" كون التامين درجات فهنالك الدرجة الأولى و الثانية.... وتعتمد على قيمة  القسط المؤمن ونوعية شركة التامين".

  وحسب الحسن تختلف المعالجة الطبية و قيمة الدواء و كشفية الطبيب و الخدمات باختلاف درجات التامين, مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الخدمات المقدمة ليست أمور تجارية ولا خدمات فندقية، وما هي إلا أمور إنسانية.

و أوضح أن سبب توفير الخدمات  الأفضل "لمرضى الكاش" هو أن سياسة شركات التامين تحتم على المستشفى القبول من المؤمن أسعارا اقل مما يدفعه المريض نقدا, فعلى سبيل المثال فان الطبيب مثلا يأخذ على كشفية المؤمن صحيا 7 دنانير أما غير مؤمن 10 دنانير، لذا تسارع المستشفيات لتقديم  الخدمة مميزة و توفير امهر طبيب بالمستشفى و تقديم التسهيلات لمن "يدفع أكثر", فهذا كافي ليدل بشكل واضح على أن المستشفيات تنظر لهذا الموضوع من ناحية تجارية, فهذا يتعلق بالمستشفيات و ليس شركات التامين .

وذكر مدير الاتحاد الأردني لشركات التامين أن هنالك العديد من الأسباب الأخرى(غير الأطباء و المستشفيات) التي تؤثر على التامين مثل سوء استعماله من قبل المواطن من باب "البلاش كثر منه" و سوء استعماله من قبل الصيدليات التي تبدل أحيانا بعض الوصفات الطبية بمستلزمات تجميلية و عطور وهذا يؤدي إلى تأثير سلبي على الطرفيين.

وتدل إحصائيات عام  2008 على أن أرباح القطاع الصافية بلغت 6ر12 مليون دينار من مجموع أعمال (أقساط) مجموعها 2ر333 مليون دينار.